خنافو يدعو إلى نظرة جديدة في تسيير موانئ الصيد

دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية عبد الله خنافو بالجزائر إلى نظرة جديدة في تسيير موانئ الصيد تحدد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة بين القطاعات المعنية.وأوضح الوزير خلال زيارة تفقدية إلى هياكل القطاع بالعاصمة أن موانئ الصيد بحاجة إلى "نظرة جديدة" تضع حدا للتداخل الموجود على مستوى التسيير بين مختلف الهياكل المعنية والتابعة لقطاعات مختلفة داعيا إلى إعادة تأهيل المؤسسات التي تشرف على هذه الموانئ.
وأعلن خنافو أن قائمة مشاريع قطاع الصيد البحري المسجلة في البرنامج الخماسي تحتاج إلى إعادة النظر لتستجيب إلى استراتيجية وأهداف القطاع. وقال الوزير أن "قطاع الصيد البحري بحاجة إلى حذف بعض المشاريع المسجلة به وإعادة صياغة قائمة المشاريع التي سيتم إنجازها في البرنامج الممتد إلى 2014 أخذا بعين الاعتبار جدواها واهميتها".
وقد خصصت الدولة أكثر من 100 مليار دينار لتمويل حوالي 60 مشروع إلى غاية 2014 موجهة لانجاز وإعادة تهيئة المنشآت البحرية والتي تتضمن توسيع بعض موانئ وملاجئ الصيد. وطالب الوزير وكلاء قطاع الصيد والذين يعتبرون أحد أهم حلقات تسويق الأسماك بالانتظام واختيار ممثل حقيقي لهم حتى تتمكن الوزارة من التعامل مع أشخاص يمثلون القاعدة العريضة لمهنيي القطاع وعلى اطلاع تام بمشاكلهم اليومية.
وحث الوكلاء والصيادين للمشاركة بقوة في انتخابات الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات التي ستجرى أفريل المقبل لاختيار من يمثلهم. واستغل الصيادون فرصة تواجد الوزير بميناء الجزائر العاصمة لعرض مشاكلهم المتعلقة أساسا بتحسين ظروف ممارسة المهنة وتوفير الملاحق الضرورية داخل الميناء والرفع من فعالية تسويق سلعهم.
وقام خنافوخلال زيارته لذات الميناء بالاطلاع على محطة وقود لتزويد
باخرات الصيد البحري تسير بطريقة مباشرة من طرف مؤسسة "نفطال". وستكون هذه المحطة التي ينتظر دخولها الخدمة في الأسابيع المقبلة تحت تصرف زبائنها على مدار ساعات اليوم.
وبخصوص أسعار السمك أوضح الوزير أن الارتفاع الذي تعرفه منذ عدة اسابيع يرجع أساسا إلى مستوى العرض المنخفض مقابل ارتفاع الطلب مؤكدا أن حجم الانتاج يختلف من شهر لآخر وهو ما يأرجح من مستويات الاسعار.
ونفى خنافو أن تكون للمضاربة او الاحتكار دخل في ذلك بالنظر لكون
السمك سلعة سريعة التلف. ولمواجهة الطلب الكبير على السمك، قال الوزير ان الجزائر تعمل على ابرام اتفاقيات تعاون مع دول أخرى مشيرا إلى قيام موريتانيا بمنح خمس رخص تسمح لصيادين جزائريين باستغلال مياهها لصيد الأسماك التي ستسوق لاحقا في الجزائر.