دعوا إلى مراجعة شروط الاستثمار لاستقطاب رجال الأعمال ‏النواب يطالبون بمراقبة صرف الميزانية

 أعرب وزير الشؤون الخارجية البريطاني السيد ويليام هيغ امس بالجزائر عن ارتياحه للطابع ''الوطيد'' الذي يميز العلاقات الجزائرية-البريطانية مؤكدا استعداد البلدين لتعزيزها. وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب المقابلة التي خصه بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قال السيد هيغ ''هناك عاملان هامان يميزان العلاقات بين الجزائر وبريطانيا وهما الطابع الوطيد واستعداد البلدين لتدعيمها''.
كما أوضح رئيس الديبلوماسية البريطانية أنه تطرق مع رئيس الجمهورية الى نوعية العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتحسينها أكثر.
واسترسل يقول ''أعتقد أن لدينا تصورا جيدا لتاريخ بلدينا وثقافتهما وماضيهما يسمح لنا بإقامة علاقات جيدة وهذا يمكننا أيضا من تناول القضايا الدولية من هذه الزاوية''.
 في نفس الاتجاه صرح المسؤول البريطاني أنه تطرق مع الرئيس بوتفليقة الى مجمل القضايا التي تهم المنطقة لاسيما الوضع في ليبيا وبشكل أوسع الوضع السائد بمنطقة الشرق الاوسط. واعتبر المسؤول أن زيارته للجزائر كانت ''مفيدة للغاية''.
وكان السيد هيغ قد حل بالجزائر مساء اول امس في زيارة عمل تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي. 
وقد كان في استقبال السيد هيغ لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. 
وصرح وزير الشؤون الخارجية البريطاني للصحافة لدى وصوله الى مطار هواري بومدين الدولي ان زيارته للجزائر ستكون فرصة لتعزيز التعاون الجزائري-البريطاني في مجالي الطاقة ومكافحة الارهاب. مضيفا ان'' العلاقات الجزائرية البريطانية ثرية ولدينا علاقات وطيدة في المجال الطاقوي، كما ان التجارة بين البلدين تضاعفت خلال الخمس سنوات الاخيرة''.
واعرب عن امله في تمتين التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب، مضيفا انه سيتم التطرق الى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك خلال زيارته التي ستدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري السيد مراد مدلسي .
وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد ذكرت في بيان ان زيارة رئيس الدبلوماسية البريطاني ''التي تأتي في سياق سياسي اقليمي عربي يتميز بتحولات كبرى تعكس إرادة البلدين في مواصلة الحوار السياسي الذي تم مباشرته خلال السنوات الأخيرة''.
وأضاف المصدر أن هذه الزيارة ''تندرج في إطار اللقاءات والمشاورات المنتظمة حول السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز تعاون ثنائي نشيط فضلا عن القضايا الاقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك
واوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن ''هذه الزيارة التي تأتي في سياق سياسي اقليمي عربي يتميز بتحولات كبرى تعكس إرادة البلدين في مواصلة الحوار السياسي الذي تم مباشرته خلال السنوات الأخيرة''.
 

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة للتخلي عن قرار الإعفاء الضريبي لصالح بعض المتعاملين الاقتصاديين كما ورد في نص مشروع قانون المالية لسنة ,2012 معتبرين أن تطبيق هذا القرار سيشكل كارثة اقتصادية وستضعف مداخيل الدولة من الجباية، كما سيكرس ثقافة اتكالية لكل المؤسسات التي تعاني من عجز مالي أو شبه إفلاس حيث تطالب بإعفائها من الضرائب.
وركز العديد من نواب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة إلغاء قرار إعفاء بعض المؤسسات من تسديد ديونها لدى مصالح الضرائب بسبب إفلاسها أوعجزها عن دفعها. وقال هؤلاء خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية أمس أنهم سمعوا حديثا يدور بخصوص هذا الموضوع مفاده إجراء ''عفو ضريبي'' لفائدة هذه المؤسسات، حيث دقوا نقوس الخطر بشأن الموضوع معتبرين إياه إجراء من شأنه إضعاف الدولة كون المتعامل الاقتصادي الذي ينشط في ميدان ما لا بد عليه أن يتحمل مسؤوليته في كيفية تسديد الضرائب.
واقترح هؤلاء النواب على الدولة رصد هذه الأموال للتكفل بالجانب الاجتماعي للمجتمع ومحاربة البطالة بدل إعفاء المتعاملين الاقتصاديين من الضرائب، وتوسيع مشاريع الاستفادة من قروض دعم الشباب لإنشاء مقاولات ومؤسسات مصغرة لتوفير مناصب الشغل.
من جهة أخرى ألح النواب على ضرورة الإسراع في تسطير استراتيجية واضحة للاقتصاد الوطني والتقليل من فاتورة استيراد المواد الكمالية غير الضرورية التي باتت تنخر الاقتصاد المحلي وتعيق تقدم مبادرات الإنتاج الوطني، ومراقبة ميدان الاستيراد لمحاربة بارونات الاستيراد التي باتت تتحكم في السوق وأغرقته بالسلع المغشوشة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك. مطالبين بأن تشمل هذه الاستراتيجية كيفية تطوير قطاعات إنتاجية أخرى كقطاع الفلاحة للتقليل من تبعية البترول والاعتماد على مداخيل المحروقات لوحدها في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد اقترح النواب إعادة مراجعة شروط الاستثمار وتوفير أرضية خصبة تسمح باستقطاب المستثمرين من خلال تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات الإدارية التي تشجع رجال الأعمال على الاستثمار بالجزائر.
ومن جهة أخرى طالب النواب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية الدولة بمتابعة كيفية إنفاق الميزانية الضخمة التي رصدها المشروع لمختلف القطاعات لضمان شفافية في التسيير ومنع التلاعب بأموال الدولة. مع ضمان التوزيع العادل لكل المناطق لجعلها تستفيد من مشاريع التنمية.
وقد تركزت انشغالات النواب التي طرحوها بحضور وزير المالية على الجانب المحلي خاصة ما تعلق بانجاز الطرقات وتخفيض تكلفة النقل الجوي من الجنوب إلى الشمال وكيفية إقامة مشاريع تنموية واستثمارات بولايات الجنوب لتوفير مناصب الشغل.