دعا إلى‮ ‬حوار جاد ترعى فيه حقوق القاضي‮ ‬ومصلحة المجتمع‮ ‬

‬ أكدت وزارة العدل،‮ ‬في‮ ‬بيان لها بخصوص إضراب القضاة،‮ ‬تفتحها لكل مبادرة في‮ ‬إطار‮ ‬الحوار الجاد‮ ‬تراعى فيه‮ ‬استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي‮ ‬ومصالح المتقاضي‮ ‬والمصلحة العليا للمجتمع‮ .‬ وجاء في‮ ‬البيان،‮ ‬أن‮ ‬وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في‮ ‬إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات وحقوق القاضي‮ ‬ومصالح المتقاضي‮ ‬والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى‮ .‬ وأعلنت الوزارة،‮ ‬عن برمجة دورة عادية ثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر المقبل للنظر في‮ ‬الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية للقضاة،‮ ‬داعية جميع القضاة‮ ‬الذين‮ ‬يعتبرون أنفسهم متضررين أن‮ ‬يرفعوا طعونهم التي‮ ‬سيفصل فيها في‮ ‬إطار أحكام المادة‮ ‬1من القانون العضوي‮ ‬المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته‮ .‬ وعبرت الوزارة،‮ ‬عن‮ ‬أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في‮ ‬التوقف‮ ‬غير الشرعي‮ ‬عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي‮ ‬تمنع الإضراب أو تنظمه في‮ ‬حين‮ ‬يقع عليهم واجب أساسي‮ ‬بحكم وظيفتهم،‮ ‬يتمثل في‮ ‬الامتثال للقانون والعمل على احترامه،‮ ‬وفاء للقسم الذي‮ ‬أدوه والذي‮ ‬يلزمهم أن‮ ‬يسلكوا في‮ ‬كل الظروف سلوك القاضي‮ ‬الوفي‮ ‬لمبادئ العدالة‮ .‬ كما تأسفت وزارة العدل،‮ ‬لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب‮ ‬غير حضارية‮ ‬ينبذها الخلق القويم رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع وزير العدل،‮ ‬حافظ الأختام،‮ ‬يوم‮ ‬29‮ ‬أكتوبر‮ ‬2019،‮ ‬بوضع حد نهائي‮ ‬لهذه التصرفات وتوجيه بيان‮ ‬يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في‮ ‬العمل‮ ‬،‮ ‬معتبرة أن عدم الوفاء بهذا التعهد‮ ‬أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم‮ ‬يستفيدوا من الحد الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا‮ .‬ من جانبها،‮ ‬أكدت النقابة الوطنية للقضاة في‮ ‬بيان لها،‮ ‬أن نسبة الاستجابة للنداء المتعلق بمقاطعة العمل القضائي‮ ‬على مستوى مختلف الجهات القضائية عبر الوطن في‮ ‬يومها الخامس،‮ ‬بلغت‮ ‬حوالي‮ ‬98‮ ‬‭%‬‮ .‬‭