خلال الصالون الأول للمرقّي العقاري ببجاية قطاع الترقية العقارية بحاجة إلى قوانين وأخلاقيات المهنة

أوضح رئيس الفدرالية المحلية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية وعضو بجمعية المرقّين العقاريين لبجاية، كمال لويبة، أن القطاع بحاجة إلى قوانين وأخلاقيات المهنة، لكنه بحاجة أيضا إلى سلطة ضبط لتوفير إطار مبني قابل للعيش والتحكم في الأسعار والآجال طبقا للمعايير. وأشار نفس المسؤول خلال افتتاح الصالون الأول للمرقّي العقاري أنه يهدف إلى تحسيس المهنيين بمهامهم ودورهم في مجال إنجاز سكنات ذات نوعية وتحسين الإطار المعيشي للسكان.ومن جهته، أكد الرئيس المساعد للجمعية بوطريد، مستندا إلى الأرقام، أن الكثير من الأشخاص غير المهنيين اقتحموا القطاع إلى درجة أن بعضهم “يستحق عن جدارة أن يلقّب بالمحتال، موضحا في هذا السياق أنه عند مباشرة عملية بيع بصيغة البيع على المخطط دون الحصول على رخصة البناء أو الأرضية أو شهادة ضمان فإن هذا يعد احتيالا بعينه، داعيا إلى ضرورة احترام القوانين.  وتأسف بوطريد لكون أكثر من نصف المرقّين من بين 500 مرقي مسجل في السجل التجاري غائبين في الميدان و75 منخرط في صندوق الضمان الخاص بالترقية العقارية و25 فقط منخرطين في الجمعية. وفي المقابل، أشار المسؤول إلى أن قطاع البناء يشهد منذ سنوات حركية متنامية بحيث تم إنجاز وتسليم حوالي 3500 مسكن، لا سيما السكنات الإيجارية التساهمية في حين توجد 3500 وحدة أخرى في طور الإنجاز و2000 وحدة مرتقبة استفادت من رخصة البناء. وتطرق بوطريد إلى العراقيل التي تعترض القطاع على غرار صعوبة الحصول على العقار ونقص التهيئة والمماطلات الإدارية، لا سيما فيما يتعلق بتسليم شهادات المطابقة مما ينعكس سلبا على التكاليف وآجال الإنجاز والتسليم. وسيسمح هذا الصالون بغض النظر عن بعده التجاري للمرقّين المشاركين بفتح نقاش حقيقي حول دور القطاع. ق.إ