خلال السنة الماضية بڤالمة

حصل ما مجموعه ال36 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين بولاية ڤالمة على مناصب عمل دائمة بمؤسسات عمومية وخاصة خلال سنة 2017 وذلك بإلزام من مفتشية العمل، حسبما علم من مفتشة العمل بالولاية، فوزية بوسبسي. وأوضحت ذات المسؤولة، بأن هذا العدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ظفروا بمناصب عمل على مستوى 14 مؤسسة ناشطة في عدة مجالات بين عمومية وخاصة، مبرزة بأن مفتشية العمل قامت بإلزام المؤسسات التي تشغل أكثر من 100 عامل بتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بحماية وترقية هذه الشريحة الهامة من المجتمع من خلال تخصيص 1 بالمائة من مناصب الشغل لها. وأفادت بأن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مناصب عمل مرشح للزيادة، مشيرة إلى أن المفتشية قامت بتوجيه 6 إعذارات لمؤسسات أخرى تشغل أكثر من 100 عامل لعدم امتثالها للأحكام القانونية الخاصة بتوظيف هذه الشريحة من المجتمع. وذكرت مفتشة العمل بأن ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على مناصب العمل تتنوع إعاقاتهم بين إعاقة حركية وذهنية وبصرية والصم والبكم وبنسب متفاوتة بين شخص وآخر، موضحة بأن المناصب تتفاوت بين موظف وآخر حسب الاختصاص والمؤهلات العلمية من بينها حارس ومكلف بالزبائن ورئيس مصلحة وقابض وبناء ومحاسب وميكانيكي وتقني سامي وغيرها. من جهة أخرى، أفادت ذات المسؤولة بأن التفتيشات المعممة التي جاءت ضمن البرنامج المسطر من قبل الوصاية شملت خلال 2017 عدة مجالات أخرى تمثلت في العمل الليلي التي أثمرت بتمكين 10 مؤسسات من الحصول على رخص للعمل ليلا ومراقبة عمالة الأطفال التي شملت 170 مؤسسة زيادة على التفتيش المتعلق بالأخطار الكهربائية والحرائق. وحسب ذات المسؤولة، فقد قامت مفتشية العمل بڤالمة خلال 2017 بأكثر من 3600 زيارة ميدانية بين عادية وخاصة ومضادة قدر عدد العمال المعنيين بها بأكثر من 88 ألف عامل، مشيرة إلى أن تلك الزيارات أسفرت عن تحرير قرابة ال5 آلاف محضر مخالفة وإعذار تصب في إجبارية الانتساب لمصالح الضمان الاجتماعي والوقاية من الأخطار المهنية والأجر الأدنى المضمون والتنصيبات. كما أعدت مفتشية العمل برنامجا تحسيسيا خاصا بالتعريف ببعض الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2018 وخاصة تشديد العقوبات في الجوانب المتعلقة بالوقاية الصحية والأمن وعلاقات العمل، حسب المفتشة الولائية للعمل، التي أشارت إلى أنه تم برسم 2018 القيام ب346 زيارة لأماكن العمل للتعريف بهذه الجوانب.