خلال‮ ‬2018‮ ‬بسوق أهراس‮ ‬

تكفلت وكالة الصندوق الوطني‮ ‬للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لولاية سوق أهراس،‮ ‬خلال عام‮ ‬2018،‮ ‬بتعويض‮ ‬619‭ ‬شخص مؤمّن لدى الصندوق عن الأعضاء الاصطناعية من فئة ذوي‮ ‬الاحتياجات الخاصة،‮ ‬حسب ما كشف عنه مدير وكالة ذات الصندوق‮. ‬وأوضح فريد شاوي،‮ ‬على هامش افتتاح حملة إعلامية،‮ ‬تحسيسية لفائدة أرباب العمل الذين‮ ‬يشغلون عمالا من جنسيات مختلفة،‮ ‬بأن إجمالي‮ ‬المستفيدين تحصلوا على تعويض بنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة من طرف ذات الصندوق عن أعضاء اصطناعية ولواحقها في‮ ‬إطار الاتفاقية المبرمة بين الصندوق الوطني‮ ‬للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والديوان الوطني‮ ‬للأعضاء الاصطناعية‮. ‬وتتمثل الأعضاء الاصطناعية ولواحقها التي‮ ‬تحصل عليها المستفيدون ال619‮ ‬والتي‮ ‬بلغت قيمتها المالية أزيد من‮ ‬36‭ ‬مليون دج قي‮ ‬أحذية طبية وأجهزة سمعية وأخرى رقمية وكراسي‮ ‬متحركة وأخرى كهربائية وعادية ودراجات ثلاثية الدفع إلى جانب أعضاء اصطناعية ولواحقها مثل الأرجل واليد والأحزمة وغيرها‮. ‬وبعدما أشار إلى أن حجم الأغلفة المالية المخصصة لهذه الفئة،‮ ‬يبرز جهود الدولة والأهمية التي‮ ‬توليها للمؤمّنين اجتماعيا المعوزين الذين هم في‮ ‬أمس الحاجة إلى‮ ‬ عناية اجتماعية وصحية،‮ ‬أكد شاوي‮ ‬بأن التكفل بتعويض الأعضاء الاصطناعية ولواحقها‮ ‬يتم بعد الموافقة المبدئية للصندوق وبنسبة‮ ‬100‮ ‬بالمائة‮. ‬من جهة أخرى،‮ ‬أفاد ذات المتحدث بأن مصالح الصندوق سجلت خلال نفس الفترة‮ ‬436‭ ‬حادث عمل وهو ما استدعى تعويض بقيمة‮ ‬172‮ ‬مليون دج مضيفا أن الصندوق تكفل بمصاريف أخرى مثل تصفية الدم‮ (‬القصور الكلوي‮) ‬والنقل الصحي‮ ‬وكذا التعاقد مع الديوان الوطني‮ ‬للأعضاء الاصطناعية إلى جانب العمليات الجراحية على القلب والعلاج بالحمامات المعدنية‮. ‬وأضاف أن هذه الحملة الإعلامية،‮ ‬التحسيسية التي‮ ‬ستتواصل إلى‮ ‬غاية‮ ‬3‮ ‬فيفري‮ ‬المقبل تحت شعار‮ ‬التصريح لدى الضمان الاجتماعي‮ ‬بالعامل الأجنبي‮ ‬التزام قانوني‮ ‬تهدف أساسا إلى إبراز أهمية التصريح بهذه الفئة من العمال من خلال شرح النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكلفين في‮ ‬مجال الضمان الاجتماعي‮ ‬التي‮ ‬تنص على وجوب انتساب كافة الأشخاص مهما كانت جنسياتهم الذين‮ ‬يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا أو شبيها به في‮ ‬الجزائر‮. ‬وضمن هذه الحملة،‮ ‬فإن أرباب العمل الذين‮ ‬يشغلون عمال أجانب مدعوون للقيام‮ ‬بالإجراءات القانونية للتصريح بهم وتسوية وضعياتهم في‮ ‬مجال الضمان الاجتماعي‮ ‬والتقرب من مصالح تحصيل الاشتراكات لإيداع الملفات المطلوبة حتى‮ ‬يستفيدوا من أداءات الضمان الاجتماعي‮ ‬على‮ ‬غرار العمال الجزائريين،‮ ‬كما تمت الإشارة إليه‮.‬