خنشلةمشاريع ضخمة في ميدان السكن بمختلف صيغه

استفادت ولاية خنشلة من أغلفة مالية جد معتبرة، مكنتها من تسجيل مشاريع كبرى في قطاعات السكن، المناجم، الشبيبة والرياضة، التربية والتكوين، إلى جانب الفلاحة، حيث استهلكت المنطقة عبر بلدياتها وفي مختلف القطاعات نسبة 41 بالمائة من مجموع المبلغ المرصد لها، قبل الفاتح من شهر سبتمبر المنصرم، وقد أعطت هذه الأخيرة حيوية جديدة لبلديات الولاية، مكنتها من النهوض بواقع التنمية المحلية.تقارير الهيئات المحلية بولاية خنشلة أشارت إلى استفادة المنطقة من مشاريع ضخمة في إطار برنامج السكن، حيث سجلت الولاية 54 ألفا و70 وحدة سكانية، تم تخصيصها لبلديات الولاية، انطلقت في أغلبها أشغال الإنجاز، وبلغت عند نصفها نسبة 47 إلى 69 بالمائة، وقد أسندت أشغال الإنجازات إلى جانب المقاولات والمؤسسات الجزائرية (الوطنية والمحلية)، لشركات أجنبية من جنسيات صينية، كورية وإسبانية عملت على توفير اليد العاملة. كما أشارت التقارير إلى أن العدد الإجمالي للمشاريع السكنية بخنشلة سيمكن لا محال من القضاء نهائيا على أزمة السكن، لاسيما أن حصة السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري فاقت عتبة 21 ألف وحدة، في حين بلغ عدد السكنات التساهمية 1800 وحدة، 2300 سكن ترقوي مدعم، 1500 ترقوي عمومي و2000 سكن للبيع بالإيجار، في الوقت الذي وصل فيه عدد السكنات الريفية عتبة 34 ألف وحدة إلى غاية 2013، إلى جانب 5000 سكن إضافي ضمن البرنامج التكميلي؛ منها 18 ألفا و256 سكنا سلمت إلى أصحابها، والبقية وزرعت، ومنها ما هو قيد الإنجاز، من بينها 1420 وحدة بانسيغة، 1429 بطامزة، 1723 بششار، 1555 بخيران، وهو عدد يفوق عدد السكان، إلى جانب 1517 ببوحمامة، علاوة على 2428 حصة في الإعانات الخاصة بالسكن الهش، خاصة بمقر عاصمة الولاية وقرية أولاد الحاج بأولاد رشاش، في الوقت الذي سجلت السلطات عراقيل في العملية، منها عدم توفر عقود الملكية للسكنات محل المتابعة وإشكالية وفاة صاحب العقد.
وعن الجانب التقني، ذكرت الدراسات أن العمارات ستصل طوابقها إلى 16 طابقا على مستوى المدينة الجديدة بطريق الوزن الثقيل.