دعم الحركية الاقتصادية ولامركزية القرار

❊ تقريب الإدارة من المواطن وفتح فرص عمل جديدة ودفع التنمية المحليةأكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن ترقية سبع دوائر إلى ولايات منتدبة، يكتسي جدوى اقتصادية هامة باعتبار أن التجارب السابقة كانت ناجحة وإيجابية، حيث ستنعكس إيجابا على كل القطاعات، مشيرا إلى أن قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة يعود إلى الخصوصيات والموارد الهامة التي تتوفر عليها، والتي من شأنها تعزيز عجلة التنمية الاقتصادية والمحلية.
قال تيغرسي في اتصال مع "المساء"، إن استحداث ولايات منتدبة جديدة هدفه تدعيم التنمية المحلية وخلق الفضاءات الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطن، لافتا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار إمكانات الدولة وقدراتها في استحداث ولايات منتدبة جديدة، مشيرا أن الرئيس تبون يسعى إلى جعل هذه الولايات المنتدبة الجديدة قاطرة هامة في خلق الثروة.
في ذات السياق، أشار تيغرسي إلى الأهمية التي يكتسيها قرار استحداث سبع ولايات منتدبة، بما يمكن بالدرجة الأولى من تخفيض تكاليف العمل الإداري، وعلى إعادة توجيه الموظفين والتقنيين لتسيير المصالح المستحدثة عبر المديريات التنفيذية والمقاطعات الإدارية التي ستتولى تحريك الجانب الاقتصادي والتواصل الفعّال والإيجابي مع المواطن والمجتمع المدني المحلي.
وفي هذا الخصوص، قال تيغرسي، إن الدوائر التي تمت ترقيتها تتوفر كل واحدة على خصائص وموارد هامة، تعول عليها الجزائر الجديدة في مسيرة البناء التي انطلقت فيها، من خلال خلق حركية هامة في مختلف القطاعات، على رأسها الفلاحة والصناعة والسياحة، مشيرا إلى أن لبيض سيدي الشيخ على سبيل المثال تتوفر لوحدها على إمكانيات فلاحية هامة، أما بريكية فهي معروفة بالحركية الصناعية وتموقعها في مكان استراتيجي يمكن من تحقيق نقلة هامة في المجال الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى المنيعة التي تحوّلت إلى جنة الجزائر في الإنتاج الفلاحين، مؤكدا أن قرار الرئيس تبون بإعادة تشكيل خريطة ولايات الجنوب كانت له انعكاسات إيجابية، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للساكنة وتخفيف الضغط عن الجماعات المحلية، بالإضافة إلى ترقية التنمية المحلية، بما يتماشى مع متطلبات وخصوصية كل منطقة.
وقال تيغرسي، إن الحكومة تراهن من خلال القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية على تقريب الإدارة من المواطن لإنهاء لامركزية القرارات وتقريب الساكنة من الإدارة وإحقاق التوازن التنموي، إضافة إلى تحريك عجلة التنمية عبر إعادة الهيكلة والتنظيم الإداري الجديد، ضمن مقاربة شاملة لاستقطاب الاستثمار وفكّ العزلة عن ساكنتها وتطوير المقاربات التشاركية واستغلال الموارد البشرية للدفع بالتنمية المحلية. وخلص أن ترقية سبع دوائر إلى ولايات منتدبة جديدة، لها ابعاد اقتصادية واجتماعية هامة، مشيرا إلى أن الحركية الاقتصادية ستعزز من خلال التنمية المحلية، التي ستؤدي إلى خلق مناصب عمل، على مستوى المديريات الجديدة التي سيتم استحداثها، وكذا فتح فرص جديدة للاستثمار وتعزيز التنمية المحلية.