خنشلة: تنصيب اللّجنة الولائية لمتابعة المشاريع الاستثمارية

تم تنصيب اللجنة الولائية لمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، أمس، بولاية خنشلة، والتي تتعلق بالانجاز والبت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن المهام الموكلة للأعضاء، كما تم تنصيب اللجنة المكلفة بالإحصاء العام للثروة الحيوانية للتعرف بدقة على الأصناف الحيوانية التي تزخر بها المنطقة وكذلك أعداد الموالين والمربين قصد تقديم الدعم إلى مستحقيه.وأفاد بيان صدر، أمس، عن خلية الإعلام بديوان الولاية، بأنه تم تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية وذلك خلال اجتماع عقد تحت إشراف من الأمين العام للولاية وبحضور المسؤولين المحليين ومدراء القطاعات المعنية، حيث أن اللجنة رخص من أجلها الامتياز قبل صدور القانون الجديد للاستثمار رقم 23.17 المؤرخ في 15 نوفمبر الماضي والذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والاستثمار المنشأ بعقد امتياز أو ترخيص كتابي صادر عن الوالي، ترتب عليه الانطلاق في الإنجاز على أساس رخصة بناء وبلغت نسبته 20 بالمئة على الأقل .
ويترأس اللجنة الوالي أو ممثله وتتشكل من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله، مع رئيس البلدية التي يقع الاستثمار ضمن إقليمها أو ممثله وكذلك ممثل عن الشباك الوحيد غير مركزي لترقية الاستثمار بخنشلة وكذلك مدراء أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الصناعة، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، السياحة والصناعة التقليدية، المصالح الفلاحية والطاقة والمناجم.
وتتولى اللجنة مهام متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية وتوجيه إعذار إلى صاحب الامتياز من أجل تدارك أي مخالفة للتشريع وللالتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الامتياز، وفي حالة عدم الجدوى، تقوم بمباشرة إجراءات إسقاط حق الامتياز لدى الجهات القضائية بمبادرة من مدير أملاك الدولة لولاية خنشلة.
كما تعمل اللجنة الولائية المنصّبة على البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز والمتعلقة بتغيير الأنشطة على أساس أسباب موضوعية مبررة، وكذا البت في الطلبات المقدمة من أصحاب الامتياز فيما يتعلق بتغيير اسم المستفيد من شخص طبيعي إلى شخص معنوي أو الممثل القانوني للشركة المستفيدة من الامتياز لدواعي إتمام المشاريع الاستثمارية العالقة، بشرط احتفاظ صاحب حق الامتياز الأصلي بأغلبية الحصص إلى غاية الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة والدخول حيز الخدمة، كما تقوم بإعداد تقرير كل شهرين يرسل إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الولاية، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بالإحصاء العام للثروة الحيوانية وذلك للكشف عن الأصناف الحيوانية التي تزخر بها الولاية والتعرف بدقة على أعداد الموالين والمربين قصد تقديم الدعم إلى مستحقيه. كلتوم رابية