دربال يطالب بتوسيع صلاحيات هيئته

طالب عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أمس بضرورة توسيع وتأكيد صلاحيات هيئته، حتى تكون في حالات معينة رادعا، نافذا ومُلزما.ورافع دربال، في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش الاجتماع الذي عقد أمس بالعاصمة للمصادقة على التقرير المتعلق بمحليات ال 23 نوفمبر الماضي، لتدقيق قانوني في المصطلحات التي تحدد عمل هيئته، على غرار مصطلحي التدخل والتأكد…، حتى تكون في حالات معينة رادعا ونافذا وملزما - يضيف المتحدث- الذّي إعترف بإصطدام هيئته في الواقع بعدة عمليات لم تتمكن من معالجتها بالقانون، بل إحتاج الأمر إلى تفاهم فردي وعلاقات ودية.
من جهة أخرى رفض المتحدث، الرد على الانتقادات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية لأداء هيئته خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، وأشار إلى أن العملية الانتخابية سياسية بامتياز، قبل أن يضيف بان كل عمل سياسي تقع عليه تحفظات، بعدما أكد عمل الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أعجب البعض ولم يعجب البعض الأخر، مُشددا في الشأن ذاته على أنّ واجب الهيئة التي يترأسها هو الالتزام بالقانون والعمل به بغض النظر عن المواقف السياسية التي تصدر من جهات مختلفة.
كما تحدث دربال عن تحسن في التجربة الانتخابية في الجزائر، وإستدل في ذلك بنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي لم تمنح الأغلبية في المقاعد لحزب سياسي على حساب باقي الأحزاب، واعتبر بان هذا الأمر يفتح باب الحوار بين السياسيين لإيجاد أرضية مشتركة لخدمة الصالح العام، موضحا بأن هذا الأمر يشكل "سابقة" في العملية الانتخابية على حد تعبيره لم تكن موجودة في السابق، مُعترفا في هذا الصدد في الكلمة التي ألقاها أمام أعضاء هيئته، بأنّ التجربة التي خاضتها آلية المراقبة الدستورية هذه السنة، كشفت بان عملا كبيرا مازال ينتظر الشركاء جميعا من أجل دفع المسار الإنتخابي في البلاد نحو الأفضل.
وبخصوص الانتخابات المحلية الأخيرة، أبرز المتحدث تسجيل هيئته، تحفظ كل التشكيلات السياسية عقب الإعلان الأولى للنتائج، ولجوء الجميع إلى القانون للطعن فيها، وهنا لاحظت الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات- يقول دربال- غياب المعرفة بدقة الإجراءات والطعون أمام الجهات المختصة لدى كثير من الشركاء السياسيين، ما دفعهم إلى الاحتجاج السياسي.
هذا وتساءل دربال، بالمناسبة عن جدوى الانتخاب بالقائمة المغلقة ومدى تجاوب ذلك مع أسلوب إختيار الناخب ورغبته في الاختيار، مشيرا إلى أن عملية الاختيار في الانتخابات المحلية خاصة، تنصب على الأشخاص دون البرامج، ودعا إلى معالجة بعض النقائص على غرار تعرض عدد هائل من الأصوات إلى التغاضي والإغفال نظرا لعدم حصول بعض القوائم على العتبة، هذا بعدما شدد على ضرورة تنظيف المسار الانتخابي، وإسقاط معايير الجهوية والفئوية والسطوة المالية، وأعلن عن شروع هيئته في تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعضاء الهيئة وكافة الشركاء السياسيين ابتداء من مطلع سنة 2018.