خلال اجتماعه مع الإتحاد الوطني للمحامين : شرفي يجدد تأكيده على أهمية الحوار والإبتعاد عن النظرة الفئوية

جدد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي أمس بالجزائر العاصمة التاكيد على اهمية الحوار بين المحامين و قطاعه الوزاري بغرض التوصل الى اتفاق يرضي الجميع بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.و شدد الوزير خلال اجتماع عقده مع الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين على "ضرورة الاعتماد على مبدا الحوار و الابتعاد عن النظرة الفئوية للامور لغاية الوصول الى مشروع مشترك".
و اضاف بان "هذا يتطلب تجنيد النخب في جميع المهن القضائية و الشبه قضائية سواء كانوا اعوان او شركاء" مشيرا الى ان الوزارة اتفقت مع المحامين على ان "الحوار المسؤول و الفعال هو افضل اطار يضمن فعالية الافكار بما يسمح بديمومة تقييمها على ضوء الممارسة
*وضع النصوص المكملة لقانون المحاماة
ستلتزم الحكومة بالاسراع في وضع النصوص التنظيمية المكلمة لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الامة و صدوره في الجريدة الرسمية حسبما أكده أمس بالجزائر العاصمة وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي.
واوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش اجتماعه باعضاء الاتحاد الوطني للمحامين أن النصوص التنظيمية للقانون المنظم لمنهة المحاماة ستصدر هي الاخرى بعد "الحوار مع أصحاب المهنة الذي أصبح تقليدا".
* اخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين
طالب الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين أمس بالجزائر العاصمة وزارة العدل بوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.
وطلب رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين مصطفى الانور "بانشاء مجموعة عمل مستقلة مكونة من قضاة ومحامين لوضع مدونة أخلاقيات تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين.
وأوضح السيد مصطفى الأنوار "أن القضاة مدعوين للتفكير في تصور مناسب لهذه المدونة للتقليل من الاحتكاكات (الخلافات بين الطرفين)" مضيفا أن "المحامين والقضاة أسرة واحدة ولا يجب ان يغلطنا أحد بل يكفينا فقط التعامل في اطار القانون
* قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك2 "يقوم بكامل التزاماته"
هذا وأكد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك 2 "يقوم بكامل التزاماته" ويمارس جميع صلاحياته من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات (...).
واوضح وزير العدل حافظ الأختام في سياق آخر أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سونطراك 2 قام بعدة اجراءات الى جانب الانابات القضائية الدولية تمثلت في جمع معلومات واستدعاء أشخاص للتحقيق بالاضافة الى اصدار بايداع في حق عدد من الأشخاص وأوامر بالرقابة القضائية ضد أخرين.
وأضاف السيد شرفي أنه "احتراما للقانون والتزاما بسرية التحقيق لايمكن اعطاء مستجدات في القضية كل 24 ساعة".