خلال السداسي الأول من السنة الجارية

دخلت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ما لا يقل عن 25 مؤسسة مصغرة تمثل مشاريع استثمارية لشباب استفادوا من الامتيازات الممنوحة لهم من طرف الدولة، في إطار الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب حيز الخدمة، حسب ما علم من مسؤولي هذا الجهاز. وتتنوع هذه المؤسسات المصغرة المجسدة والتي مكنت من إستحداث 71 منصب شغل جديد بين التمويل الثنائي بمساهمة الوكالة والمستفيد وكذا التمويل الثلاثي الذي تساهم فيه كل من الوكالة والبنوك بالإضافة إلى المستفيد، وفقا لما أكده مسؤولو الفرع الولائي للوكالة. وتتوزع بشكل خاص على قطاعي الفلاحة والأعمال الحرة بما مجموعه 10 مشاريع استثمارية أي بما يعادل 5 مشاريع لكل قطاع مكنت لوحدها من استحداث 30 منصب شغل جديد بالإضافة إلى الصناعات التقليدية (4 مشاريع) والبناء والأشغال العمومية (4) والخدمات (4) ونقل البضائع (1) ونقل المسافرين (1) وغيرها، كما ذكره مسؤولو الوكالة. ووصل في هذا الإطار عدد الملفات الممولة خلال نفس الفترة بثمانية ملفات تخص إنشاء مؤسسات مصغرة حيث ستساهم فور دخولها حيز الخدمة من توفير 26 منصب شغل إضافي تندرج في إطار جهود الدولة في مجال مرافقة الشباب وتوفير فرص تشغيلهم من اجل تقليص نسبة البطالة بهذه الولاية. وترتبط الملفات الممولة من طرف البنوك إلى غاية جوان الجاري بمشاريع تخص كل من البناء والأشغال العمومية (1) والصيانة (2) والأعمال الحرة (2) وكذا الخدمات (3)، إستنادا لمسؤولي هذا الجهاز. ويسجل خلال السنتين الأخيرتين إقبال ملحوظ على بعض القطاعات من طرف شباب المنطقة الراغب في ولوج مجال الاستثمار وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة مقارنة بالسنوات الفارطة. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالفلاحة والصناعة وتكنولوجيات الاتصال لاسيما في ظل توجيهات المديرية العامة لدعم تشغيل الشباب القاضية بتجميد بعض الأنشطة التي كانت تستقطب اكبر عدد من شباب المنطقة على غرار كراء السيارات والمعدات بمختلف أنواعها نظرا لتشبع السوق المحلي. وتضاف المشاريع الاستثمارية المجسدة على ارض الواقع خلال النصف الأول من السنة الجارية إلى 66 مؤسسة مصغرة أخرى تم استحداثها سنة 2017 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مكنت بدورها من خلق 176 منصب شغل جديد لفائدة شباب المنطقة، وفقا لما أبرزه من جهة أخرى، مسؤولو الوكالة. وحظي من بين هذه المؤسسات المستحدثة قطاع الخدمات بحصة الأسد من خلال إنشاء 23 مشروعا استثماريا ساهم في توفير 65 منصب شغل بالإضافة إلى الصناعات التقليدية (14 مشروع) والبناء والأشغال العمومية (11) والصناعة (7) والأعمال الحرة 6 ونقل البضائع ((3 والصيانة (2). كما بلغت عدد الملفات الممولة خلال نفس السنة 2017 ب30 ملف استثمار تخص اغلبها قطاع الصناعات التقليدية والأعمال الحرة والصناعة والصيانة والفلاحة وغيرها. ويشكل تشغيل اكبر عدد ممكن من الشباب البطال ومحاربة مشكل البطالة اكبر الرهانات التي تعمل من اجلها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب عبر ولاية ورڤلة خلال السنوات الفارطة وذلك بالتنسيق مع جميع الفاعلين. ولا يقتصر دور الوكالة على استقبال الملفات في إطار الحصول على القروض فحسب، بل تعداها إلى الاهتمام أيضا بعقد لقاءات تحسيسية جوارية لفائدة الشباب لاسيما بمؤسسات التكوين المهني لشرح كل الإجراءات خاصة منها التحفيزات الجديدة في إطار تجسيد الأفكار وبلورتها ميدانيا لتحقيق المشاريع في ظل سبل وآليات التمويل المتاحة. وتنظم وبصفة دورية عبر جميع بلديات الولاية بما فيها النائية والمعزولة من أجل دعوة الشباب البطال وحاملي الشهادات للتقرب من هذه الهيئة والاستفادة من برامج الدعم المخصصة لهم.