خبراء يحذرون من انخفاض سعر البترول ويدقون ناقوس الخطر

أجمع خبراء في الاقتصاد وجمعيات مهنية على أن أسعار المواد واسعة الاستهلاك والخدمات والنسيج، شهدت ارتفاعا حادا بلغت نسبته 100 بالمائة في ظرف شهرين وتحديدا بعد قرار الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، الأمر الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. وأكد الخبير الاقتصادي مراد برور خلال ندوة صحفية حول موضوع "القدرة الشرائية"، بحضور جمعيات مهنية للتجار وحماية المستهلك، أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بات ملموسا بشكل واضح في الأسواق، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة دق ناقوس الخطر والمطالبة بالتدخل العاجل لحكومة عبد المالك سلال قبل أن يعرف المشكل أبعادا خطيرة لا يمكن التحكم فيها فيما بعد، مشيرا إلى أن فاتورة انخفاض سعر البترول بدأت تبرز للسطح.من جهته اعترف رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، بتسجيل ارتفاع رهيب في أسعار المواد الغذائية في مقدمتها الخضر والفواكه والبقوليات مذكرا بأزمة البطاطا التي تشهدها السوق الوطنية والتي بلغ سعرها 85 دج، ما بات ينذر حسب المتحدث بأزمة حادة مستقبلا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه في الوقت الذي تحدث هذا الأخير عن بلوغ سعر العدس 100 دج والسلطة 111 دج والسردين 500 دج وتجاوزت أسعار الأسماك الأخرى الألف دج. وطالب زبدي وزارة التجارة بالنزول للسوق ووضع حد للتجاوزات التي باتت ترهق القدرة الشرائية للمواطن الجزائري. في حين دعا هذا الأخير السلطات العليا إلى التحقيق في ارتفاع الأسعار، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الصحية ويرتبط الأمر بالصور والأشعة والتحاليل الطبية التي أصبح صندوق الضمان الاجتماعي يرفض تعويضها. واعتبر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أن سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد واسعة الاستهلاك هم المضاربين والمحتكرين، كاشفا أن هذه المواد مخزنة على مستوى سوق الحراش للجملة الذي تم إقفال أبوابه منذ فترة، مشيرا إلى أن هذا الأخير أصبح مستودعا للمحتكرين الذين يستغلون كافة المناسبات للضغط على المستهلك الجزائري. ورفض ممثل الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، شعبة البطاطا، مختار بغدادي، تحميل الفلاحين مسؤولية الأزمة التي تشهدها هذه المادة قائلا إن الفلاحين ضحية ارتفاع سعر البدور والأسمدة وأن المنتوج يباع لأسواق الجملة ب30 دج للكيلوغرام. تجدر الإشارة إلى أن سعر مادة البطاطا يشهد ارتفاعا في السوق الوطنية منذ أزيد من 3 أشهر.