خلافات بين الإدارة السابقة ومسؤولين بالوزارة وراء التأخر الانتهاء من دفع رواتب 12 ألف عون في محو الأمية

أشار مصدر من الديوان الوطني لمحو الأمية إلى أن خلافات بين الإدارة السابقة لهذه الهيئة ومسؤولين في وزارة التربية، تسببت في تأخر تسديد مستحقات الأعوان المتعاقدين، بسبب عدم تحكمها في تسيير شؤون الديوان، خاصة ما تعلق بالبرامج وطريقة عمل الملحقات.  أعلن المصدر ذاته بأن اللجنة التي تم تشكيلها بأمر من مصالح الرئاسة، انتهت من معالجة ملفات جميع الأعوان المتعاقدين، بعد أن شرعت الإدارة الجديدة في تسديد مستحقات الـ4 آلاف عون الذين تم الاستعانة بهم هذا العام، فيما سيتلقى ما تبقى من الـ8 آلاف عون رواتبهم خلال الأيام القليلة المقبلة.وقال مصدرنا، بأن ''سوء تسيير'' الملحقات المنتشرة عبر الوطن، يعتبر أساس الخلاف، بالنظر إلى المشاكل الكبيرة التي نتجت عنه، حيث اتضح خلال الشروع في عملية معالجة الملفات بأنها لا تتضمن الوثائق الضرورية الخاصة بالأعوان المعنيين، كما أن العديد منهم وظف بطريقة غير قانونية، بدليل التعهدات التي تم تزويد المراقب المالي بنسخ منها وتحوز ''الخبر'' عليها، وتشير إلى أن عددا كبيرا من الأعوان المتمركزين في المناطق الداخلية أجبروا على اقتسام أجورهم مع أعوان آخرين كشرط للتوظيف، فيما تم ''مساومة'' أعوان آخرين من خلال الاستعانة بهم بصفة ''متطوع'' لمدة عام على أن يتم تجديد عقدهم لعام آخر مقابل راتب.وبناء على هذه المعطيات، تم تأجيل الفصل في ملفات الـ8 آلاف عون الذين استعان بهم الديوان في مرحلة أولى إلى غاية تسوية هذه المشاكل، فيما أعطي الضوء الأخضر للإدارة الجديدة للشروع في تسديد مستحقات الـ 4 آلاف عون المتبقين، حيث تم تشكيل لجنة مكونة من إطارات من كل من وزارة التربية وديوان محو الأمية ومفتشية التربية، وجهت لها تعليمات صارمة للتعجيل في معالجة الملفات قصد دفع رواتب هؤلاء الأعوان.وقال مصدر ''الخبر'' بأنه شرع، مؤخرا، في تسديد المستحقات، بالموازاة مع استمرار عملية تسوية مخلفات الـ8 آلاف عون متعاقد، حيث من المقرر أن يتلقى جميع أعوان ديوان محو الأمية مستحقاتهم المالية خلال الأيام القليلة القادمة.ويأتي تحرك مصالح الديوان تبعا لتقرير أودعه أعضاء من مجلس التوجيه بتاريخ 08 جوان المنصرم على مستوى رئاسة الجمهورية تضمن تشريحا مفصلا عن ''وضعية الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية''، وكذا ''ديوان محو الأمية''، حيث حذر من فشل المشروع الذي تبناه رئيس الجمهورية في تعليمة رئاسية صدرت بتاريخ 18 سبتمبر 2004، حيث خصص له ميزانية تعادل 5 آلاف مليار سنتيم.وجاء في التقرير الخاص بالديوان والذي تحوز ''الخبر'' نسخة منه، بأن هذه المؤسسة أصبحت غير وظيفية لأن معظم المصالح أفرغت من مهامها خاصة ما تعلق بالعمل البيداغوجي كالتكوين والبحث والبرامج، كما أن إعداد الوسائل التربوية، تضيف الوثيقة، أصبحت توكل لأشخاص يفتقدون للخبرة في الميدان، ما نجم عنه عدم ملاءمة البرامج للتدريس بها في محو الأمية.