دعت إلى وضع مشروع تنموي قائم على الاقتصاد المنتج الإصلاح تصف السياسات الاقتصادية المطبقة في الجزائر بـ''الفاشلة''

دعت حركة الإصلاح الوطني إلى وضع حد لما وصفته بـ التدهور واجتثاث كل مظاهر الاختلال التي تنخر الاقتصاد الوطني، مثل الرشوة والفساد والبيروقراطية .
وشددت الحركة على ضرورة تسليط الضوء على الصفقات الخيالية التي أبرمت مع شركات أجنبية في إطار إنجاز مشاريع كبرى في البلاد .
اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح، في استعراضه لمختلف المراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال، خلال ندوة نظمتها الحركة حول الوضع الاقتصادي بالجزائر وسبل معالجته، أن السياسات الاقتصادية التي تم اعتمادها أثبتت فشلها لكونها، حسب جمال بن عبد السلام، اتسمت بالارتجالية وعدم الوضوح .
كما انتقد بن عبد السلام أيضا السياسة المنتهجة من قبل الحكومة في مواجهة الغليان الاجتماعي ، مشيرا إلى أن الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها كرست العجز واللارشد ، في إشارة إلى الإجراءات الخاصة بتشغيل الشباب والسكن والاستثمار. وأوضح المتحدث أن هذه الإجراءات لم يتم إرفاقها بالنصوص التطبيقية اللازمة، ما خلق مشاكل وصعوبات عديدة للشباب الراغب في الحصول على دعم لإنجاز مشاريعه .
وبالنسبة لحركة الإصلاح، فإن الوضع يقتضي ضرورة وضع مشروع تنموي وطني يكفل الانتقال من السياسة الاقتصادية المبنية على الريع إلى الاقتصاد المنتج المحقق للقيمة المضافة .
ويرى بن عبد السلام أن الجزائر توجد اليوم أمام فرصة تاريخية لتحقيق هذه النقلة النوعية ووضع حد لاقتصاد قائم على صادرات المحروقات ، مبرزا ضرورة إشراك كل الكفاءات وتحفيزها، مع إعادة الاعتبار للعنصر البشري وتثمين اليد العاملة الوطنية .