خبري

أكد المفوض الأوروبي المكلف بأنشطة المناخ والطاقة ميغيل ارياس كانيتي أن الجزائر ستبقى أهم ممون لأوروبا من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن "الشراكة الطاقوية مع الجزائر أساسية، لأنها شريك موثوق به ولم يسبق أن حدثت معها أي مشاكل في التموين". لكن أوروبا التي تشيد بالجزائر كشريك محوري في هذا المجال، تطالب ب«ليونة" أكبر في التشريعات وبضمان الأمن وإعادة النظر في العقود طويلة الأمد والأسعار، لاسيما في الظرف الراهن المتميز بدخول فاعلين جدد في سوق الغاز. والجزائر تعد بالاستماع إلى كل انشغالات المستثمرين الذين لاتستغني عنهم، باعتبار أن "الشراكة خيار استراتيجي لتطوير الموارد الطاقوية"، لكنها تعتبر أنه من حقها المطالبة بضمانات تسمح لها باستكمال الاستثمارات الغازية لضمان التموين بلا انقطاع.فبين الجزائر والاتحاد الأوروبي "علاقات قوية" تحتل فيها الطاقة "مكانة بارزة"، كما قال أمس وزير الطاقة صالح خبري خلال كلمة افتتاح منتدى الأعمال الجزائري – الأوروبي بالجزائر العاصمة. المنتدى الذي نظم تجسيدا لمذكرة الشراكة الاستراتيجية للطاقة الموقعة بين الطرفين في 7 جويلية 2013، يعد فضاء لدعم العلاقات في هذا القطاع، عبر إقحام المؤسسات العاملة فيه ومختلف الفاعلين، بغية "استكشاف الفرص المتاحة والشراكات الممكنة وتحديد الحاجات وكذا عقد علاقات عمل لمصلحة الطرفين"، كما أشار إليه الوزير. ولذا دعا الفاعلين من الضفتين بمناسبة انعقاد المنتدى إلى إقامة علاقات جديدة ووضع قواعد لشراكة اقتصادية أكثر قوة، من خلال اللقاءات الثنائية التي ميزت الأشغال. فالسوق الأوروبية هي "سوق طبيعية" بالنسبة للجزائر-كما أوضحه السيد خبري خلال ندوة صحفية نشطها على هامش المنتدى بمعية المسؤول الأوروبي- لاسيما من الناحية الجغرافية، كما أن الشريك الأوروبي يعترف بمصداقية الجزائر ويثق فيها، وهو ما يدعو إلى القول بضرورة "الانتقال من العلاقات التجاري إلى العلاقات الاستراتيجية". فالجزائر زودت أوروبا ب1500 مليار متر مكعب من الغاز على شكل "غاز طبيعي مسال" عبر الأنابيب التي أنجزتها طيلة الأعوام السابقة، و«ساهمت بالتالي في ترقية استعمال الغاز ضمن المزج الطاقوي الأوروبي".ولهذا وردا على أسئلة الصحفيين-التي جاءت على خلفية تدخلات ممثلي شركات نفطية عالمية في المنتدى- حول طلب تغيير الجزائر لعقودها الآجلة الطويلة الأمد بعقود قصيرة الأمد، لتكون أكثر تنافسية في السوق الأوروبية، قال وزير الطاقة أن "الفرق بين البترول والغاز هو أن الأخير يحتاج إلى حجم استثمارات هائلة لتطوير شبكة الغاز في كل مراحلها، وبالتالي فإن هناك حاجة إلى تمويل لإنجازها"، وتساءل في السياق" أين نجد هيئات تمول مشاريع بعيدة المدى تصل مدتها إلى 30 سنة بعقود قصيرة الأجل؟"، وأكد أن الجزائر مستعدة للقبول بذلك "إذا كانت هناك مؤسسات أوروبية تقبل تمويل المشاريع الغازية بدون عقود طويلة الأمد كضمانات"، مضيفا "إذا وجدنا ممولين لايلزموننا بهذه الضمانات فنحن مستعدين لقبول ذلك". لكنه المح إلى تفضيل الجزائر للإبقاء على صيغة العقود طويلة الأمد، حين أشار إلى أنه لايجب النظر إلى الوضع الراهن، حيث يفوق العرض الطلب، وحيث يكثر المتنافسون، معتبرا أنه "إذا أردنا توفير الغاز على المدى الطويل لابد من تمويل، وهذا التمويل لحد الآن يتطلب ضمانات بعقود طويلة الأجل". وإذ تجنب المسؤول الأوروبي الإجابة عن هذا الموضوع، فإنه شدّد على أن "الجزائر تبقى من الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا في مجال الطاقة"، ولم يتردد في القول بأنه بالنسبة للأوروبيين فإن الأمور واضحة "الجزائر في مجال الغاز تعد شريكا نثق به ونعتمد عليه". وهو مايفسر "منطقيا" اختيار الجزائر لاحتضان أول منتدى من هذا النوع مع شركاء الاتحاد الأوروبي.لكنه بالمقابل دعا الجزائر إلى العمل للحفاظ على هذا "الموقع المتميز"، وذلك عبر إيجاد وسائل جديدة لجلب الاستثمارات الخاصة لاستكشاف واستغلال الغاز، من أجل الحفاظ على صادراتها تجاه الاتحاد الأوروبي مع الاستجابة للطلب الداخلي المتنامي، في الوقت ذاته. وعبر في السياق عن قلقه بخصوص النتائج السلبية للمناقصة الأخيرة، مشيرا إلى أنه في حال استمر الوضع هكذا فإن مكانة الجزائر ستهتز. وبخصوص هذه المناقصة، كشف السيد خبري عن عقد عدة اجتماعات لوكالة "ألنفط" مؤخرا مع مسؤولي الشركات البترولية من أجل تقييم مجريات المناقصة الرابعة، وجدد القول بأن المناقصة الخامسة لن يتم الاعلان عنها في الظروف الراهنة بسبب تراجع أسعار النفط. كما أكد الوزير على فتح الباب للاستماع لانشغالات المستثمرين الأجانب من أجل رفع العراقيل التي تحول دون جذب استثمارات أكبر في قطاع المحروقات، دون أن يستبعد "إذا تطلب الأمر ذلك" إحداث "تحسينات" على الإطار التشريعي، مذكرا أنه كان محل تعديل مرتين في 2005 و2013.