خبراء يشرحون أسباب التغييرات التي طرات على الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أوعز خبراء قرار الحكومة سحب الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من وزارة العدل وإلحاقها بالدفاع، إلى فشل هذه الأخيرة في كبح جماح الجريمة الإلكترونية واختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات الحساسة.وقال الخبير في المعلوماتية، يونس قرار، في تصريح ل "البلاد.نت"، إن الهيئة وبعد مرور ثلاث سنوات من تنصيبها، لم يظهر لها أي عمل في الواقع، وهو ما دفع الحكومة إلى تغيير تسييرها من وزارة العدل إلى وزارة الدفاع، مشيرا إلى ضرورة أن يكون تدخل هذه الوزارة في إطار تقني كونهم يمتلكون تجهيزات متطورة.
وسجل قرار أن المسؤولين يكونون قد انتبهوا إلى تضاعف عدد الجرائم الإلكترونية التي تمس الأشخاص والهيئات، وارتأوا ضرورة تفعيل القوانين لمحاربة الإشاعة، كما تضاعف تسجيل محاولات اختراق الأنظمة المعلوماتية للمؤسسات الحساسة على غرار "سوناطراك" و"سونلغاز" وكذا الوزارات، والتجسس وسرقة المعلومات وقاعدة البيانات في عدة وزارات وتسريبها إلى مخابرات أجنبية.
من جانبه، أفاد الخبير الأمني، أحمد كروش، أن تغيير إدارة هذه الهيئة قد يعود إلى كون وزارة الدفاع تحوز على تجهيزات جد متطورة في مجال مكافحة الجوسسة والتنصت، لاسيما بعدما استرجعت الضبطية القضائية ولها أجهزة متقدمة في التحقيقات، لاسيما الدرك الوطني وجهاز الاستخبارات، لافتا إلى أنه ينتظر مردودية أكبر لهذه الهيئة بعد إلحاقها بوزارة الدفاع، مشيرا إلى أنه في الأخير يبقى من مهام القضاء متابعة الأشخاص المتورطين في مثل هذه الجرائم وتكتفي وزارة الدفاع بتقديم مساهمتها التقنية في كشفهم.