دحمون اعتبره خطوة كبيرة في‮ ‬مجال سلامة الأشخاص‮ ‬

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،‮ ‬صلاح الدين دحمون،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع،‮ ‬تعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الترسانة القانونية وملائمتها مع التطورات الحاصلة في‮ ‬مجال سلامة الاشخاص والممتلكات‮.‬ وأوضح الوزير،‮ ‬عقب تصويت مجلس الأمة على نص القانون،‮ ‬أن هذه المصادقة تعد خطوة هامة سيما في‮ ‬ظل الطفرة النوعية التي‮ ‬تشهدتها بلادنا بفضل التطور العمراني‮ ‬غير المسبوق وتشيد المنشآت الاستراتيجية والحيوية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يستوجب جاهزية قانونية متكيفة مع المعايير الدولية‮.‬ كما أبرز وزير الداخلية،‮ ‬أن هذا القانون سيشكل الإطار المنهجي‮ ‬والسوي‮ ‬لكل المتدخلين في‮ ‬مجال الأمن وسلامة المنشآت،‮ ‬كما سيفتح آفاقا مستقبلية للشباب لخوض‮ ‬غمار الصناعة والهندسة في‮ ‬مجال أمن وسلامة البنيات‮.‬ من جهتها،‮ ‬ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي‮ ‬والتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي‮ ‬بمجلس الأمة في‮ ‬تقريرها التكميلي‮ ‬أحكام القانون،‮ ‬لاسيما منها المتعلقة بالجانب الرقابي‮ ‬والوقائي‮.‬ وترى ذات اللجنة،‮ ‬ان هذا النص‮ ‬يشكل إطارا قانونيا جديدا في‮ ‬مجال الوقاية من أخطار الحريق والفزع ويساير أيضا التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في‮ ‬الوطن‮.‬ ويهدف نص المشروع إلى تكييف وتحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص والوقاية من الأخطار والنكبات،‮ ‬وكذا مسايرة التطورات التي‮ ‬تعرفها المقاييس الدولية في‮ ‬ميدان الوقاية من الأخطار والنكبات‮.‬