خليفة ينفي منح مزايا للمسؤولين مقابل إيداع أموالهم ببنكه

نفى المتهم الرئيسي في بنك الخليفة عبد المؤمن خليفة اليوم الخميس أمام محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة تهمة الرشوة الموجهة إليه من خلال منح مزايا لرؤساء المؤسسات وعدد من المسؤولين مقابل إيداع أموال تلك المؤسسات لدى بنك الخليفة.وألح رئيس الجلسة القاضي عنتر منور خلال إستجوابه للمتهم على ما جاء في قرار الإحالة "من تقديم بطاقات سفر مجانية لعديد من المسؤولين مقابل إيداع أموال مؤسساتهم لدى بنك الخليفة" معتبرا أن هذا الأمر "رشوة لأن البنك يوهم زبائنه بتقديم إمتيازات."وفي رد عبد المؤمن عن هذه التهمة أكد بأن "البطاقات لم تكن مجانية بل كانت تخفيضات على قيمة بطاقات السفر" غير أن القاضي أكد ما قاله من خلال ذكر عدة أسماء لمسؤولين سابقين إستفادوا من البطاقات المجانية كالرئيس المدير العام السابق للخطوط الجوية بن ويس.ولكن المتهم قال "أنه لم يكن يعلم بذلك لأن هناك مصلحة مختصة في شركة الخليفة للطيران كانت مكلفة بمنح هذه الإمتيازات والتخفيضات."وخلال الإستجواب أقر المتهم أنه "إذا وجدت هذه المزايا- مجانية البطاقات- فهي غلطة. كما ذكر بأن "مجمع الخليفة كان قد وقع عدة إتفاقيات مع عدد من المؤسسات كالخطوط الجوية الجزائرية والمؤسسة العمومية للتلفزيون بمنحهم تخفيضات". وعندما سأل القاضي المتهم حول تدفق الأموال المودعة لدى بنك الخليفة والتي سحبت من البنوك العمومية أجاب أن "البنك كان يودعها فورا لدى البنك المركزي الذي هو بنك عمومي وبالتالي فهو أمر عادي" مضيفا "أنا أحترم القطاع العمومي لأنني عملت معه في بداية حياتي المهنية".ومن جهة أخرى سأل القاضي المتهم حول هروبه من الوطن غير أن عبد المؤمن خليفة رد بقوله "أنني لم أهرب بل غادرت بصفة عادية لأنه لم يكن قد صدر في حقي أمر بالتوقيف". وأوضح قائلا "في سنة 2005 عندما كنت في بريطانيا حققت معي الشرطة الفرنسية حول تبييض الأموال والسماع لي كشاهد ولكن لم يتم توقيفي إلا بعد سنة." وبخصوص التجاوزات التي سجلت ببنك الخليفة قال القاضي أنه حدثت 10 تفتيشات وكانت كلها سلبية وأنتهت بسحب الإعتماد من البنك. و رد المتهم أن "التفتيشات عادية وأن البنك لم يفلس" مؤكدا بأن "التقارير إلى حد الساعة لم تثبت بعد إفلاس بنك الخليفة لأن التصفية لم تتم إلى اليوم".وقال في هذا الصدد أن "بادسي منصف مصفي بنك الخليفة الذي أحترمه كثيرا وجد مشاكل مع محافظي الحسابات". وبخصوص تمويل النوادي الرياضية قال المتهم أن "هذا الأمر عادي" وبدأ بتمويل نادي حسين داي "الذي أشجعه" - كما قال - وبعد ذلك تمت المطالبة بتمويل النوادي الرياضية عبر كامل التراب الوطني على غرار إتحاد عنابة و شبيبة القبائل و إتحاد البليدة و سريع شراقة ونادي برادو لأن الشركة لديها فروع عبر الوطن كما أن التمويل تم من خلال إتفاقيات موقعة بين الطرفين.وكان رئيس الجلسة القاضي عنتر منور قد بدأ أمس الأربعاء في إستجواب عبد المؤمن خليفة حول التهم الموجهة إليه والمتمثلة في "تكوين جماعة أشرار" و "السرقة الموصوفة" و "خيانة الأمانة" و "التزوير في محرر مصرفي" و "الرشوة" و "إستغلال النفوذ" و "الإفلاس بالتدليس" و "التزوير في محرارات رسمية وإستعمالها".وقام عبد المؤمن خليفة أمس كذلك بالرد على أسئلة القاضي بهدوء و ثقة وحاول الدفاع عن نفسه وتبرير كل التهم الموجهة إليه. و يحاكم في القضية 71 متهما آخرين بعد وفاة 4 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا علما أن من بينهم موقوفين وغير موقوفين.