خلال الفصل الأول للسنة الجارية

عرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي تراجعا بنسبة 7 ،6% خلال الفصل الأول لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019. وتشير معطيات الديوان الوطني للإحصائيات حسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي شهد خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاضا في أغلبية قطاعات النشاط باستثناء الصناعات الغذائية والصناعات المتنوعة التي سجلت زيادات بلغت على التوالي (%9.5+) و (7.51%+). كما سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 2، 1% خلال الفصل الأول للسنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب ذات المصدر. وعرفت المحروقات تراجعا بلغ 3، 3 % عاد أساسا إلى انخفاض قدر ب 9، 3% في فرع النفط الخام والغاز الطبيعي وانخفاض بنسبة 9، 11% في فرع تمييع الغاز الطبيعي .وسجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 8، 4 % ولوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع استخراج حجر الصلصال والرمل (-7، %1) واستخراج الملح (-7، 10%) ومعدن الفوسفات (-1، 25%). وانخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد و الصلب و التعدين و الميكانيك و الكهرباء والالكترونيك بنسبة 2، 38% جراء انخفاض محسوس في عدد من النشاطات سيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء (-40 %) و صناعة المواد الاستهلاكية الحديدية (-5، 39 %) و انتاج و تحويل المعادن غير الحديدية (-8، 51%). و سجلت مواد البناء هي الأخرى تراجعا هاما (-5، 11%) رجع أساسا إلى انخفاض الإنتاج في فرع الروابط المائية (-8، 12%) و صناعة مواد البناء و المواد الحمراء (-4، 7 %) و صناعة الزجاج (-13%) . من جانبها سجلت الصناعات الكيميائية انخفاضًا بنسبة5 % 11كما أن غالبية الأنشطة التابعة للقطاع معنية بهذا التوجه، سيما منها، صناعة الكيمياء العضوية الأساسية (-6، 23 ) وصناعة الطلاء (-8، 18%) وتصنيع المنتجات الصيدلانية (-9%).
كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج، تباينًا سلبيًا بنسبة (-6، 14%) ويفسر هذا الاتجاه بالذات بانخفاض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة (-9، 38%). فضلا عن الانخفاض المسجل في صناعة الخشب والورق بنسبة 3 ،23 %. كما شمل هذا الانخفاض جميع الأنشطة التابعة للقطاع، سيما صناعة الأثاث (- 1.36%) والنجارة العامة (-7.11%). أما الإنتاج في صناعات الجلود والأحذية، فقد انخفض بنسبة 4ر20% ويتجلى هذا الاتجاه على حد سواء على مستوى السلع الوسيطة (-1ر18%) و السلع الاستهلاكية (-1ر25%). ومن أجل تحسين مؤهلات الصناعة الوطنية وتنويع الإنتاج، اعتمدت الحكومة في إطار التجديد الاقتصادي المتوقع ، سياسة اقتصادية جديدة، ستتمحور بشكل أساسي حول تبني نمط جديد للحوكمة الاقتصادية، وإدارة حديثة للمؤسسة الاقتصادية، و تطوير الفروع الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتثمين الموارد الطبيعية للبلاد.