دخول اجتماعي هادئ... ونشاط سياسي على وقع التحضير للتشريعيات

بناء اقتصاد خارج المحروقات يجري بصفة طبيعيةجرى الدخول الاجتماعي وما رافقه من مناسبات في ظروف هادئة، وبعده احتفل الجزائريون بعيد الأضحى في أجواء مميزة، ما يؤكد التزام الحكومة بكل الوعود التي قطعتها، في مقدمتها التكيّف مع الوضع الاقتصادي وإن كان صعبا في مرحلة تصنّف في خانة الانتقالية، في انتظار تجسيد المخطط الاقتصادي البديل للمحروقات، لتجنّب الصدمات والأزمات المترتبة عن تقلبات سوق النفط.تعتبر السنة الجديدة 2016 / 2017 متميّزة عن غيرها لعدة اعتبارات. ورغم تزامنها وظرف اقتصادي صعب، إلا أن الجهاز التنفيذي سعى جاهدا لضبط كل الترتيبات والتحضيرات، لتجاوز المرحلة بارتياح بعيدا عن الصدمات، التي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، ما يلاحظ جليا خلال الدخول الاجتماعي الذي جرى في ظروف عادية تماما كالسنوات الأخيرة، رغم أن الوضع الاقتصادي استثنائي وصعب بسبب التراجع الحاد في مداخيل المحروقات.إذا كان الاهتمام خلال الأسابيع الأخيرة من العطلة السنوية منصبا على التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي وما يترتب عنها من مصاريف اقتناء الكتب والأدوات المدرسية، وكذا ملابس لأطفال العائلات المتمدرسين تحسبا لانطلاق السنة الجديدة، فإن الحديث تمحور أساسا، في الأيام الأخيرة، حول عيد الأضحى وشراء الأضاحي.دخلت الطبقة السياسية مرحلة العد التنازلي، لاسيما وأن المدة الفاصلة عن الانتخابات التشريعية المقررة في 2017 لا تتعدى بضعة أشهر.ويتزامن التحضير للحدث السياسي، مع الدخول الاجتماعي الذي جرى في ظروف عادية وطبيعية، تماما كالسنوات الأخيرة. فبعد التحاق التلاميذ بالمدارس، ينتظر التحاق الطلبة بالجامعات والمدارس بعد عيد الأضحى مباشرة، على أن يلتحق المتربصون بمعاهد ومراكز التكوين المهني قبل انقضاء الشهر الجاري وتحديدا يوم 25 سبتمبر 2016.وفي الوقت الذي ينشغل فيه المواطن بالتحضيرات للسنة الجديدة، تعكف الطبقة السياسية، التي دخلت مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية، على ضبط الترتيبات. وإذا كانت قد انتهت من أهم مهمة تقع على عاتقها، ممثلة في ترتيب بيتها الداخلي، فإن مرحلة أخرى لا تقل أهمية تنتظرها، يتعلق الأمر بالنزول الميداني لإنجاز مهمّة جوهرية وحاسمة لمصيرها في المرحلة المقبلة، في محاولة منها لكسب ثقة المواطنين وأصواتهم، باعتبارها التأشيرة التي تسمح لهم بالحصول على تمثيل برلماني.كل هذه المؤشرات تؤكد تجسيد الحكومة لالتزاماتها. فرغم الوضع الاقتصادي الصعب، الذي يرجح أن يكون أكثر صعوبة في غضون العام 2017، إلا أنها تعمل جاهدة على تجاوزه بهدوء، من خلال التحكم في الوضع، موازاة مع العمل على تجسيد المخطط الاقتصادي البديل، القائم على قطاعات حيوية، على غرار الفلاحة والصناعة والسياحة، تخلص الاقتصاد الوطني تماما من التبعية لمداخيل المحروقات.