دعوا شريف عباس إلى الإسراع في إنشاء مجلس الذاكرة لمنع العبث المتكرر بالتاريخ نواب يطالبون باسترجاع “جيزي” وتجسيد العفو الشامل والشفافية في التوظيف

طالب نواب من حزب جبهة التحرير الوطني وزير المجاهدين، محمد شريف عباس، بإنشاء المجلس الأعلى للذاكرة  لحظر أية محاولات تستهدف تاريخ الجزائر أو تمجيد الاستعمار أو الطعن أو التشكيك في المسار الثوري  للمجاهدين والشهداء.  وأكدت نائب حزب جبهة التحرير الوطني، صليحة جفال، في مداخلتها في إطار الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة من وزير المجاهدين بتحريك المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد لوضع حد  لمن يريدون النبش في التاريخ والنيل منه خدمة لمصالحهم الضيقة. وأوضحت النائب أن المجلس سيكون أيضا فضاء للذين يعلنون عن ندمهم تجاه ما اقترفوه في حق الوطن من “حركى” وخونة، واعتبرت الإفراج عن المجلس الأعلى للذاكرة هو أمر في غاية الضرورة الآن لوضع حد لبعض من يدعون كتابة التاريخ الذي أصبح في يد من هب ودب. كما شككت أغلبية مداخلات النواب في اليوم الثاني من النقاش في الأرقام الخاصة بالبطالة في الجزائر، حيث أكدوا أن الواقع  يشير الى أنها لا تناهز 10 بالمائة مثلما جاء في بيان السياسة العامة، بل تتراوح في حدود 13 بالمائة أو أكثر، وشددوا على أهمية سد النقص الموجود في المرافق العمومية الحيوية بالجنوب الكبير خاصة في قطاعي التربية والصحة والنقل، كما طالبوا بضرورة استرجاع الدولة الجزائرية لشركة “جيزي” حتى تحافظ على مناصب الشغل والاستثمار الذي تولد عن الفرع في الجزائر. وثمنت العديد من مداخلات النواب السياسة الأمنية المنتهجة بالجزائر بداية بالوئام المدني ثم المصالحة وطالبوا بإقرار عفو شامل للوصول إلى استقرار نهائي، في حين ذهب البعض إلى المطالبة بإعادة إدماج من برأتهم العدالة مهنيا وتعويض ملاك المواشي والفلاحين الذين خربت ممتلكاتهم خلال العشرية السوداء على مستوى كل من ولاية المسيلة والجلفة مثلما ورد في مداخلة النائب فيلالي غويني عن حركة الإصلاح الوطني.واتهم البعض الحكومة بممارسة التضييق على الحريات النقابية، مطالبين بصرامة أكثر في المسابقات الخاصة  بالوظيف العمومي، سيما الشفوية منها  بعد تسجيل العديد من التحرشات واقترحوا إجراءها على صيغة امتحان شهادة البكالوريا.شريفة. ع