خبراء‮ ‬يدقون ناقوس الخطر ويكشفون‮:‬

الوفيات ترجع أساساً‮ ‬لانبعاث الغازات السامة لحركة المرورأكد خبراء جزائريون بالجزائر العاصمة،‮ ‬أن السبب في‮ ‬تسجيل حوالي‮ ‬2500‮ ‬حالة وفاة سنويا بالجزائر بسبب تلوث الهواء هو انبعاث الغازات السامة لحركة المرور الحضرية،‮ ‬موضحين ان تلوث الهواء في‮ ‬الجزائر قد أصبح واقعا‮.‬ ودق الخبراء ناقوس الخطر حول التأثير السلبي‮ ‬لهذا النوع من التلوث على صحة المواطنين،‮ ‬مؤكدين خلال‮ ‬يوم اعلامي‮ ‬وتقييمي‮ ‬حول مكافحة تلوث الهواء نُظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي‮ ‬للبيئة،‮ ‬ان الوقود المنبعث من السيارات‮ ‬يتولد عنه جزيئات مُعبأة بالمواد الثقيلة منها الرصاص التي‮ ‬يمكن ان‮ ‬يمس بالجهاز التنفسي‮ ‬البشري‮ ‬والتسبب في‮ ‬حوادث قلبية‮ - ‬دماغية وكذا مختلف السرطانات على‮ ‬غرار سرطان الرئتين‮.‬ واكد الدكتور‮ ‬يوسف العايب،‮ ‬من وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات،‮ ‬ان حمولة العناصر المتسببة في‮ ‬الامراض المتعلقة بتلوث الهواء تقدر ب24‮ ‬بالمائة على الصعيد العالمي‮ ‬وب25‮ ‬بالمائة في‮ ‬البلدان النامية مثل الجزائر التي‮ ‬تسجل سنويا‮ ‬2500‮ ‬حالة وفاة متعلقة بتلوث الهواء،‮ ‬حيث‮ ‬يتمثل السبب الرئيسي‮ ‬فيها انبعاثات الغازات من السيارات في‮ ‬الوسط الحضري‮.‬ وقال ان الاشخاص الاكثر عرضة لأخطار التلوث هم المصابين بالأمراض المزمنة‮ ‬غير المتنقلة‮ (‬النسبة في‮ ‬الجزائر ستفوق‮ ‬60‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬وكذا الاشخاص المصابين بالأمراض المتنقلة‮ (‬النسبة تتراوح بين‮ ‬16‮ ‬و18‮ ‬بالمائة‮)‬،‮ ‬مضيفا ان نوعية الهواء‮ ‬يجب ان تتحسن لرفع معدل حياة هذه الفئة الهشة من السكان‮.‬ وأشار الدكتور العايب،‮ ‬ان عدد هام من وفيات الاطفال وربات البيوت سببه التلوث المنزلي‮ ‬او الداخلي‮ ‬المتسبب فيه التسمم الحاد بأحادي‮ ‬اكسيد الكربون والامراض التنفسية المزمنة مثل مضاعفات مرض الربو‮.‬ واشار من جهته الخبير والباحث منور بوغداوي،‮ ‬الى استعجالية التحرك سريعا ضد العوامل المتسببة في‮ ‬تلوث الهواء في‮ ‬الجزائر،‮ ‬موضحا ان هذا التلوث كبير ولا‮ ‬يمس الهواء فقط ولكن ايضا المياه الجوفية والارض والفلاحة،‮ ‬ويمكن ان‮ ‬يتسبب ايضا في‮ ‬مشاكل في‮ ‬مجال الملاحة الجوية‮.‬ واكد الباحث،‮ ‬ان مستوى الجزيئات المحملة بالرصاص الناجمة عن حركة المرور الحضري‮ ‬في‮ ‬مدينة الجزائر العاصمة‮ ‬يتجاوز مستوى الولايات المتحدة،‮ ‬ومن ثمة تأتي‮ ‬استعجالية التحرك بسرعة لتقليص أخطار تلوث الهواء،‮ ‬مقترحا وضع استراتيجية وطنية لحماية نوعية الهواء وكذا قانون حول نوعية الهواء‮.‬ ودعا ايضا الى انشاء شبكة اجراءات خاصة بتحسين نوعية الهواء‮ (‬وهي‮ ‬غير موجودة حاليا بالجزائر‮)‬،‮ ‬مستشهدا بالتجارب المكتسبة في‮ ‬هذا المجال في‮ ‬بلدان مجاورة على‮ ‬غرار تونس‮.‬ وبخصوص الاجراءات التي‮ ‬اتخذتها مختلف قطاعات الدولة من اجل تقليص التأثيرات السلبية لتلوث الهواء،‮ ‬ذكر المدير العام للوكالة الوطنية للنفايات،‮ ‬كريم عوامان،‮ ‬وضع برنامج للقضاء على المفرغات العشوائية‮ (‬برنامج في‮ ‬طريق التنفيذ‮) ‬مكن من استرجاع مساحة تزيد عن‮ ‬300‮ ‬هكتار‮. ‬واكد ان برنامج ثاني‮ ‬للقضاء على المفرغات العشوائية‮ ‬يطمح هذه المرة الى استرجاع ازيد من‮ ‬300‮ ‬هكتار،‮ ‬سيتم الاعلان عنه قريبا قصد تحسين نوعية الهواء في‮ ‬البلد بشكل معتبر،‮ ‬مضيفا انه من اجل تجميع و نقل النفايات سيتم تزويد الشاحنات بوقود دائم أخصر‮.‬ واحصت من جهتها ممثلة وزارة الطاقة،‮ ‬زهرة بوحوش،‮ ‬المكلفة بالدراسة لدى هذا القطاع،‮ ‬الاعمال التي‮ ‬قامت بها وزارة الطاقة لمواجهة تلوث الهواء،‮ ‬منها ترقية الوقود النظيف من خلال تحويل العربات التي‮ ‬تسير بالبنزين الى‮ ‬غاز البترول المميع/وقود‮.‬ وأكدت ان انفجار الحظيرة الوطنية للسيارات‮ (‬التي‮ ‬تعد السبب الرئيسي‮ ‬لتلوث الهواء‮) ‬تفرض علينا عراقيل جديدة سنسهر على ازالتها تدريجيا‮.‬ وذكرت ايضا بالمبادرات التي‮ ‬تم اتخاذها في‮ ‬مجال التثمين الطاقوي‮ ‬والوقاية في‮ ‬المصدر النفايات،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب تطوير الفروع التي‮ ‬تغطي‮ ‬جميع سلسلة التجميع وتثمين جميع أنواع النفايات‮.‬
برامج جديدة من أجل تقليص التلوث الصناعي
بدورها،‮ ‬أكدت وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬جميلة تامازيرت،‮ ‬ان العديد من البرامج والأعمال جارية من أجل ترقية التنوع الاقتصادي‮ ‬من خلال التكفل بالإشكاليات المتعلقة بتقليص التلوث الصناعي‮ ‬ونشر التكنولوجيات النظيفة‮.‬ وترمي‮ ‬هذه الورشات،‮ ‬التي‮ ‬تمت في‮ ‬تناسق تام مع الدوائر الوزارية المكلفة بجانب التنمية المستدامة،‮ ‬ايضا الى الوقاية من تدهور البيئة وترقية جميع أعمال الاسترجاع والرسكلة وتثمين نفايات المواد الصناعية‮.‬ وأكدت الوزيرة،‮ ‬ان الجزائر عكفت خلال السنوات الاخيرة على توفير الظروف المشجعة للتكفل بالمسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة،‮ ‬مشيرة الى أنه الى أبعد من هذا الرهان فقد اصبحت الاشكاليات البيئية محركا للتنوع الاقتصادي‮ ‬من خلال فرص استثمار جديدة وُلدت خلال السنوات الاخيرة‮.‬ وفي‮ ‬هذا الاطار،‮ ‬قالت انه لا‮ ‬يمكن لقطاع الصناعة والمناجم الانفصال عن الحركية التي‮ ‬التزمت بها الدولة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬مضيفة انه من اجل تحقيق هذا فان وزارة الصناعة والمناجم تساهم في‮ ‬بلوغ‮ ‬الاهداف المحددة من طرف الحكومة من خلال التحرك على مستويات عديدة‮.‬ ويتمثل المستوى الاول،‮ ‬حسب الوزيرة،‮ ‬في‮ ‬المشاركة الفعالة في‮ ‬تنفيذ مخطط تنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية بهدف الاستجابة لحتمية الانتقال الطاقوي‮ ‬وتطوير صناعة وطنية للطاقات المتجددة،‮ ‬ستمكن من تجسيد قيمة إضافية أكبر محليا في‮ ‬صناعة التجهيزات الطاقوية والمكونات واللواحق‮.‬ وبالتالي،‮ ‬فقد شجعت الوزارة خلال السنوات الاخيرة العديد من المشاريع لصناعة التجهيزات الشمسية التي‮ ‬بادرت بها المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع الاقتصادي‮ ‬الوطني‮.‬ يضاف الى ذلك التشجيع الطوعي‮ ‬للعديد من المؤسسات الطاقوية في‮ ‬برامج تحسين نجاعتها الطاقوية مع مرافقة الهيئات العمومية‮.‬ ويتعلق المستوى الثاني‮ ‬ببرنامج‮ ‬يرمي‮ ‬الى التحرك في‮ ‬اختيار الاستثمارات الصناعية الموجهة نحو تكنولوجيات نظيفة وتحسين بيئة المؤسسة من خلال وضع اجراء تحفيزي‮ ‬خاص‮.‬ وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬اعلنت الوزيرة ان المناطق الصناعية الجديدة ستزود بالتجهيزات الملائمة التي‮ ‬تمكن من التسيير البيئي‮ ‬العقلاني‮ ‬للنفايات،‮ ‬مثل محطات معالجة المشاريع الصناعية وكذا اقتصاد المياه والطاقة،‮ ‬مما سيسمح بالتوجه نحو انجاز حضائر بيئية فعلية‮.‬ وتابعت الوزيرة،‮ ‬قائلة أن هذا البرنامج سيسمح تدريجيا بالاستغناء عن طرائق التصنيع القديمة والتي‮ ‬تعتبر ملوثة وخطيرة على الصحة والبيئة‮.‬ وبذات المناسبة،‮ ‬ذكرت الوزيرة مثال تعميم تركيب مصفاة في‮ ‬جميع مصانع الاسمنت الوطنية حيث ستسمح هذه العملية بانبعاثات أقل من مستوى المعايير الوطنية المعمول بها،‮ ‬بينما اطلقت وزارة الصناعة مؤخرا برنامج‮ ‬يهدف لإعادة تأهيل محطات معالجة نفايات مصانع الجلود‮.‬ واضافت الوزيرة،‮ ‬أن قطاع المناجم قد وضع من جهته اجراء‮ ‬يتضمن من العديد من النشاطات التي‮ ‬تسمح بحماية المواقع المنجمية من أجل استغلالها‮.‬ أما بخصوص المستوى الثالث،‮ ‬قالت الوزيرة إنه‮ ‬يتعلق بتشجيع الاستثمار في‮ ‬انجاز العديد من المشاريع المتعلقة بمعالجة وتثمين النفايات‮.‬