خروقات مستمرة للمرسوم التنفيذي لتسويق السيارات

كشف رئيس جمعية توجيه و حماية المستهلك و البيئة لولاية الجزائر مصطفى زبدي عن تسجيل خروقات في مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 350 07 المتعلق بتسويق السيارات، مبرزا بأنه يستقبل يوميا من 5 إلى 10 شكاوى يوميا من قبل المستهلكين عن اقتناء مركبات جديدة بها عيوب و الاحتيال و التهرب فيما يتعلق بالضمانات.
وأعلن زبدي أمس خلال ندوة النقاش التي نظمها مركز الصحافة ليومية «المجاهد» عن متابعة قضائية لوكيل معتمد حامل لعلامة فرنسية معروفة بعد ان ثبت عدم احترامه للقانون الخاص بتسويق السيارات، مفيدا بان أول جلسة محاكمة ستكون يوم 12 جويلية القادم.
وذكر المتحدث بان عدد الشكاوى الخاصة بعدم احترام بعض الوكلاء المعتمدين ارتفع بشكل كبير بعد الصالون الدولي للسيارات، حيث ارتفع من اقل من 5 إلى 10 شكاوى يوميا، خاصة فيما يتعلق بالمدة المحددة لاستلام السيارة، وكذا العيوب التي تلاحظ بعد استعمال السيارة على أجهزة التشغيل منها صفائح المكبح والدواسة.
وأفاد في سياق متصل بان الشكاوى تخص ماركات لسيارات قادمة من كوريا الجنوبية و فرنسا، و فيما يتعلق بهذه الأخيرة فان العيوب غالبا ما تحتويها السيارات التي لم يتم تركيبها في المصنع الأم.
وأكد المتحدث بان 80 بالمائة من الشكاوى سويت بطريقة ودية، فيما أن هناك أخرى استدعت اللجوء إلى العدالة، ومنها القضية التي ستعرف أول جلسة محاكمة لها الشهر المقبل.
وبالنظر إلى ارتفاع الطلب على السيارات أصبحت السوق الجزائرية تستورد السيارات من مختلف الدول المصنعة لها، وهذا ما جعل عدد الوكلاء المعتمدين يتضاعف، وحسب المتحدث فإن ذلك يطرح إشكالا كبيرا، لأن العدد الحقيقي لهم غير معروف بالنسبة للجمعية، وأفاد في هذا الإطار ان اغلب الناشطين في هذا المجال عبارة عن مستوردين لمختلف الماركات من السيارات.
واستغرب زبدي لدى إجابته عن سؤال يتعلق بعدد الوكلاء، من عدم تمكنه إقامة اتصالات مع احد الوكلاء المعتمدين للتعاون في حل بعض المشاكل المطروحة، وأكد انه لا تتوفر لدى الجمعية أي معلومات حول العدد الحقيقي لهؤلاء.
ومن جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي الدولي عبد المالك مبارك سراي في مداخلته حول الموضوع ان نسبة كبيرة من حوادث المرور تعود إلى أسباب متعلقة بأجهزة التشغيل وقطاع الغيار عندما غير أصلية أو مغشوشة.
الخبير سراي يؤكد بأن السيارات التي تدخل إلى الجزائر تأتي من المخازن
وأكد ذات الخبير في إجابته عن الأسئلة المطروحة خلال النقاش، بأن أكبر احتيال يتعرض له الجزائريون يتعلق بسعر السيارات، ويجزم بأن هذه الأخيرة التي تدخل للجزائر، لا تأتي مباشرة من المصانع، بل تمضي أشهرا في المخازن في ظروف «لا نعرفها».
وأضاف في هذا الصدد، بأن السعر التي يدفعه المستهلك لاقتناء سيارة جديدة باهظ، لأنه من المفروض ووفق ما ينص عليه القانون الدولي الذي اطلع عليه سراي، فانه على سبيل المثال السيارة التي تمضي 6 أشهر في التخزين تفقد 50 بالمائة من قيمتها، وينطبق ذلك على منتوجات أخرى كالأدوية وغيرها، و هذا ما لا يعرفه الجزائريون، كاشفا بأن أغلب الماركات التي تدخل إلى الجزائر تأتي عن طريق التخزين.
كما أثار الخبير مشكل آخر يتعلق بالمعايير المعتمدة في تصنيع السيارة، حيث أكد بان السيارات التي تدخل إلى الجزائر ليست بنفس المعايير مقارنة بتلك التي تسوق في أوروبا.
وعلى غير المعتاد، وحتى تثبت الجمعية بأنها تقوم بعمل ميداني، قدمت خلال الندوة أمثلة حية عن أشخاص تعرضوا لمشاكل مع الوكلاء المعتمدين، منهم المدعو فوزي (رفض ذكر اسمه كاملا) الذي صرح بأن لديه طلب اقتناء سيارات من صناعة كورية منذ سنة، و لم يستلم لحد الآن طلبيته.
والمشكل المطروح لديه كون انه تحصل على دعم من طرف «أنساج» لاقتناء السيارات لتزويد المحل الذي فتحه لكراء السيارات، و القانون يعفيه في السنة الأولى من دفع الضرائب، و قد انقضت هذه المدة بدون ان يستفيد من ذلك، وأضاف بأنه سيشرع خلال السنة الجارية في دفع 10 بالمائة من الضرائب بدون أن يستلم طلبيته.