خطوات عملية لتسوية نشاط شركات تطبيقات النقل

كشف مسؤول التطوير التجاري لشركة أندرايف الجزائر، وائل ألماما، عن استراتيجية الشركة في تطوير خدمات النقل ذات البعد الإلكتروني باستخدامات التطبيقات الذكية، وأشار في لقاء مصغر مع ممثلي وسائل الإعلام شاركت "الخبر" فيه، الاتجاهات المتعلقة بتنظيم وضبط هذا النوع من النشاط من الناحية القانونية. وقال المتحدث خلال اللقاء إنّ الشركة تعتمد بالدرجة الأولى على المرونة في تحديد أسعار الرحالات، عبر فتح باب التفاوض بين السائق والزبون، خلافا للأساليب التي يعتمد عليها المنافسون، وبالتالي فإنّ تحديد التسعيرة يخضع لمعطيات تتعلق بمبدأ العرض والطلب، واعتبره خطوة تساهم في وتيرة توسع الشركة في السوق الوطنية. وكشف مسؤول الشركة أن إندرايف تتواجد على مستوى 46 بلد عبر العالم ما يجعلها الرقم الثاني بين المنافسين، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتواجد الشركة في كل من مصر، لبنان، المغرب، تونس بالإضافة إلى الجزائر، الذي اعتبره بلد يحظى بالأولوية في استراتيجية الشركة، وعلى هذا الأساس تعمل الشركة على توسيع نطاق تواجدها، فبعد الانطلاق من الجزائر العاصمة، تبعتها ولايتي وهران والبليدة، لتنضم إلى القائمة هذا العام كل من قسنطينة، عنابة، بومرداس وتيبازة، والهدف هو التواجد على مستوى 40 ولاية، قال "إنّ الشركة لاحظت الطلب الكبير على هذا النوع من خدمات النقل"، مشيرا إلى إضافة 5 ولايات جديدة قريبا". خلال تطرقه إلى تنظيم النشاط من الناحية القانونية وحماية أطرافه (السائقين والزبائن)، شدد المتحدث بالقول بأن أحد أهم الشروط الضرورية للتعامل مع السائقين هو المعرفة التامة بكل المعلومات الخاصة بهم، فيما يتيح تطبيق "إندرايف" للزبائن اختيار السائق بناء على هذه المعلومات وكذا التنقيط الخاص الذي يعتبر من بين المعايير للسائقين الأفضل، مشيرا إلى أنّ هذه المعطيات تشكل حماية متبادلة للسائق والزبون على السواء، في حالة حدوث أي نوع من أنواع التجاوزات. فضلا عن هذا، قال الممثل "إندرايف" بأنّ الشركة تأخذ بعين الاعتبار تعليقات الزبائن أو شكاويهم، قصد العمل على معالجتها بالتنسيق مع المصالح والهيئات المختصة، أما بالنسبة للحماية القانونية للسائقين، فقد أوضح المسؤول بأنّ "إندرايف" تعتبر شركة للتجارة الالكترونية لتوفير خدمات الكترونية والرقمية، وهو الأمر غير الممنوع من الناحية القانونية والتنظيمية. وذكر المتحدث في السياق بوجود جهود تبذل من قبل الجهات المسؤولة لتنظيم هذا النوع من الخدمات، مشيرا إلى أنّ الخطوة الأولى عكستها استحداث بطاقة المقاول الذاتي من قبل وزارة المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة، والتي قال إنها تضمنت شفرة خدمة النقل بهذه الطريقة، واعتبره دليلا على دراسة هذه الوضعية من أجل علاجها من قبل السلطات المسؤولة، وتكيّيف القانون مع تطور ومتطلبات المجتمع، لاسيما وأنّ هذا المنتوج يأتي لتلبية احتياجات معينة في مجال النقل، موازاة مع خلق حركية اقتصادية والاسهام في توفير مناصب شغل، وبالتالي "فنحن حاليا في مرحلة انتقالية ضرورية"، قبل بلوغ مرحلة توضع فيها كل القواعد التنظيمية والقانونية لضبط النشاط وتحديد المسؤوليات.