دعت الرئيس للتشريع بالأوامر لإنقاذ الإصلاحات حنون تدعو بوتفليقة لتجاوز عقبة نواب الأفالان والأرندي

دعت لويزة حنون، الرئيس بوتفليقة إلى ''التشريع بالأوامر'' لتمرير مشاريع قوانين الإصلاح والقوانين الأخرى ذات الأهمية، من أجل تجاوز عقبة نواب الأرندي والأفالان ''الرجعيين الذين أجهزوا على قوانين الإصلاح''.   قالت الأمينة العامة لحزب العمال إنها دعت الرئيس بوتفليقة إلى استعمال صلاحياته كاملة فيما يتصل بالإصلاحات السياسية، في لقائها به في الفاتح نوفمبر الجاري، ورد بوتفليقة على انشغال حزب العمال الذي اشتكى من عرقلة نواب التحالف الرئاسي مشاريع الرئيس، بأنه لا يستبعد قراءة ثانية للإصلاحات، لكن حنون عادت أمس، وتساءلت خلال تقريرها الافتتاحي لاجتماع المكتب السياسي بالعاصمة، إن كان البرلمان الحالي هو من يتولى، مرة أخرى، القراءة الثانية للإصلاحات؟ على أنه ''لا يمكن إخراج الحي من الميت'' في ظل برلمان، نوابه ''رجعيين ومرتدين''.   وقدمت زعيمة حزب العمال حلا، سبق لأحزاب أن ''حاربته''، ويكمن في ''التشريع بالأوامر لتجاوز عقبة النواب''، وقالت ''حتى وإن كان الإجراء غير ديمقراطي، إلا أنه أفضل من ''رجعية وردّة'' نواب الأغلبية، وحذرت من ''السقوط في المجهول'' في حال عدم تدخل صاحب الإصلاحات، الرئيس بوتفليقة. وشددت حنون على أن ''الجزائر مستهدفة حقيقة من الخارج بأطماع الصفقات''، مقدمة وصفة لمواجهة الضغوطات، تتمثل في ضرورة الانفتاح السياسي والإعلامي، فيما سجلت أن الوثبة التي عرفها الإعلام الثقيل في أعقاب أحداث جانفي الماضي، تراجعت بشكل مفضوح، والحل في تعزيز النقاش السياسي لحل مشاكل اجتماعية وتجفيف منابع اليأس، لكن حنون لا ترى أن الحكومة سائرة في هذا الاتجاه، معللة موقفها بواحد من الملفات العالقة، ويتعلق الأمر بالمتقاعدين، بينما قررت الثلاثية المنصرمة زيادة في منح ''من خدموا الجزائر ما بعد الاستقلال'' لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما حملها على طرح سؤال بعلامة استفهام كبيرة: ماذا تريد الحكومة؟ وهل تنتظر حتى يخرج المتقاعدون إلى الشارع حتى تنفذ قرار الرئيس؟ بينما استغربت تصريح وزير الداخلية، ولد قابلية، عندما قدم جوابا ''خياليا'' حيال انشغال ''الإخطار'' بدل الاعتماد في تأسيس الأحزاب، وقالت إن موقفه يتطابق مع مواقف الماركسيين الذي يبتغون زوال الدولة.