خمس نقابات تنتقد إضراب الكنابست

دعت خمسة نقابات في قطاع التربية, اليوم الأحد بالجزائر العاصمة, "الجميع إلى وضع مصلحة ومستقبل التلميذ فوق كل شيء" معتبرة أن الإضراب المفتوح, الذي يشنه منذ أكثر من شهر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست), "سينعكس سلبا على العمل النقابي ككل".وأوضح ممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية, الاتحادية الوطنية لقطاع التربية, النقابة الوطنية لعمال التربية, النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي أن الإضراب المفتوح الذي تشنه نقابة الكنابست "غير شرعي من الناحية القانونية" وبالتالي فهو "يشوه العمل النقابي" داعيين الأساتذة و أولياء التلاميذ إلى التفكير في مستقبل التلاميذ كما على الوزارة استقبال ممثلين عن هذه النقابة في أقرب وقت ممكن.
و في هذا السياق, وجه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية, فرحات شابخ خلال الندوة الصحفية التي نشطها مع ممثلي النقابات الأخرى, نداءا للجميع خاصة الأساتذة و أولياء التلاميذ, إلى "التفكير في مستقبل التلاميذ" ووضع مصلحته فوق كل اعتبار مضيفا الى أن الإضراب المفتوح بالإضافة إلى كونه غير قانوني فهو "يشوه العمل النقابي ككل".
وبعد أن أشار الى أن هناك طرق عديدة للمطالبة بالحقوق كالحوار,اعتبر المتحدث أن الأمور "ستأخذ منحى أخر" سيما بعد النداءات الموجهة الى التلاميذ عبر مواقع التواصل الاجتماعي "من أجل التجمهر والخروج الى الشارع" وكأن الامور "مدبرة" من قبل أطراف أخرى وهو ما "يشكل خطرا على السلم الاجتماعي وعلى التنظيم النقابي".
ووصف ممثل النقابة في سياق متصل الارقام التي تقدمها النقابة التي دعت الى الاحتجاج بخصوص نسبة الاستجابة الى هذا الإضراب المفتوح ب"الخاطئة" مؤكدا أن النسبة لا تتجاوز 4 بالمائة على المستوى الوطني وليس 95 بالمائة مع تسجيل 32 ولاية غير معنية بالاحتجاج معتبرا أن أرقام نقابة الكنابست "تقزم" من تمثيل النقابات الأخرى في قطاع التربية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ قد دعت اليوم من جهتها نقابة الكنابست إلى الامتثال إلى قرار العدالة و وقف الإضراب حفاظا على مصلحة التلميذ و حقه الدستوري في التمدرس مشيرة إلى أن هذا الاحتجاج يتطلب معالجته بطرق "حضارية " مع ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وتطالب نقابة الكنابست, إضافة إلى مراجعة القانون الأساسي لعمال سلك التربية, تحقيق مضمون المحاضر التي وقعها مديرا التربية في بجاية و البليدة و المتعلق بحرية حركة الموظفين التي طلبوا أن تكون مفتوحة.
وللتذكير, فقد كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت الثلاثاء الماضي, في منتدى الإذاعة الوطنية, عن الشروع في إرسال الإشعارات بالإنذار تحسبا لفصل الأساتذة المضربين في حال عدم امتثالهم للقانون و رفضهم الالتحاق بمناصب عملهم" مشيرة إلى أن نقابة الكنابست "استغلت حقا دستوريا", من خلال لجوئها إلى إضراب مفتوح و هو مصطلح لا يوجد في قانون العمل الذي حدد أطر الإضرابات.
كما أعلنت بالمناسبة عن اللجوء الى حلول استعجاليه لتدارك الوضع كالاعتماد على الأساتذة المتقاعدين و المستخلفين الذين كانوا ضمن القوائم الاحتياطية.
وأكدت بن غبريت بخصوص مطالب النقابة أن دائرتها الوزارية "لم و لن توقع إلا على المطالب التي يمكنها تحقيقها على أرض الواقع" كمراجعة القانون الأساسي لعمل القطاع مذكرة أن دراسة هذا الملف المعقد "لن يستكمل قبل خمس سنوات".