دسترة المجلس ترفع مستوى تصنيف الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، أحكام مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي سيرفع حسبهم مكانة الدفاع عن هذه الحقوق بالجزائر في المحافل الدولية، وطالبوا في المقابل بضرورة تكريس المبادئ المعلن عنها في المشروع في مجال الممارسة والتطبيق، وهو الإنشغال الذي ردّ عليه وزير العدل حافظ الأختام، بالتأكيد على أن واجب تطبيق المبادئ والقوانين لا يقتصر فقط على الهيئات الحقوقية والقضائية، وإنما يعني كافة التنظيمات والمؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية يندرج ضمن المسار الطويل الهادف إلى جعل تطبيق القانون مبدأ أخلاقيا.وجّه العديد من النواب المتدخلين في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، انتقادات لاذعة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، والتي تغاضت حسبهم عن "واجب تقديم حصيلة عملها الذي ينتهي رسميا مع تنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، فيما ثمّنوا في المقابل التنصيص في مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية الجديدة التي تعنى بمهامي ترقية وحماية الإنسان على إلزامية عرض التقرير السنوي لهذه الهيئة على رئيس الجمهورية والبرلمان والوزير الأول.كما أشاد النواب بدسترة مجلس حقوق الإنسان الذي سيرفع من مكانة تمثيل الهيئات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في المحافل الدولية، وذلك بعد التحفّظات التي سجلتها الهيئات الأممية لحقوق الإنسان على لجنة "قسنطيني" التي تم تأسيسها بإطار تنظيمي لا يرقى إلى مستوى القانون أو الدستور، ما أدى إلى تخفيض مكانة هذه الهيئة في المحافل الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان منذ سنة 2009 من الترتيب "أ" إلى الترتيب "ب"، وهذا باعتراف وزير العدل حافظ الأختام، الذي أكد بأن هذا التحفّظ دفع رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرار دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.من جانب آخر أجمعت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني، على أن المشكل المطروح في الجزائر بخصوص ترقية الحقوق وحمايتها لا يرتبط بالمبادئ والقوانين بقدر ما يتعلق بممارسات سلبية أثرت على تكريس هذه الحقوق على أرض الواقع، وهو الانشغال الذي رد عليه السيّد لوح، بالإشارة في البداية إلى أن واجب تطبيق القوانين لا يقتصر فقط على الهيئات التي تعنى بحماية حقوق الإنسان والمؤسسات القضائية، وإنما يعني مختلف المؤسسات الوطنية المطالبة بواجب الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والعمل على ترقيتها، مضيفا بأن مسعى ترقية تطبيق القوانين والمبادئ والأحكام المرتبطة بحقوق الإنسان، تندرج ضمن المسار بعيد الأمد التي تعمل الدولة على تجسيده في إطار بناء دول القانون، والذي يهدف إلى جعل واجب تطبيق القانون مبدأ أخلاقيا.ودافع وزير العدل حافظ الأختام، على الضمانات التي تمت مراعاتها في صياغة مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه فضلا عن الاستقلالية المالية والإدارية التي يمنحها القانون لهذا المجلس، فقد جاء التخفيض في عدد ممثلي القطاعات الوزارية الممثلة في هذه الهيئة من 11 قطاعا إلى 5 قطاعات فقط، تأكيد للحرص على اجتناب تأثير الحكومة على عمل المجلس.كما أبرز الوزير مبدأ التنوّع في التمثيل الذي تشمله تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتوسيعها إلى عدة تنظيمات وفئات اجتماعية مقارنة بما كان عليه الأمر بالنسبة للجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مؤكدا مسعى ضمان مبدأ الشفافية في تعيين أعضاء المجلس طبقا للمشروع الذي استبدل منطق تعيين رئيس الهيئة بطريقة الانتخاب التي تتم من قبل الأعضاء الممثلين فيها، مع تحديد عهدة الرئيس ب4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.وفيما ذكر الوزير ضمن الضمانات التي ينص عليها مشروع القانون الخاص بالمجلس أيضا، عدم قدرة السلطة التنفيذية على التدخل من أجل إقصاء أحد أعضاء هذه الهيئة، مشيرا إلى أن هذه المهمة تندرج ضمن صلاحيات الجمعية العامة للمجلس"، أكد الحرص الشخصي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، على جعل هذه الهيئة ضمانة حقيقية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مبرزا في نفس السياق التركيز ضمن مهام المجلس على ضرورة إسهامه في ترقية وترسيخ حقوق الإنسان في المجتمع عبر نشرها في المدرسة ومنظومة التعليم.للتذكير فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، هيئة دستورية تضم 38 عضوا تعمل في إطار مهامها على ترقية حقوق الإنسان مع مؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية المتخصصة ومع مؤسسات حقوق الإنسان في الدول الأخرى.ويتولى المجلس مهام الإنذار المبكر عن حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان، والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة مع رصد الانتهاكات والتحقيق بشأنها. كما يتلقى الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ويحيلها على السلطات الإدارية المعنية وعند الاقتضاء إلى السلطات القضائية، ويقوم بزيارات إلى أماكن الحبس والتوقيف تحت النّظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية ومراكز استقبال الأجانب في وضعية غير قانونية، مع القيام في إطار مهمته بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.ويلزم مشروع القانون الخاص بالمجلس الهيئات والمؤسسات التي يطلب إسهامها في عمله الرد على مراسلاته في أجل أقصاه 60 يوما.