دعم للشباب..وعرفان لمنتسبي الجيش

❊ معالجة عادلة ومنصفة للعرائض الخاصة بالعجز أو العطب أو التسريح❊ وضع كل الوسائل تحت تصرف السلطة المستقلة للانتخابات
❊ مشاركة الشباب في التشريعيات تجسيدا لانتخابات ديمقراطية
استأثر ملفا الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 12 جوان المقبل وقانون المعاشات العسكرية، باهتمام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أسدى تعليمات للوزراء من أجل التكفل بالانشغالات المطروحة، في سياق طي الملفات المفتوحة ذات الطابع الاستعجالي، خصوصا تلك المرتبطة بالراهن السياسي والاستقرار الاجتماعي.
ومع بداية العد التنازلي للاستحقاق القادم، أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، قصد" تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف". كما أمر الرئيس تبون باتخاذ كل الترتيبات المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في التشريعيات المقبلة، تجسيدا لانتخابات "ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي"، فضلا عن ضمان مجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب، مع تكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا".
وكان رئيس الجمهورية قد دعا الشباب في خطابه بمناسبة يوم الشهيد، إلى المشاركة في الحياة السياسية والترشح إلى الانتخابات التشريعية المقبلة، مؤكدا أن الدولة ستتكفل بجزء كبير من حملتهم الانتخابية، قصد ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة. للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد استدعى بتاريخ 11 مارس الجاري الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. وأمضى قبلها بيوم على المرسوم الرئاسي المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي أفرد مكانة خاصة لفئة الشباب.
وكشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، أول أمس، عن سحب 619 ملف ترشح للتشريعيات من قبل 46 حزبا سياسيا و297 ملف في إطار القوائم الحرة، واصفا العملية ب"المبشرة" والباعثة للتفاؤل. يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه رئيس الجمهورية أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد لانتخابات المجلس الشعبي الوطني ب407 مقعد، بدلا من 462 مقعد المحددة في السابق، أي بتخفيض قدره 55 مقعدا، حيث توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية.
عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش
وفيما يتعلق بقانون المعاشات العسكرية، أكد الرئيس تبون التزامه بالتكفل التام بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد، وذلك "عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي".
وأبرز رئيس الجمهورية خلال هذا الاجتماع أهمية تعديل القانون لتكييفه وضمان ديمومته، فضلا عن تخصيص معالجة "عادلة ومنصفة" لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة، مشدّدا على التزامه بالتكفل "التام" بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد "عملا بقيم العرفان لكل التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش الوطني الشعبي بكل أصنافهم وأسلاكهم". وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد أكدت تقديم القانون لمراجعة بعض مواده وذلك لتمكين فئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح الوزارة من الدراسة والتسوية.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية، يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.وبالنسبة للنتائج المحققة لحد الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، فقد بلغ عددها 288.079 ملف موزعة كما يلي، ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة وعددهم 37.181 ملف وتم قبول 8975 ملف لحد الآن، ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب وعددهم 171.059 ملف، إذ تم لحد الآن قبول 5684 ملف، ملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739 حيث تم قبول لحد الآن 1200 ملف.
وأشارت وزارة الدفاع الوطني، إلى أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ جانفي الماضي بلغ 15859 ملف، مؤكدة على تواصل العملية مع الحرص على "متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم"، في حين أكدت أن مصالحها تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.