خلق الثروة .. الوجه الآخر للتمويل

تمر الجزائر منذ انطلاق الحراك الشعبي بمنعطف سياسي واقتصادي مصيري وحاسم بعد أن تم القضاء على ركائز النظام السابق و التخلي عن الطريقة والآليات و الإستراتيجيات التي كان رجال السياسة البارزين في هذا النظام ينتهجونها في تسيير الاقتصاد و التي أفرزت فسادا عاما في التسيير المالي و الإداري و نهبا معلنا للمال العام ،ناهيك عن فضائح مالية كبرى مما أنهك كاهل الاقتصاد الوطني الذي قدر له أن يظل تابعا لصادرات البترول و رهينة لها ، حيث لم يتم آنذاك تبني خطط اقتصادية للنهوض بقطاعات منتجة أخرى متاحة في الجزائر من فلاحة و صناعة و تشجيع التصدير في كل المجالات من أجل تنويع الاقتصاد وخلق الثروة بعيدا عن الريع النفطي .لقد شكلت صادرات النفط المصدر الأساسي لتمويل خزينة الدولة و الإنفاق على مختلف القطاعات ، وكذا تمويل استيراد المواد الأساسية ،وباختصار يمكننا القول أن صادرات النفط والغاز هي الممول الرئيسي للاقتصاد من جهة و لنفقات الدولة على القطاعات الحيوية من جهة ثانية، و كأن الجزائر لا تملك إلا البترول و الغاز كثروة تستحق الاستغلال والتطوير.
إن مرحلة الحراك و ما انبثق عنها من تطهير للفضاء الاقتصادي بسقوط رؤوس رجال الأعمال الكبار الفاسدين الموالين للنظام السابق الذين جنوا كثيرا على التنمية ،جاءت لتتيح فرصة إعادة ترتيب الأولويات في الإقلاع الاقتصادي باتجاه التحرر من التبعية المفرطة لصادرات المحروقات .