خمس سنوات سجنا نافذا ضد رجل أعمال معروف بعنابة توبع بجناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية

قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة، في وقت متأخر من مساء أول أمس، بإدانة رجل الأعمال ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق حسان فلاح بخمس سنوات نافذة وسنتين نافذة في حق مدير مؤسسة ''فرسيد''، التابعة لمركب الحجار للحديد والصلب، في حين استفاد بقية المتهمين ال8 من البراءة.
عادت قضية رجل الأعمال حسان فلاح إلى الواجهة، لإعادة النظر في أخطر قضية فساد عرفتها عنابة خلال السنوات الأخيرة، بناء على طعن بالنقض من النيابة العامة في الحكم الصادر في ماي 2010، الذي قضى بسجنه عشر سنوات، وكذا قيام دفاع المتهمين بالطعن في الأحكام الصادرة ضدهم، وقتئذ، والتي تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات نافذة وغرامات مالية. وقد توبع المتهمون بجناية التملص الضريبي باستعمال طرق تدليسية للتهرب من دفع الضرائب والرسوم المستحقة، وكذا جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، وجنحة منح مزية غير مستحقة للغير، والمشاركة في اختلاس أموال خاصة وتبييض الأموال. تعود وقائع هذه القضية المثيرة إلى أفريل من عام 2009، عندما فتحت المصالح الأمنية تحقيقات مكثفة بشأن قضايا الفساد على مستوى مركب الحجار، إثر تلقيها معلومات مؤكدة عن نشاط مشبوه لرجل الأعمال حسان فلاح، وتهربه من دفع الضرائب المستحقة باللجوء إلى استعمال طرق تدليسية وإبرام صفقات مشبوهة، من خلال استعمال فواتير وهمية لمتعاملين مقيّدين في كشف تعاملات المركب، وكانت معظم فواتير شركة فلاح باسم شركات ستة متعاملين، لكن الفواتير ما زالت تصدر باسم الشركة التي كان يشرف عليها، وقدّر إجمالي تعاملات شركة رجل الأعمال المعني مع المركب خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2008 بأزيد من 489 مليار سنتيم، مع إقدام صاحب الشركة على استرجاع الرسوم على القيمة المضافة بمبلغ يتجاوز عتبة 83 مليار سنتيم، وذلك وفقا لنتائج التحريات التي أجريت على مستوى مديريات الضرائب لعدة ولايات. كما كشفت التحقيقات الأمنية عن تعاملات مشبوهة لشركة فلاح مع مديرية المركب، وخاصة مؤسسة ''فرسيد''، وأن التباين في الكمية يخص 8500 طن، وقد ظهر ذلك خلال شهري جويلية وأوت من سنة ,2007 حيث تقدّر قيمة هذه الصفقة بمبلغ 7 ملايير سنتيم، ليكتشف إثرها تواطؤ بعض إطارات مؤسسة ''فرسيد'' في هذا المخطط، رغم وجود أصول الوصولات على مستوى المؤسسة المذكورة.