خزانات الوقود بالوسط الحضري

يتخوف سكان حي ابن سيناء بمدينة وهران، من إمكانية حدوث كارثة بيئية حقيقية، في حال حدوث أي خلل في تسيير الخزانات المملوءة بالوقود والواقعة في الوسط الحضري وبالضبط داخل النسيج العمراني للحي المذكور.
وقد سبق لأعضاء لجنة الحي، أن تقدمت بالعديد من الشكاوى جراء حدوث تسرب غازي عام 1999 في أحد الخزانات، الأمر الذي أحدث ذعرا شديدا في أوساط السكان، مما دفع بالمسؤولين آنذاك إلى اخذ الأمر بجدية وتقديم وعود فعلية للسكان بأن الأمر ليس خطيرا، لكن بالمقابل تمت طمأنة السكان بأن المؤسسة المعنية تعمل على إيجاد حل لهذه الوضعية من خلال العمل الفعلي على نقل هذه الخزانات إلى أماكن بعيدة عن المدينة وخارج النسيج الحضري، كبقية المؤسسات الصناعية التي تتسبب في إحداث الكثير من التلوث البيئي التي وجدت مكانا لها في المناطق الصناعية المنتشرة بالولاية، سواء في السانيا أو بطيوة أو حاسي عامر أو أرزيو.
ورغم بقاء الوضع على حاله منذ ذلك الوقت ورفع العديد من التقارير الى السيد والي الولاية، عبد المالك بوضياف، خاصة من طرف لجنة البيئة والري وحماية الغابات بالمجلس الشعبي الولائي، إلا آن الأمور لا تزال تراوح مكانها، حيث بقيت هذه التقارير في الأدراج ولم تؤخذ بالاعتبار من أي جهة كانت، وأمام هذا الوضع غير المريح هدد سكان الحي المذكور بإمكانية نقل احتجاجاتهم الى جهات أعلى وإلى الشارع في آخر المطاف، ما دامت التقارير والوعود التي منحت لهم لم تلق التجسيد الفعلي، وأمام هذه الوضعية الحرجة، طالبت لجنة البيئة والري وحماية الغابات بالمجلس الشعبي الولائي، بضرورة تنفيذ الوعود التي من شأنها أن تريح السكان من هذا الهاجس، ضف إلى ذلك نفس المشكل الذي يعاني منه سكان حي الصديقية الذين يتواجد بالقرب من حيهم المركب الصناعي ''الفون''، الذي تنبعث منه العديد من الغازات التي تؤثر بشكل مباشر على السكان، باعتبار هذا المصنع يفرز غازات ملوثة للبيئة كما جاء ذلك في العديد من التقارير العلمية والإدارية، والغريب في الأمر أن مسيري هذا المصنع وجدوا أرضية مناسبة لنقل المصنع وتغيير مكانه إلى المنطقة الصناعية بالسانيا، إلا انه لم يتم تحويله إلى غاية الساعة والسبب يبقى مجهولا لدى السكان، خاصة وأن هذا المصنع يتسبب في تسجيل العديد من الأمراض مثل الحساسية والربو وضيق التنفس وغيرها من الأمراض الجلدية الأخرى.
ومن هذا المنطلق، طالبت لجنة البيئة والري وحماية الغابات، بضرورة تنصيب لجنة ولائية مختصة للقيام بعملية جرد وإحصاء كافة المصانع والمؤسسات الموجودة داخل النسيج العمراني، قصد تحويلها إلى المناطق الصناعية المعروفة أو تلك الجديدة التي سيتم استحداثها في بعض البلديات، قصد توفير فرص عمل إضافية وخلق حركية في ميدان التنمية المحلية بالولاية.