خذري يدعو لترقية المواطنة للنهوض بالتنمية المستدامةالمجتمع المدني لم يستثمر في المواطنة لترسيخها لدى المواطن

يعكف طاقم طبي متكون من 12 طبيبا عاما و10 أطباء أخصائيين و12 ممرضا موزعين على أربع مناطق على تقديم الرعاية الطبية للحجاج بالمدينة المنورة.
وقام هذا الطاقم الطبي لحد الآن على مستوى العيادات الصحية الموضوعة لهذا الغرض بإجراء 1390 فحصا  وتقديم 550 علاجا و16 تدخلا للحجاج وتحويل مريضة أصيبت بكسر على مستوى الرجل إلى مستشفى سعودى.
ومن جهة أخرى، سجل مركز البعثة الجزائرية بالمدينة المنورة اثناء اجتماع تقييمى برئاسة السيد بربارة الشيخ أن 180 تائها إلى غاية 21 اكتوبر، تم التكفل بهم وهذا بمعدل 10 تائهين في اليوم مابين رجال ونساء أغلبهم مسنون.
وتتميز الأجواءالعامة لموسم الحج  2011 هذه الايام بالمدينة المنورة وتحديدا بالحرم النبوي الشريف الذي يقصده الحجاج للزيارة والصلاة فيه بمواصلة توافد الحجاج الجزائريين وذلك في ظروف عادية طبعها ارتياح ضيوف الرحمن وهم يجدون كل التسهيلات سواء على مستوى الاستقبال أو فيما يتعلق بالاسكان.
والشيء البارز أكثر أن كل انطباعات الحجاج حول ظروف الاسكان بالمدينة المنورة متفائلة وراضية عن نوعية الخدمات المقدمة والاقامة الموفرة القريبة جدا من الحرم النبوي مقارنة  بالاسكان بمكة المكرمة الذي يبعد عن الحرم المكي مابين 400 إلى نحو 1200 متر وهو ما اثار خلال الايام الاولى من بداية توافد الحجاج على مركز مكة بعض التذمر، غير أن تدابير اتخذت على الفور من طرف المدير العام للديوان الوطنى للحج والعمرة أفضت إلى تخصيص 10 حافلات لنقل الحجاح من المساكن البعيدة وذلك بصفة مجانية وعلى مدار 24 ساعة. 
ويذكر أن أول فوج من الحجاج الجزائريين متكون من 200 حاج وحاجة قد توجه يوم 7 اكتوبر الجاري للبقاع المقدسة لآداء هذا الركن.
وقد تم برمجة 48 رحلة خلال الذهاب ونفس العدد عند الإياب مع إمكانية برمجة أعداد أخرى من الرحلات عند الحاجة لنقل الحجاج البالغ عددهم 36 الف حاج.

 انطلقت أمس فعاليات الصالون الدولي للمناولة والشراكة الاقتصادية في طبعته الثالثة بقاعة المعارض بسطيف، بمشاركة 69 مؤسسة من بينها 22 مؤسسسة صغيرة ومتوسطة و17 عمومية و08 أجنبية فرنسية وبولونية.
وعلى هامش الافتتاح نشط السيد براهيتي عموري المدير العام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ندوة صحفية، تطرق من خلالها إلى أهمية هذا الصالون الذي تدوم أشغاله أربعة أيام، ويعد فرصة للالتقاء والمساهمة في تعويض الواردات بالإنتاج الوطني وتكثيف التكامل الصناعي الوطني من خلال تطوير المناولة، التعرف على  طاقات الانتاج الوطني، اضافة إلى تشجيع تنوع الإنتاج الوطني خارج المحروقات ومناسبة لترقية خبرة المؤسسات المشاركة التي ترغب في أن تكون مرجعا للتعريف بالمناولة كقطاع غير معروف في الوقت الحالي، والاستثمار في عقود الشراكة والتعاون بين مختلف رؤساء المؤسسات لتحديد ممونين ومنتجات وخدمات جديدة.
حيث تتوفر الجزائر على فرص كثيرة غير مستغلة في مجال المناولة، لاسيما في تحويل المعادن وصناعة المطاط والبلاستيك التي تهم المستثمرين الأجانب. وأشار في هذا السياق إلى عدد من ميادين المناولة على غرار صناعة الزجاج والخزف والمكانيك. . مؤكدا أن هذه التظاهرة تأتي ضمن مسعى اندماج الإنتاج الوطني كما تندرج كذلك في إطار جهود الدولة لتطوير النسيج الصناعي والتوصل إلى خفض فاتورة الواردات بحوالي 30 في المائة على المدى القصير والمتوسط.
وحول نسبة مشاركة المؤسسات بالبورصة، أجاب السيد بوركاب المسير العام لبورصة المناولة بالشرق، أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة بالجزائر غير ممثلة في البورصة بالحجم الذي يتطلع إليه القائمون على هذه المؤسسة الساعية إلي إيجاد التقارب بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى، على غرار سوناطراك والمؤسسة الوطنية لصناعة المركبات الصناعية والمؤسسات المتوسطة والصغيرة المنتجة، بحيث يتم إبرام عقود شراكة بين الطرفين لتصنيع الكثير من المواد التي يتم استيرادها في الوقت الراهن من الخارج. مضيفا أن نسبة الانخراط في بورصة المناولة لا تتعدى التسعة بالمائة من مجموع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة بالوطن والمقدر عددها بأكثر من 450 ألف مؤسسة.

شاركت الصحافة المحلية بقسنطينة نهار أمس في فعاليات الجلسات التي ينظمها المركز الوطني لدراسة السكان والتنمية المحلية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية    الخاصة بالتشاور من أجل تحديد اهداف التنمية المحلية بشكل أفضل، بغية التكفل بها على أحسن وجه وتكييفها مع تطلعات السكان.
وقد أجمع ممثلو وسائل الإعلام الوطنية والمحلية بولاية قسنطينة، خلال اللقاء الذي نظم بمقر قصر الثقافة مالك حداد، على أن الحوكمة المحلية هي النزول عند متطلبات المواطن وخدمته بعيدا عن العراقيل البيروقراطية والإدارية. مؤكدين في نفس الوقت على أهمية هذه اللقاءات في إبراز أهم المشاكل التي تعاني منها الولايات الكبرى على غرار ولاية قسنطينة التي تحتاج الى مزيد من الدعم والعناية، خاصة في مجال النقل واكتظاظ في المرور، وأزمة السكن ومظهر الأحياء السكنية الجديدة الخالية من المرافق الضرورية وقلة المنشآت الرياضية والثقافية وغيرها من النقائص.
كما طالب ممثلو وسائل الإعلام بضرورة تسهيل المهام للصحفيين للوصول الى المعلومات في وقتها قصد مواكبة مشاريع التنمية ومسايرة التطورات الحاصلة بالمجتمع، وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين لتمكينهم من أداء مهمتهم على أحسن وجه.
من جهته، أثنى الخبير بالمركز الوطني لدراسة السكان والتنمية المحلية السيد عادل عبد الرزاق خلال هذا اللقاء، على الدور الكبير الذي تلعبه الصحافة في نقل المعلومة والوساطة بين الإدارة والمواطن. مؤكدا أن هذا اللقاء جاء لمعرفة تصور أسرة الإعلام لموضوع الحوكمة المحلية واستعراض النقائص المسجلة في هذا الميدان.
كما أحتضن المركز الوطني لدراسة السكان والتنمية المحلية التابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لقاء تشاوريا مع المتعاملين الاقتصاديين والحركة الجمعوية وممثلين عن السلطات التنفيذية، لنقل كل الانشغالات والاقتراحات إلى السلطات العليا في إطار قرار مجلس الإدارة المنعقد يوم 02 ماي.2011

عرفت الصادرات الجزائرية خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2011 ارتفاعا بنسبة 36,34 بالمائة، حيث بلغت قيمتها 1,58 مليار دولار مقابل 1,16مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2010 حسب حصيلة للجمارك الجزائرية.
وحسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للاعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن هذا الارتفاع في الصادرات خارج المحروقات يعود أساسا للصادرات نصف المصنعة بنحو1,17 مليار دولار (43,79 + بالمائة) والمنتوجات الغذائية بـ265 مليون دولار (13,16+) والمواد الخام بـ116 مليون دولار (56,76+ بالمائة) .
وأضاف نفس المركز أن التجهيزات الصناعية سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 12,66 بالمائة لتبلغ 25 مليون دولار. 
وبالرغم من هذا الارتفاع تبقى الصادرات خارج المحروقات المتكونة خاصة من مشتقات النفط منخفضة بـ3,1 بالمائة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات.
وتتمثل اهم المنتوجات خارج المحروقات المصدرة من جانفي إلى سبتمبر الفارط أساسا من الزيوت والمنتوجات الاخرى المستخرجة من الزفت بـ605,06 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 36,20 بالمائة من الفوسفات والكالسيوم بتسجيل ارتفاع ''معتبر'' بنسبة 5ر225 بالمائة لتبلغ قيمتها 90,5 مليون دولار.
كما شهد الزنك في شكله الخام والذي شكل نسبة 1,4 بالمائة فقط من الحجم الاجمالي للصادرات خارج المحروقات ارتفاعا بأكثر من 231,4 بالمائة ليبلغ 22,37 مليون دولار والمنتوجات المصفحة المسطحة بـ120,5+ بالمائة (18,92 مليون دولار) والامونياك الخالية من الماء بـ67+ بالمائة (357,53 مليون دور).
وأوضح المركز الوطني للاعلام والاحصائيات أن الامر يتعلق بالنسبة للمواد الغذائية المصدر بقنب السكر والشمندر بـ202,32 مليون دولار (15,99+ بالمائة) والمياه بما فيها المياه المعدنية بـ17,46 مليون دولار.
وقد سجلت الصادرات خارج المحروقات في الجزائر سنة 2010 ارتفاعا بنحو 52 بالمائة بقيمة 1,62مليار دولار مقابل 1,06 مليار دولار سنة 2009 وهي السنة التي انخفضت فيها الى 46 بالمائة.
وقد اتخذت الحكومة عدة اجراءات قصد تشجيع وتحسين الصادرات خارج المحروقات لا سيما بالنسبة لفرع الصناعة الغذائية.
وبهذا الصدد أشار وزيرالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد بن مرادي في تدخله خلال الجلسات الوطنية للتجارة في جوان الفارط إلى تنصيب لاحقا ثلاث مجمعات مكلفة بترقية صادرات قطاع الصناعات الغذائية.
كما اعلن عن انجاز هذه السنة موانئ جافة عبر كل الموانئ التجارية قصد المساهمة في تخفيف الضغط على نقاط العبور الحدودية والحد من التأخر المسجل في الموانئ.
 

وجه السيد محمد برقوق، مدير مركز البحوث الإستراتيجية والأمنية، انتقادات لما وصفه بتقصير الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني في ترقية المواطنة التي تعتبر أساس التنمية المستدامة. مشيرا إلى أن هذه الأحزاب والجمعيات أهملت دورها في التحسيس بالمواطنة الأمر الذي جعل الجزائر تحتل مرتبة متأخرة بترتيبها في المرتبة 125 دوليا في هذا المجال. وفي هذا السياق، دعا السيد محمود خذري الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى ترقية المواطنة وتوعية الأجيال بها لخدمة التنمية المستدامة.
ذكر السيد برقوق بأن الدولة تبذل جهودا كبيرة ووفرت المناخ لترقية حق المواطنة، غير أن المواطنة لا تزال بعيدة نوعا ما عن المستوى المطلوب، بالرغم من تهيئة كل الظروف المواتية لذلك. وأضاف السيد برقوق خلال تدخله في أشغال الندوة التي نظمتها، أمس، وزارة العلاقات مع البرلمان بجنان الميثاق بالجزائر حول ''المواطنة والتنمية المستدامة''، أمس، أنه بالرغم من كثرة التنظيمات السياسية والجمعيات التي تنشط في الساحة الوطنية إلا أنها لم تتمكن من تسجيل نتائج إيجابية.
وفي هذا السياق، طالب بمنع تحزب الجمعيات وإلغاء تبعيتها للأحزاب السياسية لجعلها تتمتع باستقلالية حتى لا تحول عن الهدف الذي أنشئت من أجله ولا تنشغل بممارسة السياسة وتهمل الدور الجمعوي الذي يجب أن تقوم به، كون المواطنة تتطلب شروطا لتحقيقها ومن بين هذه الشروط الاستقلالية، ''فلا يمكن تحقيقها في ظل الخضوع والتبعية وكذا ممارسة المحسوبية والمحاباة والارتباطات الريعية، وممارسة التهميش''.
وفي هذا الصدد، أكد السيد برقوق أن هذه الأسباب التي تهمش وتقصي بعض أفراد المجتمع تضر بالمواطنة وتصيبهم بالإحباط وعدم الثقة، مستدلا بنتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الشبيبة والرياضة على عينة من الأشخاص لمعرفة وضعهم، حيث تبين أن 5,47 من المستجوبين خلال الدراسة أكدوا عدم ثقتهم في تكفل الحكومة بانشغالاتهم، و55 بالمائة منهم يرون بأن لا مستقبل لهم بالجزائر، و4,15 أبدوا رغبتهم في الهجرة ومغادرة الجزائر.
وهي المناسبة التي دق من خلالها المتحدث ناقوس الخطر ودعا للإسراع في إيجاد الحلول العاجلة لمعالجة هذه الظواهر التي لا تخدم البلد، موضحا أن مثل هذه الدراسات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من طرف المسؤولين خلال وضعهم للاستراتيجيات والدراسات لمعالجة المشاكل التي يعاني منها المجتمع.
واقترح المتحدث باسم مركز البحوث الاستراتيجية والأمنية مراعاة بعض النقاط الأولوية لترقية المواطنة خاصة ما تعلق بضرورة تكريس الفعل السياسي التشاركي، والتنشئة الديمقراطية الوطنية لتربية النشء على أسس صحيحة تحترم المباديء القومية. ومن جهته، أكد السيد محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان بأن الجزائر لديها الإرادة اللازمة للتخفيف من المشاكل التي تعترض التنمية المستدامة من خلال وضع استراتيجيات من شأنها تحقيق هذه التنمية.
وذكر السيد خذري بأهمية الاهتمام بتوعية المواطن بوطنيته التي تعتبر من النقاط الأساسية لتشكيل نظرة المواطن كون المواطنة ترتبط بالانتماء الذي يبقى حاجة متأصلة في طبيعة النفس البشرية.
ولم يستبعد الوزير بالقول أن صورة الوطن تبدو مبهمة عند الكثيرين في بلدنا، فهي ملتبسة مع مفهوم الدولة حينا، ومع المؤسسات التنفيذية أو الحزبية حينا آخر، رغم الاختلاف والفوارق في التعريف والمعنى.
وألح الوزير على ضرورة تكثيف العمل لإضاءة هذه الصورة في اتجاه أن الوطن ليس علاقة عابرة مؤقتة بل هو مجموعة من العلاقات الإنسانية وأن المواطن أصيل في وطنه وليس مجرد مقيم لنظام معين، دون أن يشارك في صنع القرارات داخل هذا النظام.
وشدد السيد خذري على أن المواطنة المطلوبة لا ينبغي اختزالها في مجرد الحصول على بطاقة التعريف أو جواز سفر بل يجب أن تجسد في الغيرة على الوطن والاعتزاز بالانتماء إليه وكذا المشاركة الفعالة في مختلف المجالات والأنشطة المحلية وكل ما يرسخ حب الوطن والتمسك بمقدساته بالإضافة إلى تعزيز الرغبة في خدمته وفي تقوية قيم التسامح والتعاون وكذا التكافل الاجتماعي التي تشكل الدعامة الأساسية للنهوض بالمشروع التنموي للمجتمع.
كما طالب وزير العلاقات مع البرلمان بالتفتح على تجارب الدول الرائدة في مجال المواطنة للاستفادة من خبرتها الإيجابية وسلوك طريق الانفتاح لأن الجمود والانغلاق على الغير يؤدي للاضمحلال.
وأشار الوزير إلى أن التربية على قيم المواطنة من شأنها إعادة التوازن بين ما هو محلي وما هو كوني للتخفيف من وطأة آثار العولمة وما ترتب عنها من انهيار للحدود بين الثقافات المحلية والعالمية وما صاحب ذلك من انعكاسات سلبية، قصد الوصول إلى المحافظة على الهوية الوطنية والخصوصية الثقافية بشكل يضمن الانتماء الذاتي والحضاري للمواطن، لتبني سياسات اقتصادية تطمح إلى تحقيق النمو والتنمية وبلوغ تصور التنمية المستدامة من خلال توظيف الموارد من أجل رفع المستوى المعيشي للسكان والتقليل من الفقر.