خلافات داخل اللجنة الجزائرية- الفرنسية لمراجعة اتفاقية 1968 الجزائر ترفض استبدال امتيازات التنقل بنظام محاصصة

لم تتقدم المفاوضات، أمس، بين خبراء جزائريين وفرنسيين، في جلسة تفاوض جديدة لتعديل اتفاقية ,1968 عرضت فيها باريس حصة سنوية لشباب جزائريين من ذوي الكفاءات المهنية، مقابل تعديلات تطال شروط الزواج بالنسبة للجزائريين بفرنسيين مفترضين وتحت مراقبة سنوية من دائرة الهجرة بـ''بقاء الزواج''، وتفصيلات قانونية أخرى بالنسبة للطلبة ونظام التقاعد، والتي رفضتها الجزائر.
لم تتقدم المفاوضات التي جرت في جلسة، أمس، بباريس، نحو أي أرضية اتفاق مفترضة بين الجزائر وفرنسا، حول تعديلات ترغب فيها باريس على اتفاقية ,1968 تستبدل من خلالها بنودا في الاتفاقية بنظام جديد ينظم حركة تنقل الأشخاص، لكن تحت طائلة قانون الهجرة والقانون العام بدل اتفاقية ثنائية. وعرضت باريس نظام محاصصة سنويا للشباب المهنيين وذوي الكفاءات، من خلال عدد كبير من المهن والوظائف، لقاء تعديلات على نظام استقبال وعمل الطلبة القاصدين للجامعات الفرنسية، ما يعني بالضرورة مراقبة على عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، وأيضا بالضرورة التخلص تدريجيا من التأشيرات طويلة المدى والاكتفاء بالتأشيرات قصيرة الإقامة.
وعلم من مصادر عليمة أن الجزائر رفضت التنازل عن التسويات القانونية التي تقرها الاتفاقية بالنسبة للطلبة الجزائريين المعنيين بتجديد بطاقة الإقامة ومسائل التقاعد. وأثار الوفد الجزائري في اللجنة المختلطة قضية التجمع العائلي، الذي يعد أهم امتياز حصلت عليها الجزائر في الاتفاقية اعتمادا على اتفاقية إيفيان، فيما طرحت باريس تعديلات جذرية في هذا الشق، من خلال الرقابة السنوية على استمرار رابط الزواج بين جزائريين أو جزائري بشخص يحمل الجنسية الفرنسية، وهو ما قد يجسد توصيات وزارة الداخلية الفرنسية في محاربة ما تسميه ''الزواج الأبيض'' وتعرض فرنسيات بالخصوص لما تسميه''الإهانة''، ويترتب عن ذلك تجديد بطاقة الإقامة للجزائري أو الجزائرية بشكل مستمر.
كما رفض خبراء اللجنة الجزائرية التعاطي مع ملف منح تأشيرات الدخول إلى فرنسا وفضاء شنغن، مقابل امتياز للطلبة الجزائريين الذين يدرسون في فرنسا بالإعفاء من شرط موافقة الإدارة على منحهم أية وظيفة في القطاعين العام أو الخاص.