خلال الثلاثي الثاني من 2017

شهد النشاط التجاري خلال الثلاثي الثاني من سنة 2017 انخفاضا بينما سجلت أسعار اقتناء المنتجات ارتفاعا ملحوظا، وفقا لتحقيق واستطلاع رأي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات لدى مؤسسات تجارية. وكان هذا الانخفاض في النشاط أكثر بروزا لدى تجار التجزئة ولا سيما في تجارة المنتجات الطاقوية (الوقود ومواد التشحيم والزيوت) والآلات والمعدات. ولا يزال بعد مراكز التموين و توزيعها المشتت وكذا بطئ اجراءات شراء السلع وعدم توفر المنتجات تمثل العوائق الرئيسية التي تلقي بثقلها على النشاط. وقد قام أزيد من 61 في المائة من تجار الجملة وحوالي 15 في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بالتمون لتغطية نشاطهم من القطاع الخاص فقط ويشغلون أساسا مجالات النسيج والعطارة والعقاقير والأجهزة الكهرو منزلية والعطوري والآلات ومعدات التجهيز. ولكن ما يقارب من 38 في المائة من تجار الجملة وأكثر من 63 في المائة من تجار التجزئة قامو بالتموين من القطاعين العام والخاص في آن واحد خاصة أولئك الناشطين في مجالات المواد الغذائية- الزراعية والمواد الاولية والمنتجات نصف المصنعة. أما فيما يتعلق بأسعار شراء المنتجاتي فقد اعتبرت مرتفعة خلال الثلاثي الثاني، وفقا لتجار الصناعات الغذائية- الزراعية والوقود وزيوت التشحيم وتجار معدات الآلات والمعدات، في حين يعتبرها باقي التجار أكثر استقرارا. وبالإضافة إلى ذلك، اشترى ما يقرب من 72 في المائة من تجار الجملة وحوالي 80 في المائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع بضائعهم مباشرة من الممون في حين اشترى الباقون وخاصة من قطاعات النسيج والتجارة المتنوعة عن الوسيط الثاني أو الثالث. وتفوق نسبة تلبية الطلبيات على المنتجات 50 بالمائة من الاحتياجات حسب 68 بالمائة من تجار الجملة و71 بالمائة من تجار التجزئة المستجوبين. من ناحية أخرى، قال معظم تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع أنهم راضون عن جودة وتعبئة المنتج. وحسب آراء تجار الجملة وتجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع، انخفض الطلب على المنتجات في الثلاثي الثاني من عام 2017 سيما على الوقود والآلات والمعدات. وفيما يخص حالة الخزينة فتم التأكيد بانها جيدة من طرف اكثر من 41 بالمائة من تجار الجملة وازيد من 14 بالمائة من تجار التجزئة الذين شملهم الاستطلاع خاصة منهم تجار المنتجات نصف المصنعة والتجهيزات المنزلية و العطور. ومن جانب آخر، تم تقييم مستوى الخزينة بالمتوسطة حسب 50 في المائة من تجار الجملة و73 في المائة من تجار التجزئة سيما الذين ينشطون في مجال الصناعات الغذائية والآلات والعتاد والتجهيزات. وحسب ذات الدراسة، لم يواجه 78 بالمائة من تجار الجملة واكثر من 20 بالمائة من تجار التجزئة طلبوا قروضا بنكية ولم يواجهوا صعوبات في تحصيلها.