خمسة قطاعات تهدد أويحيى الحكومة أمام تحدي امتصاص غضب الشارع قبل التشريعيات

600 ألف شاب متعاقدين يصرون على الإدماج ويهددون بالمقاطعة 54 ألف موظف بالتكوين المهني يهددون بعدم التصويت تواجه الحكومة قبل أسابيع قليلة جدا من تشريعيات 10 ماي القادم حتمية امتصاص غضب الشارع، الذي يهدد بتصعيد لهجة الاحتجاج شهر أفريل في سيناريو مماثل لبدايات العام الماضي مع انطلاقة شرارة ما عرف  بثورات الربيع العربي، أين تمكن أويحيى من تهدئة الشارع بــ 17  قانونا أساسيا مع أنظمته التعويضية في ظرف عام واحد.لم تستمر الهدنة التي دخلتها الحكومة مع الجبهة الاجتماعية طويلا، حيث عادت الاحتجاجات مؤخرا و بقوة، خاصة بقطاعي الصحة والتربية، اللذين أعلنا صراحة رفضهما لما جاءت به القوانين الأساسية الخاصة بهما، ليجبروا المديرية العامة للوظيفة العمومية على إعادة النظر فيها رغم تأكيد المدير العام للقوانين الأساسية في تصريح لــ “الفجر” أن لا نية في مراجعة أي قانون أساسي، و سيكون القانون الخاص بمساعدي البحث العلمي الذي ينتظر مصادقة الوزير الأول آخر حلقة في سلسلة القوانين، لتتراجع بعدها تحت ضغط الإضرابات والاحتجاجات، التي جرتها لسلسلة من اللقاءات أفضت إلى قانون أساسي جديد تم الاتفاق حوله، وينتظر موافقة الوزير الأول. وفي وقت تجتهد فيه السلطات وعلى رأسها القاضي الأول للبلاد لحث الجزائريين على التوجه بكثافة لصناديق الاقتراع للرفع من نسبة المشاركة لإنقاذ البلاد من التدخل الاجنبي، يهدد أكثر من 600 ألف شاب يعملون في إطار عقود ما قبل التشغيل صراحة بمقاطعة التشريعيات القادمة في حال لم تسارع الحكومة بإدماجهم في مناصبهم، رافضين أي نوع من الحجج لتجد الحكومة نفسها في مأزق، خاصة وأن  الشباب الجامعي الحامل للشهادات ومن هم على أبواب  التخرج يترقب ما ستؤول إليه الأمور ليطمئن على مستقبله، ما يطرح تخوفات جدية حول اتساع دائرة المقاطعة وميلاد برلمان يفتقد للشرعية غير قادر على رفع تحدي إعادة صياغة الدستور المعول عليه كثيرا في تجاوز كل الانتقادات، لتزيد متاعب الحكومة أكثر مع القطاعات الأخرى التي تلوح بدورها للدخول في إضراب بداية الشهر المقبل، حيث قرر أزيد من 18 ألف أمين ضبط شل المحاكم والمجالس القضائية في حال لم يسارع الوزير بلعيز إلى إعادة بعث مشروع القانون الذي يحررهم من  الوظيف العمومي، شأنهم شأن سلك القضاة، كما تلوح نقابات الوظيف العمومي بــ 22 ولاية بالجنوب والهضاب العليا بإضراب سيكون الأول من نوعه في حال لم تسارع الوصاية إلى تسوية منحة منطقة الجنوب والتعويض النوعي. وأكد رئيس نقابة السناباست، مزيان مريان، أن الإضراب سيكون موحدا وسيشمل عديد القطاعات كالتعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، الإدارة والفلاحة.وبقطاع التكوين والتعليم المهنيين يستعد قرابة 54 ألف موظف الدخول في إضراب وطني لحمل الوصاية على مراجعة القانون الأساسي للقطاع وفتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية التي فاقت 450 مليار سنتيم ولم يظهر عليها أي أثر منذ 1994 في وقت ينتظرون فيه الحصول على سكنات. وفي قطاع آخر أنهكته الإضرابات وسودت واقعه معاناة المواطن الذي يشتكي ندرة الدواء، أعلن أكثر من 9 آلاف طبيب نيتهم الدخول في إضراب في الفاتح من أفريل، لإجبار وزارة ولد عباس على التكفل بانشغالاتهم وعلى رأسها القانون الأساسي، خاصة وأن نقابات قطاع التربية نجحت في إجبار بن بوزيد على مراجعة القانون الأساسي وإقناع مديرية الوظيف العمومي. وبعيدا عن الصحة والتربية، يهدد جنود التعبئة لمكافحة الإرهاب باعتصام وطني يوم 3 أفريل للمطالبة بإدماجهم في قانون المصالحة الوطنية مع ضرورة التكفل الصحي بهم وتسوية وضعيتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، مهددين بمقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية القادمة، كما دخل قرابة 580 مفصول من إدارة السجون في إضراب في محاولة للضغط لإعادة إدماجهم في مناصبهم، خاصة وأن بعضهم دخل منذ أيام في إضراب عن الطعام. ويبقى السؤال الأهم: هل ستنجح الحكومة في امتصاص غضب الشارع وتجاوز الحركات الاحتجاجية التي يراهن عليها البعض في إشعال نيران الفتنة، خاصة وأن سياسة المهدئات أثبتت عدم جدواها بعد أن تأكد الوزير الأول أحمد أويحيى، أن النقابات تمهل ولا تهمل وأن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية المفرج عنها العام الماضي بعد تصاعد الاحتجاجات وما يعرف بأحداث السكر والزيت امتصت الغضب لفترة، لكنها لم تقنع الموظفين.فاطمة الزهراء حمادي