"داعش ليبيا يضغط بقوة على الحدود الجزائرية"

أشادت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيريني، ”بجهود” الجزائر فيما يخص تنظيمها لاجتماع ضم كافة الأطراف الليبية.اعتبرت موغيريني، التي استمع البرلمان الأوروبي لعرضها بخصوص الوضع غير المستقر في ليبيا وانعكاساته على الصعيد الجهوي، أنه ”حتى وإن لم يتم تداول بعض المبادرات في الصفحات الأولى للجرائد، إلا أنه يجب الاعتراف بأن هناك مجهودا كبيرا قد تم القيام به”. وذكرت أمام البرلمانيين الأوروبيين المجتمعين بستراسبورغ، أن رؤساء أحزاب ومناضلين سياسيين ليبيين عقدوا اجتماعا حول الموضوع بالجزائر العاصمة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، معبرة عن ترحيبها باستئناف المفاوضات بين الليبيين تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود ورفضها للحل العسكري.وتطرقت المسؤولة للقاء المقبل ببروكسل، الذي سيجمع بين رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين والجهويين الليبيين الذين سيرافقون الحوار السياسي المباشر.وقالت إن الأزمتين الليبية والأوكرانية تبقى أولى الأولويات في رزنامتها الشخصية، معربة عن انشغالها حيال الوضع غير المستقر في ليبيا. وفيما يتعلق بانعكاسات الأزمة الليبية، ركزت المسؤولة الأوروبية على التطرف الديني وتدفق المهاجرين، كون ليبيا تعد نقطة عبور رئيسية نحو أوروبا، مشيرة إلى أن الوضع خطير في ليبيا، بعد إعلان بعض الجماعات الإرهابية الليبية الولاء للتنظيم الإرهابي ”داعش”، وأيضا عودة المقاتلين الأجانب من سوريا والعراق، وكذا خطر تحالف المجموعات الإرهابية لتنظيم ”داعش” مع بوكو حرام، واعتبرت أن هذا الوضع ”يفضي إلى ضغط كبير على مستوى الحدود، لا سيما بالحدود التونسية والجزائرية والمصرية”.من جهتها، دعت الرئيسة السابقة للجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، بربرا لوشبيهلر، الاتحاد الأوروبي إلى دعم الجزائر باعتبارها ”دولة من المنطقة تسعى إلى إطلاق حوار سياسي في ليبيا”.أمين. لتقرير ”إنترناشيونال بيزنس تايمز” الأمريكي يحذّر:”استمرار تهريب الأسلحة من ليبيا يهدد استقرار الجزائر وتونس”حذّر تقرير ”إنترناشيونال بيزنس تايمز” الأمريكي، من تدفق الأسلحة من ليبيا إلى تونس عند الحدود الجزائرية، وعودة المئات من الذين كانوا يقاتلون في صفوف ”داعش” في سوريا والعراق.وحسب التقرير، لفت المحلل السياسي في شؤون المغرب العربي، عماد مسدوا، إلى أن ”الأسلحة التي تم العثور عليها في مخازن قرب الحدود مع ليبيا، كانت موجهة تحديدا إلى الجماعات المتشددة في تونس”، في إشارة إلى ”كتيبة عقبة بن نافع” التي بايعت أبوبكر البغدادي وشنت خلال السنوات الثلاث الماضية عشرات الهجمات وذبحت العشرات من الجنود ومن الحرس الوطني، أخرها المذبحة التي ذهب ضحيتها 4 من عناصر الحرس الوطني يوم 17 فبراير 2015.وإضافة إلى عمليات تهريب الأسلحة إلى داخل تونس، شدد المحلل السياسي في شؤون المغرب العربي على خطورة وصول تلك الأسلحة إلى المسلحين التونسيين، مثل تنظيم ”أنصار الشريعة”، وكتيبة ”عقبة بن نافع” المتحصنة في مرتفعات سلسلة جبال شعانبي، قرب الحدود الجزائرية، خاصة مع عودة الإرهابيين التونسيين من العراق وسوريا. وقال إن ”تونس تواجه مخاطر خارجية ناتجة عن تهريب الأسلحة من ليبيا، والمسلحين العائدين”، مشيرا إلى أن تونس تعد أكبر مصدر للجهاديين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية في سورية والعراق، حيث يزيد عددهم الآلاف، عاد المئات منهم إلى تونس”.ولم تكن ”المخاوف” التي تساور التونسيين وكذلك الخبراء المحليين والدوليين معزولة عن تزايد خطر الجماعات المسلحة بالجنوب، فقد أعلنت وزارة الداخلية خلال الأسابيع الماضية عن إحباط العديد من الهجمات وعن تفكيك عشرات الخلايا وعن إيقاف المئات من العناصر الإرهابية في مناطق متفرقة من الجنوب، منها من تسلل إلى مدن الوسط مثل قبلي، وسبيطلة، والقصرين، في طريقه إلى المدن الكبرى، مثل مدينة سوسة الساحلية ومدينة صفاقس العاصمة الاقتصادية للبلاد، ومن ثمة باتجاه تونس العاصمة وأحيائها الشعبية، حيث تنتشر المئات من الخلايا النائمة التي تنتظر أوامر ”الأمراء”.أمين. لتعرض على الاجتماع الثاني لوزراء الداخلية بالنيجر في ماي القادم للتصديقاستحداث منظومة أمنية لمواجهة الإرهاب في الساحلقررت خمس دول في الساحل الإفريقي إقامة منظومة أمنية لمواجهة الإرهاب تتخذ من العاصمة الموريتانية نواكشوط مقرا لها. وأفاد مصدر رسمي، أمس، في نواكشوط، أن دول مالي، النيجر، تشاد، بوركينا فاسو، وموريتانيا قررت في ختام اجتماع الخبراء الأمنيين في مجموعة دول الساحل بنواكشوط، وضع آلية لعمل الهيئة وتمويلها، إضافة إلى إنشاء مركز للدراسات وجمع المعلومات الأمنية وتبادلها بين الدول الأعضاء، مضيفا أن تقريرا خاصا بالموضوع سيعرض على الاجتماع الثاني لوزراء داخلية المجموعة المقرر تنظيمه في النيجر، خلال شهر ماي القادم، للتصديق عليه.وشارك في اجتماع الخبراء الذي استمر ثلاثة أيام، بالإضافة إلى الدول المعنية، ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.