دعا إلى فتح باب الحوار مع كل الفاعلين في القطاع “الكناس” متخوف من قانون الجمعيات الجديد قبل عقد مؤتمره الرابع

يواصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، “الكناس”، تحضيراته تحسبا للمؤتمر الرابع الذي سيعقد قبل نهاية العام الجاري، الذي يكون مسبوقا باجتماع المجلس الوطني لذات التنظيم نهاية الشهر الجاري. ويتخوف “الكناس” من عدم إصدار السلطات العمومية لقانون الجمعيات الجديد الذي من شأنه عرقلة عقد المؤتمر، وحتى إعادته في حال انعقاده قبل بداية التطبيق الفعلي لهذا القانون. وبحسب نظرة قيادي بمجلس أساتذة التعليم العالي، فإن التركيز منصب وقائم في الوقت الحالي على معالجة المشاكل البيداغوجية وإيجاد حلول نهائية لا تكون حلولا ظرفية ترقيعية التي مافتئت تظهر من حين لآخر حتى وإن تم احتواؤها في فترة من الفترات، لكن الظاهر أن المشاكل البيداغوجية التي تجذرت في أعماق الجامعة الجزائرية رسخت فكرة في الأذهان، وهي استحالة القضاء عليها، لكن “الكناس” يرفض هذا الطرح ويطرح البديل وهو لغة الحوار والنقاش مع كل الفعاليات في القطاع بداية من القائمين على القطاع، من رؤساء الجامعات، العمداء، مسؤولي الفروع والأقسام، نزولا إلى الأساتذة والتنظيمات الطلابية، هذا الكل المتكامل هو الحلقة والسلسلة المترابطة التي تشكل الفضاء الجامعي. وسيكون “الكناس” على موعد مع تنظيم الأيام الدراسية الخاصة بالمشاكل البيداغوجية التي تعاني منها الجامعة والذي ستنظم بولاية تلمسان يومي 17 و18 ديسمبر المقبل وهي المناسبة التي يراهن عليها التنظيم من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل. لكن يبدو أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على لسان المنسق الوطني، رحماني عبد المالك، الذي تحدث لـــ “الفجر”، يفكر في طريقة تجنبه إعادة عقد المؤتمر الرابع الذي يحضر له منذ بداية العام الجاري لإعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني، المكتب الوطني، ورؤساء اللجان والأمناء كذلك، حيث يرى السيد رحماني أنه في حال عدم إصدار قانون الجمعيات في حلته والذي قيل عنه الكثير عبر مختلف وسائل الإعلام وحتى خلال الندوات واللقاءات، من شأنه أن يعيق ويعرقل عقد المؤتمر الرابع لـــ”الكناس” الذي تم تحديد آخر أجل له قبل نهاية عام 2011. ويقول المتحدث إن اللجان التي تم تنصيبها تحضيرا للمؤتمر الرابع توشك على الانتهاء من المهمة التي أوكلت لها وحصر عدد اللجان في ثلاث؛ الأولى تتكفل بالقانون الأساسي، الثانية ببرنامج العمل المقترح خلال المؤتمر الرابع والذي سيقدم إلى الجميع، أمام اللجنة الأخيرة فهي اللجنة التحضيرية، معلنا في ذات السياق أن اجتماع المجلس الوطني لــ”الكناس“ سيكون نهاية شهر نوفمبر الجاري وهذا تحسبا لتحديد تاريخ عقد المؤتمر الرابع الذي يبقى مفتوحا، وهذا أمام التخوف من طلب إعادة انعقاده من طرف السلطات العمومية بسبب ما سيحمله قانون الجمعيات الجديد الذي لم يصدر بعد. وعاد ذات المتحدث إلى قضية السكنات المخصصة لعمال، موظفي وأساتذة جامعة الجزائر والتي كثر عليها الكلام وقيل عنها الكثير، هي السكنات التي تم الانتهاء من بنائها وهي جاهزة تنتظر تسليمها فقط والمقدر عددها بـــ 147  سكن مخصص لــ33 مؤسسة جامعة تابعة لولاية الجزائر وهي القضية التي تشكل مشكلا كبيرا في حد ذاته وتستدعي أن يولي لها المسؤولون أهمية كبيرة.      ن.ق.ج