دعا القضاء إلى محاربة الفساد والجرائم المالية بوتفليقة: “التدابير الرئيسية لتنظيم التشريعيات جاهزة باستثناء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة”

التزام الجزائر بمكافحة الإرهاب واقع ملموس دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، القضاة إلى تطبيق القانون بـ “حذافره” في مجال محاربة الفساد والجرائم المالية، مؤكدا في سياق آخر أن التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة باسثتناء مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. دعا الرئيس بوتفليقة لدى موافقته على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الحكومة وبنك الجزائر وباقي سلطات الضبط إلى الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية.  وقال رئيس الجمهورية، في نفس السياق، حسب بيان لمجلس الوزراء نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، إن التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب “واقع ملموس” وهو الأمر نفسه بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.  وفي ملف مواصلة التحضير للانتخابات التشريعية المقبلة الذي نال حصة الأسد في اجتماع مجلس الوزراء، أكد الرئيس على جاهزية التدابير القانونية والتنظيمية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقررة منتصف ماي المقبل،  باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا، حسب رئيس الجمهورية. وفي نفس الملف، طالب بوتفليقة الحكومة وعلى الخصوص اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية بإتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف.  وأوضح رئيس الجمهورية أنه لابد في هذا الصدد من تجهيز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية شهر فيفري الجاري، مضيفا أنه لابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية، والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا لشهر.  كما كلف الرئيس بوتفليقة الجهاز التنفيذي، حسب نص بيان مجلس الوزراء، بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون.  رشيد. ح