خياطي

أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، أن 15 وزارة تتابع ملف رعاية الطفولة في الجزائر، مشيرا أن ظهور الوسيط في قانون حماية الطفل سيسمح بالتنسيق مع كل القطاعات وإعطاء نجاعة بالنسبة للقرارات التي تتخذ بالنسبة للطفولة.وأوضح خياطي، لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن دور الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث يهتم بملف الأطفال بدون هوية الذي يشكل عبئا بالنسبة للجزائر، وإن كانت بعض الحلول قد قدمت مثل القرار 92 الذي سهل أخذ الطفل لاسم بالرغم من المشاكل حول الملف.وبخصوص أطفال الشوارع قال ضيف الأولى إن الإحصاءات الأخيرة للشرطة سجلت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري متابعة ما يقارب 700 طفل مشرد وهذا الوضع يؤسف له في بلد ذو إمكانيات كبيرة، كما تم تسجيل في نفس الفترة اختطاف 25 طفل.وأكد البروفيسور مصطفى خياطي أن الهيئة الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث تهتم بعمالة الأطفال، وقال خياطي "الدستور ينص على تمدرس التلميذ حتى سن 16 سنة وفي الواقع نجد أطفال ذوي 09 سنوات يمارسون تجارة بيع السجائر والخبز في الطرقات والأغرب من كل هذا استهلاكهم للمخدرات واستعمالهم سواء للتسول أو للترويج المخدرات من طرف شبكات لأن القانون يحميهم، كما نجد 100 ألف تلميذ يخرجون سنويا من الابتدائي ونفس العدد من المتوسط لذا وجب وضع حد لهذا النزيف فالتسرب المدرسي يغذي العنف والواجب التكفل بهذه الشريحة كفتح مراكز خاصة بهم.وتطرق رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث إلى العشرية السوداء وآثارها وكذا الزواج و الطلاق ونتائجهما مع تغير المجتمع الذي ينجم عنهما أطفال متضررين سيكولوجيا، مركزا على التحسيس والتكفل وبصحة الجميع خاصة فئة المعاقين المهمشة الذي يفوق عددهم 300 ألف طفل.