دسترة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات و تزويدها بقانون عضوي يدعم شفافية العملية الانتخابية

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, عبد الوهاب دربال, يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن دسترة الهيئة وتزويدها بقانون عضوي يعد تدعيما لشفافية العملية الانتخابية.وأوضح السيد دربال في محاضرة نشطها بمجلس الامة تحت عنوان "الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بين مقتضيات الشفافية ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابية", أن تزويد الهيئة بقانون عضوي خاص بها يحدد هيكلتها وصلاحياتها ويؤكد على استقلاليتها, "يشكل تدعيما لمسار الشفافية في العملية الانتخابية".وتابع رئيس الهيئة بأن "دسترها وديمومتها (إشرافها على مختلف المواعيد الانتخابية) إشارة واضحة لأهمية وضرورة الشفافية في العملية الانتخابية",مبرزا أن تركيبة الهيئة من القضاة والكفاءات الوطنية "أمر يبعث على الطمأنينة والارتياح ويؤكد إشراك المواطن في إدارة الشأن العام".وفي هذا الاطار تطرق المحاضر الى صلاحيات الهيئة التي تبدأ قبل العملية الانتخابية وترافقها وتستمر الى ما بعدها, ناهيك عن صلاحيات أخرى حددها الدستور. و أشار السيد دربال في هذا المجال إلى أن القانون العضوي, حدد 11 صلاحية للهيئة, قبل العملية الانتخابية من بينها "التأكد من المراقبين والترشيحات واستعمال وسائل الدولة من طرف المترشحين والأحزاب الى جانب التأكد من الهيئة الناخبة وكل التحضيرات الخاصة بالعملية".كما تمتد صلاحيات الهيئة يضيف السيد دربالالى مصاحبة العملية الانتخابية من خلال 6 صلاحيات تتعلق ب"تنظيم العملية الانتخابية بداية من فتح صناديق الاقتراع الى نهاية الفرز" وصلاحيات أخرى تكون تحت اشرافها وتخص مرحلة ما بعد الفرز على غرار تسلم المحاضر. وعلاوة على هذه الصلاحيات فإن القانون العضوي الخاص بالهيئة منحها "صلاحيات عامة" تكفلت بها المواد من 15 الى 24.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المتشكلة من 410 عضوا منهم 205 قاض من اقتراح المجلس الاعلى للقضاء و205 من الكفاءات المستقلة تم انتقائهم من المجتمع المدني قد عقدت اجتماعها الأول يوم 22 يناير الماضي. و كلفت الهيئة بموجب الدستور بمهمة العمل بكل استقلالية على تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها منذ استدعاء الهيئة الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع.و تتمتع الهيئة أيضا بصلاحيات واسعة منها مطالبة النيابة بتسخير القوة العمومية أو اخطارها بالأحداث المسجلة و التي قد تكتسي طابعا جنائيا.