خلال عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الاقتصادي بن مرادي يعرض بلشبونة فرص الاستثمار المتاحة بالسوق الجزائرية

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، بلشبونة، أن استقرار وانتظام العلاقات السياسية بين الجزائر والبرتغال سيشكلان مؤهلا هاما لدفع تعاونهما الاقتصادي والتجاري. وأوضح بن مرادي، خلال عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الاقتصادي الجزائري - البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس والجمعة بلشبونة، إلى جانب وزير الاقتصاد والتشغيل البرتغالي، ألفارو سانتوس بيريرا.  وأضاف بن مرادي - حسب بيان للوزارة - أن استقرار وانتظام العلاقات السياسية وعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر والبرتغال، سيشكلان مؤهلا هاما لإعطاء دفع لتطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.  كما جدد بن مرادي إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية، والتي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ، حتى وإن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية، حيث بلغت الصادرات الجزائرية باتجاه البرتغال في سنة 2011 قيمة 800 مليون أورو، بينما قدرت الصادرات البرتغالية باتجاه الجزائر بـ400 مليون أورو.  واعتبر بن مرادي أن معاهدة الصداقة و ،حسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر والتوجيهات المنبثقة عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة، تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين بشكل فعال ومستديم.  كما أعرب الوزير عن أمله في إسهام أكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من أجل إقامة شراكات جديدة مربحة للطرفين وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الجزائرية البرتغالية، فيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الجزائر  أوضح بن مرادي أن هذه الأخيرة قد فتحت الأسواق بشكل واسع وأدرجت المنافسة، حيث كان الاحتكار والتسيير الاقتصادي الموجه مسيطرا، مؤكدا أن الأهم في برنامج الحكومة الجزائرية هو جعل اقتصاد البلاد اقتصادا منفتحا ومدمجا بالطريقة الأكثر نجاعة والأكثر فعالية ممكنة.  وقال الوزير إن الجزائر تتيح اليوم فرصا استثمار وأعمال هامة في محيط يتميز باستقرار هيئاتها وقدرة فاعليها على تسديد الديون، وبالتالي فعلى المتعاملين الاقتصاديين من البلدين التحلي بالجرأة لاستغلال فرص الأعمال المتعددة التي يقدمها البلدان.  وفي هذا السياق أكد بن مرادي أن مسار التحرير الذي باشرته الجزائر يقوم على تغيير طرق تسيير السوق الداخلية، من خلال تعزيز المنافسة وعدم احتكار النشاطات والانفتاح على المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب.  وفيما يتعلق تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أشار بن مرادي إلى أنها تشكل محورا أولويا للنشاطات التي بادرت بها السلطات الجزائرية لفائدة مختلف البرامج التي تم إطلاقها لحد الآن، قائلا إن مسار إعادة تنظيم شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد سمح ببروز في جميع القطاعات  كيانات اقتصادية تتحكم في التقنيات الحديثة للتسيير والإدارة، والتي من شأنها أن تندرج ضمن المحاورين المفضلين للمستثمرين الأجانب.   راضية.ت