دعا لاقتراح إصلاحات تنطلق من تغيير الذهنياتباباس يؤكد إمكانية سن قوانين ومراسيم لتطبيقها

جدد وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أمس، التزام الحكومة باحترام حرية التعبير، مشيرا إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يضمن حماية للصحافيين على الصعيد المهني والاجتماعي، وتأطيرا أفضل لنشاط الصحافة بشكل عام.
كما أوضح الوزير، بمناسبة عرضه لمشروع القانون المذكور أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يضمن حماية أكثر للحياة الخاصة للمواطن من خلال ضمان حقه في الإعلام وضبط النشاط الإعلامي، كما يعمل على ضبط النشاط الإعلامي بطريقة تسمح ببلوغ مستوى التوازن بين الواجبات والحقوق لمختلف المتعاملين، من خلال تنصيب مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتأطير شروط ممارسة مهنة الصحفي.
وفي حين وصف المشروع بالقفزة الهامة في مسار التعددية الإعلامية في البلاد، حيث نص للمرة الأولى في تاريخ الجزائر على فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري إضافة إلى إنشاء سلطات ضبط مستقلة، شدد السيد مهل على أن الدفاع عن كل الحريات وبالأخص حرية التعبير وحرية الصحافة في الجزائر ليس حكرا على البعض وممنوعا على الآخرين، مجددا التزام الحكومة بحماية واحترام الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية التعبير.
وذكر المتحدث في سياق متصل بإلغاء النص الجديد لكل العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في قانون 90-07 وذلك تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما تم تقليص عدد جنح الصحافة من 24 إلى 11 جنحة. وأشار الوزير في تصريح على هامش الجلسة إلى أن ''كل الحريات مضمونة في المشروع الجارية مناقشته مقارنة بالقانون السابق''، موضحا بأن الغرامات التي ينص عليها القانون لا تقع على الصحفي وحده وإنما على الناشرين أيضا.
وأعرب ممثل الحكومة عن التزامه بتسهيل العمل الإعلامي وتقديم الدعم المعنوي للصحافيين، مذكرا بقرار الحكومة القاضي بتمويل تكوين الصحفيين التابعين للقطاعين العام والخاص بمبلغ 400 مليون دينار تم إقراره لأول مرة في قانون المالية .2012 كما أشار إلى أن مشروع النص الحالي يتضمن إعداد نظام أساسي للصحافيين سيحدد مدونة لمختلف فئات الصحافيين، وسيجبر كل مدير مسؤول عن جهاز إعلامي على التشغيل الدائم لثلث الصحفيين الحاملين للبطاقة الوطنية للصحفيين المحترفين، على أن تسلم البطاقة من طرف لجنة وطنية يحدد تكوينها وتنظيمها وعملها بالطرق التنظيمية.
ويعرف النص الجديد -يضيف السيد الوزير- الصحفي بدقة أكثر، حيث يحدده بكل مهني يمارس نشاطه في مختلف وسائل الإعلام بما فيها الإلكترونية، ملاحظا في سياق متصل بأن المراسل الصحفي لا يتم التعامل معه كصحفي بصفة كاملة إلا عندما يتم ترسيمه من طرف جهاز صحفي، مؤكدا في نفس الصدد بأن مشروع القانون الجديد يضمن أيضا حماية الصحفي الذي يرسل إلى مناطق خطيرة، من خلال فرض تأمينه من طرف الموظف.
كما أوضح بأنه اعتبارا للتجربة المعاشة من طرف المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة الذي أنشئ عام 2000 والذي لم يتواصل عمله، فإن مشروع القانون العضوي الخاص بالإعلام يكرس إنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ينتخب أعضاؤه من طرف زملائهم، والنص أيضا مساعدة الدولة للصحافة المتخصصة والصحافة الجوارية وكذا ترقية حرية التعبير وتكوين الصحفيين.
واعتبر السيد مهل فتح النشاط السمعي البصري لرأس المال الخاص الجزائري قفزة هامة جاء بها مشروع القانون الجديد الذي يكرس أيضا إنشاء سلطات ضبط مستقلة وتنظيما للوكالات الاستشارية للاتصال، علاوة على اقتراحه تأطيرا أفضل لنشاط الصحافة المكتوبة حيث يقدم بنودا جديدة، تتعلق أساسا بعدم التنازل عن الاعتماد وتخصيص ''50 بالمائة من المساحة التحريرية لكل نشرية عامة جهوية أو محلية لمواضيع تتعلق بمنطقة التغطية، وإجبار النشريات الإعلامية العامة على احترام موضوع مجالها الرئيسي وعدم تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للإشهار. ولم يستبعد الوزير أن تتم صياغة القانون الأساسي للصحفي انطلاقا من تحسين وتعزيز مواد مرسوم 2008 المتعلق بالقانون الأساسي-.

دعا المشاركون في الجلسة الجهوية السابعة للتنمية بالعاصمة، التي ضمت تسع ولايات من وسط البلاد، إلى مراجعة القوانين التي تحكم المستوى المحلي للنهوض بالتنمية المحلية، من خلال إشراك المجتمع المدني في الاقتراح وتسيير شؤون بلديته، وتوسيع صلاحيات المنتخبين المحليين، بالإضافة إلى إزالة العقبات بين الإدارة والمنتخبين على المستوى المحلي بفتح أبواب الحوار بين المنتخبين والولاة، وإيجاد آليات للعمل الجواري بإحداث القطيعة مع الذهنيات البيروقراطية وسياسة العزلة والفكر الأحادي التي كانت عائقا تسبب في عرقلة التنمية والتقدم.
توجت الورشات التي رافقت الجلسة الجهوية السابعة للتنمية المحلية بالجزائر العاصمة، أمس، بتقديم عدة اقتراحات صبت حول الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدعم النشاط المستقل للجماعات المحلية وإصلاح الجباية المحلية، حيث ركزت الورشة الثالثة على موضوع ''من أجل ظهور نموذج جديد للحكامة المحلية القائمة على مسارات شاملة ومكيفة وتشاركية''، حيث توقف المشاركون فيها عند العلاقة بين المنتخبين والولاة التي تبقى علاقة نزاعية على حد تعبيرهم، بحيث يشتكي المنتخبون من ضيق فضاءات المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات المحلية وإعطاء وجهات نظرهم في القضايا الهامة المرتبطة بالإدارة والتنمية، واشتكى المتدخلون في هذه الورشة من هشاشة العلاقة بين المجالس المنتخبة المحلية والولاة بسبب الإفراط في السلطات خاصة ما تعلق بصلاحيات الوصاية على الأجهزة والأعمال التي لا تشجع على التشاور الحسن، وهي المناسبة التي طالب من خلالها المتدخلون من منتخبين وممثلي المجتمع المدني بإصدار نصوص جديدة لصالح إعادة تركيب وتوازن السلطات والتقليص من صلاحيات الإدارة المحلية وتوسيع صلاحيات المنتخب الذي يجد نفسه في حرج أمام من انتخبوه في ظل صلاحياته الضيقة التي لا تسمح له بحل مشاكلهم.
كما تطرقت هذه الورشة إلى وجود تصدعات بين المستوى المحلي والمستوى المركزي خاصة ما تعلق بازدواجية الوصاية العضوية والوظيفية للهيئات التنفيذية التي كثيرا ما تجعل التحكيمات الضرورية عشوائية وظرفية، خاصة فيما يخص دفع المشاريع الهادفة إلى تحسين المجهودات المبذولة لصالح تطوير التنمية المحلية.
وشدد المتدخلون على أهمية إيجاد تنسيق بين الإدارة المركزية والإدارة المحلية لتنفيذ مختلف البرامج والتكفل بالاحتياجات المحلية من خلال إعادة تأهيل التخطيط المحلي والتشاور مع القيادة البلدية تحت رعاية الوالي.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى العلاقة بين المواطن، الإدارة، والمنتخبين في ظل انعدام فضاءات الحوار بالرغم من أهمية إشراك المواطن في مشاريع المصلحة العامة لبلديته، حيث طالب هؤلاء بوضع ميثاق يمنح جمعيات المجتمع المدني صلاحيات تجعلها شريكا حقيقيا في اتخاذ القرارات التي تهم المنطقة التي تنشط فيها، وتحديد دفتر أعباء من شأنه تحديد أهداف قابلة لتقييم الجمعيات المدعمة ماليا.
كما خصصت أشغال الورشة الرابعة لهذه الجلسة الجهوية لتقديم اقتراحات بخصوص بعث سلم جديد لحاجيات وأولويات التنمية المحلية بالاعتماد أكثر على الكفاءات المحلية للاستجابة لتطلعات كل الفئات الاجتماعية خاصة فئتي الشباب والنساء، حيث ركز المتدخلون في هذه الورشة على أهمية تحسين ظروف التكفل بالطلب الاجتماعي من صحة، سكن، تسلية، ثقافة، ورياضة في الوقت الذي تعاني فيه مختلف بلديات الوطن من تأخر كبير في هذا المجال ونقص ملحوظ للمرافق، مما يستدعي إعادة التفكير في سبل وآليات تحسين الخدمات العمومية وكذا ضمان المساواة في الاستفادة من المرافق العمومية الممولة من طرف الدولة.
وناقشت الورشة كيفية إعادة النظر في شروط اندماج الشباب في المجتمع والتكفل بانشغالاتهم ومساعدتهم على إنشاء مقاولات من خلال تسهيل عمليات الحصول على قروض بنكية لتوفير مناصب الشغل والتقليل من البطالة، مع إعادة مراجعة مختلف آليات التشغيل والإدماج المهني التي لم تتمكن من الاستجابة للكم الهائل من الطلبات، مما يتطلب التفكير في حلول بديلة ودائمة بتسهيل إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة لإنعاش النشاطات المبدعة من خلال التخفيف من العراقيل التي تواجهها هذه المؤسسات لدى المؤسسات المصرفية، وإعادة تأهيل أداة التكوين لمواجهة حاجيات سوق العمل، ترقية السياحة المهنية، وكذا الصناعة اليدوية.
كما أكد المشاركون في هذه الورشة على العمل لإزالة العراقيل التي تهمش المشاريع المحلية والقضاء على البيروقراطية مع ضمان توزيع عادل للمشاريع وللميزانية.
واعتبرت الورشة أن استرجاع ثقة المواطن عنصر أساسي للاستقرار السياسي والانسجام الاجتماعي في الوقت الذي تم فيه تسجيل عدة نقائص بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة. وللنهوض بذلك اقترحت الورشة ممارسة الديمقراطية الجوارية والالتزام برهانات الحكم الراشد على المستوى المحلي والريفي.

لم يستبعد السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إمكانية سن تشريعات جديدة أو مراسيم لتطبيق التوصيات التي تقرها جلسات التشاور بخصوص التنمية المحلية التي أوصى بها رئيس الجمهورية لاعتمادها في إصلاحاته القادمة.
أوضح السيد باباس أن التوصيات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية للتنمية المحلية في نهاية السنة والتي ستؤخذ بعين الاعتبار في سياسة الإصلاحات التي سيبادر بها رئيس الجمهورية ستطبق في الميدان بكل جدية لإحداث القطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي لم تخدم التنمية ولم ستجيب لتطلعات المواطن. مشيرا إلى أن هذا التطبيق سيكون بتعليمات وقرارات وحتى مراسيم وقوانين إن استلزم الأمر، بحيث يمكن مراجعة مواد بعض القوانين السارية المفعول حاليا بما يتماشى مع هذه الإصلاحات، وحتى سن قوانين جديدة إذا اتضح أن القوانين الحالية في قطاع معين لا تتماشى مع التوصيات المتخذة والإصلاحات المراد إحداثها.
وذكر السيد باباس في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الجهوي للتنمية المحلية الخاص بولايات الوسط أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر، أن الوقت قد حان للتفكير في كيفية تكييف السياسات العمومية مع التحولات الجديدة التي نعيشها إذ لا بد من اتخاذ استراتيجيات جديدة متكيفة مع طبيعة الإقليم الذي نعيش فيه.
وشدد السيد باباس على ضرورة إقامة إصلاحات جذرية تنطلق من تغيير الذهنيات لمراجعة طريقة الحكامة والتسيير للنهوض بمختلف مجالات التنمية الوطنية سواء كانت سياسية، اقتصادية أو اجتماعية. وهو السياق الذي أكد من خلاله المتحدث أهمية التفكير في كيفية بناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على المعرفة والعلم، مع العمل على تحقيق توزيع عادل للتنمية بالاستفادة من تجارب البلدان الأخرى التي حققت نتائج ايجابية في هذا المجال إذا اقتضى الأمر.
وقال السيد باباس أن مشكل الحكم الراشد مطروح بكل مناطق الوطن الأمر الذي جعل رئيس الجمهورية يبادر بجلسات التشاور هذه التي تعد فضاء لطرح كل القضايا من أجل إحداث القطيعة مع السياسات الفاشلة ودفع بعجلة التنمية، حسب المتحدث الذي تساءل عن سبب هذا الفشل بالرغم من الموارد المالية الضخمة والميزانيات المخصصة على المستوى المحلي، الأمر الذي يستدعي الإسراع في تغيير نمط التسيير محليا للاستجابة لتطلعات السكان.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال اللقاء التشاوري الجهوي لولايات وسط البلاد الذي حضره ولاة ومنتخبون وممثلو المجتمع المدني من تسع ولايات، جدد السيد باباس تذكير المشاركين بضرورة تقديم اقتراحات ملموسة تعبر عن انشغالات الشعب الجزائري وتطلعاته لتحسين الواقع المعيشي مطالبا إياهم بصياغة توصيات جدية تكون في هذا المستوى لاعتمادها كخريطة طريق في الإصلاحات التي سيباشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي حرص شخصيا على هذه المهمة من خلال تكليف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنظيم هذه اللقاءات التي انطلقت في الخامس من سبتمبر الماضي بتنظيم لقاءات محلية بكل ولايات الوطن، علما أن هذه اللقاءات الجهوية التي تعتبر المرحلة الثانية من مخطط العمل ستتبعها جلسات وطنية قبل نهاية السنة الجارية.
وأضاف السيد باباس لـ''المساء'' بأن رئيس الجمهورية سيولي أهمية كبيرة للتوصيات التي ستخرج بها هذه الجلسات، ووضع ثقته في القائمين على هذه المشاورات، لذا يجب على كل واحد أن يكون أهلا لهذه الثقة لأن المسؤولية ثقيلة ولابد من الإيفاء بهذا الالتزام يضيف السيد باباس الذي قال إن التوصيات التي سترفع لرئيس الجمهورية لا بد أن تكون قوية ذات بعد إصلاحي يليق بمقام الجزائر التي لها بعد قاري.
ورد السيد باباس على بعض الأطراف التي قالت إن هذه الجلسات التشاورية الهدف منها امتصاص غضب الشارع لأن التنمية كان من المفروض الاهتمام بها من قبل، حيث قال إن الوقت لم يمر لاستدراك التأخر ولم ينته هذا الوقت لتحسين الأوضاع، ولا ننتظر حتى تسوء الأمور لنتحرك ونقوم بإصلاحات لأنها لا تنفع حينئذ.