خلافا للتجربة السابقة وبفضل حجم الشركات والتقنيات المتبعة إنجاز سكنات “عدل” سيتم بوتيرة متسارعة

أسر مصدر مسؤول من وزارة السكن والعمران أن سكنات البيع بالإيجار التي تدخل ضمن صيغة “عدل” ستعرف وتيرة إنجاز متسارعة جدا، بشكل لا يمكن مقارنته مع التجربة الأولى التي عرفتها الصيغة والتي شهدت تأخرا كبيرا في الانجاز والتسليم وذلك بعد أن أبدت العديد من الشركات الأجنبية، خاصة الأوربية منها، موافقة مبدئية وإعجابا بالصيغة المقترحة والمدعمة بتسهيلات كبيرة من شأنها جذب اهتمام الشركات وتسريع عملية الانجاز التي ستعرف إدخال تقنيات جديدة ومتطورة في البناء.
وإلى جانب الاهتمام الإسباني، فقد وقعت مؤخرا شركات فرنسية عقود شراكة مع نظيراتها الجزائرية ممثلة في شركات البناء والأشغال العمومية بغرض الخوض في تجربة بناء سكنات عدل وحتى السكن التساهمي، يضاف إليها اهتمام تركي وآخر تونسي وهو ما يشجع ويبعث على الأمل لدى شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون بشغف انطلاق عملية إيداع الملفات بالنسبة للمودعين الجدد أو الاستدعاءات بالنسبة لأصحاب الملفات القديمة المودعة على مستوى الوكالة سنتي 2001 و2002.
ويشير مصدر مسؤول من وزارة السكن إلى أن قطاع السكن يحظى باهتمام كبير من قبل كبرى الشركات الأوربية المختصة في البناء والتي تجد نفسها اليوم في حالة بطالة أو توقف اضطراري بسبب انعكاسات الأزمة المالية التي تعصف بالعديد من دول أوربا لاسيما إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا، الأمر الذي انعكس سلبا على قطاع الاستثمار الداخلي وأدى إلى توقف عدد كبير من المشاريع خاصة ما تعلق منها ببناء وإنجاز المنشآت القاعدية الكبرى.
ولم تفوت الوفود الأجنبية رفيعة المستوى خاصة الأوربية التي توالت زياراتها لبلادنا في الآونة الأخيرة آخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء الايطالي وقبلها زيارة وزيري الدولة الإسبانيان للشؤون الخارجية وكذا التخطيط والبنية التحتية، في انتظار زيارة الرئيس الفرنسي، الفرصة لمناقشة فرص الشراكة والتعاون في مجال السكن وترقية الشراكة الثنائية في مجالات متعددة منها البناء وفقا للقواعد الجزائرية خاصة القاعدة 49/51 المنصوص عليها في قانون الاستثمار الجديد.
وتسعى وزارة السكن والعمران إلى إيجاد حلول بناء عصرية ومتطورة تتماشى ومخططات الحكومة سواء من حيث الوسائل أو مدة الانجاز، وهو ما أدى بها مؤخرا إلى التحول في شراكاتها مع دول متقدمة في مجال البناء والسكن في إطار تعاون متوسطي، وكانت البداية مع الشركات الاسبانية التي عرضت حلولا تقنية لتعويض طرق البناء المعتمدة حاليا ببلادنا والتي تتم فيها الاستعانة بالآجر الأحمر وتعويضه بوسائل علمية أكثر تطورا.
للإشارة، جاءت مشاركة شركات البناء الأوربية في المشاريع السكنية والتشييد بالجزائر بعد سنوات من العزوف المبرر بالنسبة لها خاصة أمام المنافسة الصينية الشرسة والتي كانت وفي كل مرة تقدم عروضا مالية منخفضة جدا وهو ما أقصى تلقائيا أي عرض غربي حتى وإن كان بمواصفات تقنية عالية، غير أن التوجه الحالي للوزارة المعنية هو تركيز اهتامها هذه المرة على تقنيات الانجاز والبناء المتطورة والتي من شأنها تقليص مدة الانجاز، بالإضافة إلى تراجع المنافسة الصينية التي تأثرت بأسعار السوق العالمية ما شجع الطرف الأوروبي على خوض تجربة البناء في الجزائر.
وتسعى وزارة السكن والعمران إلى تسريع إنجاز البرنامج القطاعي للحكومة والخاص بإنجاز أزيد من مليون و300 ألف وحدة سكنية والتي شرع في إنجازها سنة 2009 على أن يتم تسليمها سنة 2014، علما أن نسبة الأشغال تتراوح ما بين 50 و55 بالمائة على مستوى ورشات الانجاز وهو ما أثار مخاوف السلطات في عدم تسليم البرنامج في آجاله المحددة بانتهاء الخماسية.