خبراء ومختصون يدعون لتطبيق أقصى العقوبات لحماية الطفل متابعة الأسرة في حالة عدم التبليغ عن الاعتداءات

أكدت القاضية ومديرة الدراسات بوزارة العدل، السيدة مباركة صخري عزم وزير القطاع على تطبيق القانون بكل صرامة، وتسليط أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه المساس بالطفل وإلحاق أي ضرر به. وكشفت صخري أن وزير القطاع السيد محمد شرفي، أوصى جميع المعنيين بقطاع العدالة والقضاء بضرورة التطبيق الصارم لجميع القوانين قصد تسليط أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين، ضد الاعتداءات المعنوية والجسدية التي تطال فئة الأطفال.
وأكدت القاضية في هذا الصدد، خلال ملتقى علمي نظم أمس بإقامة القضاة بالعاصمة، حول الحماية القانونية والقضائية للأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية، أن جميع النصوص القانونية الجزائرية تضمن حقوق الطفل وتتضمن مواد خاصة بحمايته من كل أشكال الإهمال أو الضرر المعنوي والجسدي، مضيفة أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية يذكر 12 مرة كلمة المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما يعطي صلاحيات واسعة للقضاة لحماية مصلحة الطفل في الحالات التي يتم المساس بها.
وأوضحت السيدة صخري، أن الإحصائيات المتوفرة حول الجرائم التي تطال الأطفال من ضرب وجرح وجرائم جنسية لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه الجرائم، مضيفة أن عددا معتبرا من الأطفال يعانون في صمت ولاتصل قضاياهم للعدالة، بسبب عدم التبليغ عنها، وهو ما أدى بالمشاركين في الملتقى إلى طرح مشكل عدم التبليغ من طرف العائلة، عندما يتعلق الأمر باعتداء جنسي من طرف إحد أعضائها. وفي هذا السياق، أكد رئيس شبكة ندى، السيد عبد الرحمان عرعار، أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائرية ومشروع قانون حماية الطفل، أخذ بعين الاعتبار هذه المسألة ما قد يسمح بمتابعة العائلة أو أحد أفرادها في حال عدم التبليغ عن الاعتداء الجنسي الذي يكون الطفل ضحيته.
وبدوره أفاد أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الجزائر، سليمان مظهر، أن حماية الأطفال من جميع أشكال المخاطر تقع على عاتق كامل الأوساط الاجتماعية وفي مقدمتها العائلة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تساهم بشكل كبير في إخفاء المعاناة التي تطال الطفل بما فيها العنف الجسدي والمعنوي وحتى الاعتداءات الجنسية، وذلك تحت غطاء المحافظة على الأسرة وسمعتها.
كما دعت الأستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، السيدة الياقوت أكرون، إلى تبني ثقافة التبليغ عن الجرائم التي يتعرض لها الطفل لاسيما الاعتداء الجنسي، فضلا عن الإسراع في إدراج عقوبات جديدة تعاقب هذا التصرف، الذي تترك العديد من الأطفال يعانون ويتألمون في صمت ولا أحد يأتي لنجدتهم وإسماع صوتهم.
وأجمع المشاركون الذين مثلوا مختلف القطاعات الوزارية وكذا القضاة وخبراء في علم النفس وممثلين عن المجتمع المدني، على أن مثل هذه اللقاءات العلمية الخاصة بمشاكل الطفولة من شأنها تسليط الضوء على الكثير من الحقائق واقتراح الحلول، كما تعتبر عامل مهم لدفع الفاعلين لإيجاد العلاج اللازم للجرائم التي تطال الأطفال بإيقاظ الضمير الجماعي حول الخطر الذي يحدق بهم.
وتميزت أشغال اللقاء، بكلمة ألقتها طفلة قالت إنها توجه رسالة إلى الكبار والمجتمع برمته باسم أطفال الجزائر، جاء فيها"ليس لنا مستقبل بدونكم، نريد منكم الحماية والصون لأننا عاجزون على حماية أنفسنا".