دراسة نقدية لمفهوم الصفقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسي الجديد 15/247 المؤرخ في 16/9/2015 المنظم للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام

تتلخص دراستنا في الأهمية التي أولى المشرع بها الصفقات العمومية للأهمية التي تعتليها في اقتصاد أية دولة، ويبدو ذلك جليا من خلال النصوص القانونية المتعاقبة والتعديلات التي عرفها نظام الصفقات منذ أول تشريع في 1967، ويرجع ذلك لكون الصفقة من أكثر المواضيع ارتباطا بالواقع الاقتصادي والسياسي لأي دولة، فهي تمثل مجال استراتيجي لاستهلاك المال العام في الجزائر وتنفيذ المشاريع التنموية. وبات من الضروري تحديد مفهوم الصفقة العمومية من خلال المراجعات القانونية الكثيرة التي عرفها قانون الصفقات منذ أول تنظيم قانوني لها إلى آخر تنظيم بموجب المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16/9/2015.