خففت مدة عقوبة 3180 مقصى إلى سنة واحدة نافذة بدل 3 إلى 5 سنوات.. وزارة التربية تحرم المؤطرين المقصرين في البكالوريا من تأطير الامتحانات الرسمية مدى الحياة

خففت اللجنة الوزارة المحايدة المكلفة بالتحقيق في حالالت الغش في بكالوريا 2013، من مدة عقوبة 3180 مقصى إلى سنة واحدة بدل 3 إلى 5 سنوات، على أن يتم حرمانهم من البكالوريا مدى الحياة إذا مارسوا الغش مرة ثانية، فيما ألزمتهم بالتوقيع على تعهد بعدم الغش. أما المؤطرون الذين أظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم فقد حرمتهم اللجنة من تأطير الامتحانات الرسمية مدى الحياة، حسب اللجنة، للحفاظ على مصداقية امتحان البكالوريا والمحافظة على مستقبل التلاميذ.قررت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة طلبات مراجعة قرارالإقصاء من امتحان البكالوريا دورة جوان 2013، أول أمس، تخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاه المترشحين المعنيين بالمشاركة بالغش الجماعي الى سنة واحدة نافذة. وتضمن بلاغ اللجنة التابعة لوزارة التربية الوطنية جملة من الإجراءات، وذلك حفاظا على مصداقية امتحان البكالوريا والظروف التي تمت فيها عملية الغش وكذا المحافظة على مستقبل التلاميذ. ويتعلق الأمر بتأكيد رسوب كل المترشحين المعنيين بالمشاركة في عملية الغش الجماعي في امتحان البكالوريا دفعة جوان 2013 وتخفيف مدة الإقصاء من اجتياز امتحان البكالوريا تجاههم إلى سنة واحدة نافذة.
وحسبما أكده مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية فإن التلاميذ المعنيين بالإقصاء بعد انقضاء مدة العقوبة والعودة إلى الدراسة، يتوجب عليهم توقيع تعهد رسمي بعدم ممارسة الغش مرة ثانية. وتوعدت اللجنة أنه في حال ممارسة أي واحد منهم الغش مرة أخرى سيتم حرمانهم من اجتياز البكالوريا مدى الحياة، حسب المصدر ذاته. من جانبه يتولى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات إرسال كشوف النقاط إلى كل المترشحين المعنيين، فضلا عن تطبيق عقوبات تجاه العشرات من المؤطرين الذين أظهروا تقصيرا في أداء مهمتهم، حيث كشف مصدرنا أن العقوبات المسلطة على المؤطرين تتمثل في حرمانهم من تأطير الإمتحانات الرسمية مدى الحياة، وستتولى كل من مديرية التربية المعنية والديوان الوطني للامتحانات المسابقات اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص هذا الموضوع .
وذكرت اللجنة في بلاغها بالظروف التي شهدها امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2013، والتي تميزت ببعض الاضطرابات خلال اختبار مادة الفلسفة في 11 مركزا بولايات الجزائر والبليدة وقسنطينة ووهران وتلمسان وعين تموشنت. وأدت هذه الاضطرابات ببعض المترشحين إلى إثارة الفوضى والخروج من الأقسام ولجوئهم بشتى الطرق إلى المشاركة في الغش، وقد تم اتخاذ وقتها كل التدابير لمنع بعض المترشحين من الخروج إلى الشارع وتمت تهدئة الوضع داخل مراكز الإجراء. وكانت لجان المداولات قد أقرت بثبوت حالة المشاركة في الغش، وتمت معاقبة المترشحين المعنيين تطبيقا للأحكام المنظمة للامتحان بكالوريا التعليم الثانوي الواردة في القرار الوزاري، واعتمادا على محاضر قاعات الامتحان وتقارير رؤساء المراكز. وذكر البلاغ أنه بعد إعلام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج الامتحان طالب المترشحون المعاقبون وأولياؤهم بمراجعة قرار العقوبة، وأمام هذه الوضعية طالبت الوزارة المترشحين المعنيين حينها بتقديم طلبات فردية لمراجعة قرار العقوبة وأنشأت لجنة وزارية لدراسة كل الطلبات، وقد باشرت هذه اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية مهامها يوم السبت 06 جويلية الماضي، وعكفت على دراسة كل الطلبات المحالة عليها حالة بحالة وأعدت ملاحظات خاصة بكل حالة، معتمدة على عدة معطيات ثبوتية ومراعية التدابير التنظيمية المنصوص عليها في مثل هذه الحالة.
كما قامت، بالإضافة إلى دراسة مختلف السندات، باستدعاء رؤساء المراكز وبعض الحراس وكل شخص بإمكانه أن يضفي مزيدا من المعلومات لمساعدة اللجنة في مهمتها. وفور الانتهاء من دراستها أعدت اللجنة تقريرا مفصلا حول النتائج التي توصلت اليها، أكدت فيها ثبوت الفوضى والسير غير العادي داخل كل المراكز المذكورة آنفا، ما سهل المشاركة الجماعية في الغش دون تمييز. كما أثبتت اللجنة أن عدم تحكم بعض مسؤولي المراكز المعنية في وضعية الانفلات مكن المترشحين من التواصل والمشاركة في الغش بشكل أوبآخر، فضلا عن تسامح بعض الحراس مع المترشحين والسماح لهم بالغش الجماعي في بعض القاعات بسبب الخوف من الاعتداء عليهم. وسجلت اللجنة أنه في ظل الفوضى التي سادت في جميع القاعات بالمراكز المذكورة أعلاه فإن اتصال المترشحين ببعضهم ثابت، وبالتالي فإن مشاركتهم في الغش مؤكدة.