دخول حقول جديدة حيز الانتاج قبل نهاية السنة و توقع ارتفاع الانتاج السنوي ب4 مليار متر مكعب

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن العديد من حقول الغاز الجديدة دخلت مؤخرا حيز الإنتاج بالجزائر، في انتظار دخول حقول أخرى الإنتاج قبل نهاية السنة، وهو ما يساهم في رفع الانتاج السنوي للغاز ب4 مليار متر مكعب مقارنة بالسنة الماضية، و منها زيادة قدرات تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا.و في حوار لموقع "الشرق" الاخباري، صرح الوزير بأن "عدة حقول دخلت في الإنتاج خلال السنة الحالية، إضافة إلى التشغيل المرتقب لحقول أخرى قبل نهاية 2023"، مشيرا إلى أن "الإنتاج سيرتفع نهاية 2023 بنحو 4 مليارات متر مكعب".
و أضاف بأن تشغيل هذه الحقول "سيسمح بتعزيز قدراتنا الإنتاجية لتصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا من جهة، ومن جهة أخرى العمل أكثر فأكثر على ترشيد استعمال الطاقة خاصة الغاز الطبيعي".
و تابع بأن "الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا خلال الشتاء"، مشيرا إلى تحديات التي تفرضها التغيرات الراهنة في مشهد الطاقة العالمي.
و قد أنتجت الجزائر 102 مليار متر مكعب من الغاز سنة 2022، صدرت منه نحو 50 مليار متر مكعب، فيما وجهت الكمية المتبقية للاستهلاك الداخلي.
و توقع السيد عرقاب "زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات في الجزائر بنسبة 2 بالمئة سنويا خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2027، ليصل إلى حوالي 209 مليون طن مكافئ بترول".
و تابع بأن الجزائر تعمل على زيادة الإنتاج الأولي للحفاظ على حصصها في الأسواق الخارجية، من خلال استخدام تقنيات جديدة تساهم في استثمار الموارد بشكل أفضل.
و دعا الوزير الشركات الأوروبية إلى "زيادة الاستثمار في تكنولوجيا استخراج وتصنيع الغاز الطبيعي، وتقاسم المخاطر والتكاليف مع الجزائر"، لافتا إلى "الاستفادة من خبرات ومعارف الشركات العالمية".
و بخصوص الاستثمار، ذكر بأن سوناطراك ستستثمر 42 مليار دولار في الفترة من 2023 إلى 2027، منها "أكثر من 14 مليار لتطوير مشاريع الغاز، و 5ر3 مليار دولار لإنجاز مشاريع بتروكيماوية، وما يقارب نصف مليار دولار لإنجاز مشاريع خاصة بحماية البيئة"، على غرار استرجاع الغازات المحروقة، وإنجاز محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، وتطوير مشاريع الهدروجين.
وأشار السيد عرقاب إلى تخصيص 77 بالمئة من الاستثمار الإجمالي لسوناطراك ل"تطوير نشاط الاستخراج كأولوية، بهدف توسيع قاعدة الاحتياطات، وزيادة الإنتاج الأولي للوقود لتلبية الطلب المحلي على المدى الطويل، وضمان التزاماتنا في مجال التصدير".
من جهة اخرى، وفيما يتعلق بالقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات "منتدى البلدان المصدرة للغاز"، المقرر أن تستضيفها الجزائر في نهاية فبراير 2024، قال الوزير أنها ستناقش التنمية المستدامة لصناعة الغاز، وتحسين البنية التحتية لنقل وتصدير الغاز، وتعزيز التعاون التجاري بين الدول الأعضاء، معتبرا اياها "فرصة مناسبة لمناقشة سوق الغاز العالمية، وآفاق تطويرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وتقديم اقتراحات لضمان قدرة الدول الأعضاء على تخطيط وإدارة موارد الغاز بشكل مستقل".
ومن بين أهداف القمة، يضيف، "دعم مصالح الدول الأعضاء في استثمار مواردها من الغاز الطبيعي، وتحقيق تنمية مستدامة وفعالة ومراعاة للبيئة". كما يسعى المنتدى إلى "بناء آلية للحوار بين منتجي الغاز ومستهلكيه، لضمان أمن واستقرار العرض والطلب في أسواق الغاز العالمية".
وفي رده على سؤال بشأن خطط منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+" لمعالجة النقص في عرض النفط خلال الربع الأخير من السنة الجارية، لفت الوزير إلى أن الدول المشاركة في التحالفين "لا تزال متمسكة باتفاقها، إذ تواصل تقييم ظروف السوق، ومعالجة تحدياته، واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب وفق الحاجة، بهدف ضمان استقرار السوق لصالح كل من المنتجين والمستهلكين وكذلك الاقتصاد العالمي".
وتابع السيد عرقاب قائلا: "فيما يخص معطيات السوق من العرض والطلب على النفط، لا تزال حالة عدم اليقين تسود في السوق، خاصة مع معدلات التضخم العالية وآثارها السلبية على الاقتصاد العالمي، في ظل المخاوف المتزايدة بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة من طرف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وارتفاع سعر الدولار".
و أكد الوزير أن كل خطة من قبل "أوبك" و"أوبك+" لمعالجة استقرار السوق تأتي بعد تقييم معطيات العرض والطلب، والآفاق الاقتصادية، وكذلك مستويات المخزون العالمي من النفط ومنتجاته ومستوى أسعاره.