خليل لمجلة "ايكيليبر" حول التحكم في الطاقة البرنامج الوطني سيسمح باقتصاد 250 ألف طن

أكد وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل أن إعداد وتطبيق البرنامج الوطني للاقتصاد والتحكم في الطاقة سيسمح باقتصاد 250.000 طن معادل للنفط بالنسبة للفترة 2007 - 2011. في حديث خص به مجلة "ايكيليبر" (توازنات) التي تصدرها لجنة ضبط الكهرباء والغاز أوضح السيد خليل أن هذا البرنامج الذي سيسمح تنفيذه أيضا بتفادي انبعاث 470.000 طن من غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو سيمثل "بداية حركية جد قوية لتحسين نجاعة نظامنا الطاقوي".
وأضاف أن إصدار قانون حول التحكم في الطاقة "قد حدد ملامح سياسة تسيير الطلب على الطاقة على الأصعدة المؤسساتية من خلال تعزيز دور الوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استعمال الطاقة باعتبارها منشط في تطبيق هذا البرنامج والصندوق الوطني للتحكم في الطاقة".
وأردف الوزير أن مراسيم تطبيق هذا القانون قد نشرت لاسيما تلك المتعلقة بتدقيق الحسابات الطاقوية للمؤسسات الجد مستهلكة للطاقة ومعايير العزل الحراري للبنايات.
وبخصوص ترقية استعمال الطاقات الجديدة والمتجددة التي تمثل محورا هاما للسياسة الوطنية للتحكم في الطاقة ذكر السيد خليل بمختلف المشاريع والأعمال التي باشرتها الدولة في هذا الإطار.
ويتعلق الأمر لاسيما بربط 18 قرية بالكهرباء المولدة عن الطاقة الشمسية بالجنوب الكبير أي حوالي ألف عائلة التي ستنضم إليها 16 قرية أخرى في ذات المنطقة (900 عائلة) و3000 عائلة في السهوب هذا فضلا عن تزويد أكثر من 100 موقع للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتطرق الوزير أيضا الى مشروع المحطة الهجينة طاقة شمسية-غاز بحاسي الرمل بقوة 150 ميغاواط من بينها 25 بالمئة شمسية.
وأوضح السيد خليل أن هذه المحطة التي سيتم تشغيلها في غضون صائفة 2010 ستكون بمثابة "تجربة رائدة تساهم في تطوير القدرات الوطنية في هذا المجال".
وأضاف وزير الطاقة أن كلا من شركة نيو إينيرجي آلجيريا صاحبة المشروع والمعهد الجزائري للطاقات المتجددة سيشكلان "قاطرة هذه التجربة التي من شأنها أن تساعد على إنجاز مشاريع مماثلة تندرج في إطار برنامج تنمية الطاقات المتجددة الذي يمتد على المدى البعيد والذي سيستكمل لاحقا".
وفيما يخص استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية أشار السيد خليل الى إعداد مشروع قانون خاص بهذه الطاقة مشيرا الى انه قيد الدراسة على مستوى الحكومة.
وأردف يقول أن مشروع القانون هذا ينص على وضع الأدوات القانونية التي ستسمح للجزائر باتخاذ التدابير التي تجعل منها بلدا يمتثل للالتزامات الدولية في هذا الشأن.
كما أوضح السيد خليل أن هدف الجزائر في هذا المجال يبقى إطلاق أول محطة توليد كهرباء جزائرية تشتغل بالطاقة النووية سنة 2020 .