دخول مدرسي ب45 تلميذا في القسم في العديد من الولايات بابا أحمد يؤكد تواصل مشكل الاكتظاظ لعدة سنوات قادمة

استبعد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، حل مشكلة الاكتظاظ داخل المؤسسات التربوية مع الدخول المدرسي الجاري، مؤكدا أن الظاهرة ستبقى تعاني منها العديد من الولايات وتصل ذروتها في أربع ولايات، على رأسها العاصمة بزيادة 15 بالمائة مقارنة مع السنة الدراسية الماضية، وذلك بحدود 40 إلى 45 تلميذا.وتجنب الوزير خلال إشرافه على ندوة صحفية بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية حول التحضير للدخول المدرسي 2013-2014 الخوض في مسألة الاكتظاظ في الأقسام، وهي أول مشكلة واجهته الموسم الفارط، غير أنه أكد أنه سيتم التفصيل والخوض في كل أمور الدخول المدرسي خلال الندوة الوطنية التي ستكون في 8 سبتمبر المقبل، والتي ستتزامن مع عودة 8 ملايين تلميذ إلى مقاعد الدراسة.
واكتفى الوزير بالقول إن المشكل ستعرفه بعض الولايات، وفي مقدمتها ولاية الجزائر، وتحديدا غرب وشرق بالنظر إلى المشاريع السكنية التي باشرتها الدولة، والتي تتطلب تشييد مؤسسات تربوية أخرى، وقال إن ”الجزائر العاصمة فيها العديد من المشاريع السكنية مقابل عجز في إمكانية الانجاز وقطاع التربية ”يقدر يصبر”.
وفي هذا الإطار، تحدث الوزير عن ارتفاع في نسبة الاكتظاظ بنسبة 15 بالمائة بالمقارنة مع السنة الفارطة، ويقدر معدل التلميذ في القسم الواحد بين 40 و45 تلميذا بالأخص في العاصمة، كما كشف الوزير عن استلام المزيد من المؤسسات التربوية شهر أكتوبر القادم.
وفي رده على أسئلة الصحافة المتعلقة بقضية الغش في شهادة الباكالوريا، تمسك الوزير بقرار حرمان من ثبت في حقهم الغش من اجتياز الباكالوريا لسنة واحدة بدل خمس سنوات، وذلك قصد المحافظة على مصداقية الشهادة.
وستباشر وزارة التربية الوطنية عند الدخول المدرسي المقبل عددا من العمليات التي يراد منها تحسين الجوانب النوعية في إطار مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، حيث سيتم تنصيب مناهج جديدة لمادة اللغة الفرنسية في السنة الرابعة متوسط والكتاب المدرسي المرافق له، وإعادة تنظيم الزمن المدرسي في مرحلة التعليم المتوسط، والعمل على مطابقة محتويات المناهج والوثائق المرافقة لهذه المرحلة مع التنظيم الجديد للزمن الدراسي وإصدارها في طبعة جديدة، وكذا الشروع في تطبيق الترتيبات التنظيمية الخاصة بتخفيف المحفظة المدرسية وتحديد قائمة الأدوات المدرسية، إلى جانب إدراج اللغة الإيطالية باعتبارها خيارا ثالثا في شعبة اللغات الأجنبية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
ورغم هذا، كشف الوزير أن دائرته الوزارية لم تتوصل إلى حل نهائي فيما يخص البرنامج الدراسي، مشيرا إلى أنه المكلفة بالموضوع لم تفصل بين تغيير البرامج أو تقسيم الكتاب المدرسي إلى قسمين، مؤكدا إلى التزام الدولة بمواصلة إصلاح قطاع التربية، والذي لا يريده الوزير أن يكون شاملا لكل البرامج.